اعتذرت المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين .
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية نقلته" وكالة الأنباء السعودية " أن السعودية إتخذت هذا الموقف إنطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم .
جاء موقف المملكة السعودية بعد انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين.
واضاف البيان أنه إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين شرفاً رفيعا ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية، فإن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، ومن المؤسف في هذا الصدد إن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها المملكة العربية السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم .
وقال البيان إن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين يعد دليلا ساطعا على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته ..مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية يعد برهاناً دامغاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته .
واشار إلى ان السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة دليلا على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته.