نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي لقاء تعريفي مع النشطاء الشباب والاعلاميين حول قانون حق الحصول على المعلومات الخميس الماضي.
وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر في افتتاح اللقاء أنه يهدف إلى تعريف النشطاء الشباب بحق الحصول على المعلومات لتمكينهم من المشاركة المجتمعية والرقابة على جودة الخدمات على المستوى المحلي، في إطار مشروع اصوات الشباب الذي ينفذه المركز بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن.
واستعرض أهمية قانون حق الحصول على المعلومات، وآليات الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية والاستثناءات التي تضمنها القانون، وطرق الاستفادة من المعلومات في العمل المجتمعي والرقابي.
وقال نصر بأن المركز يعمل على جمع الملاحظات الخاصة بالقانون لتقديمها إلى مفوض عام المعلومات لتضمينها في اللائحة الخاصة بقانون حق الحصول على المعلومات التي يتم إعدادها خلال المرحلة الراهنة.
ويتضمن قانون حق الحصول على المعلومات الزام كافة المؤسسات الحكومة والمستقلة بالافصاح عن المعلومات بإعتبارها حق من حقوق الاساسية للمواطنين، كما يلزم القانون المؤسسات بإنشاء وحدات للمعلومات وتنظيم بياناتها وتصنيفها وتدريب كوادرها على إتاحة المعلومات لجمهور المواطنين.
وكان المركز قد نفذ حملة مناصرة شاملة خلال العام 2011و 2012م من أجل إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، حيث أقر القانون عام 2012م بعد سنوات من تعثر القانون في البرلمان.
كما قام المركز بتنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية والحملات الاعلامية للتوعية بالقانون في المحافظات اليمنية المختلفة.