أعلن بيان صادر الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزه مؤتمر الحوار الوطني في اليمن حتى الآن. وأثنى على الدور الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لضمان تنفيذ ونجاح هذه العملية الصعبة.
وتأتي هذه الإشادة على الرغم من أن الكثير من المراقبين اليمنيين يحذرون من أن ما يجري في الحوار يهدد بمزيد من الصراعات والأزمات المعقدة في اليمن، وليس حلها.
وحث الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره وزراء الخارجية الأوروبيون في ختام اجتماعهم في لكسمبورغ اليوم أعضاء مؤتمر الحوار الوعلى تتويج أعمال مؤتمر الحوار في جلسته العامة الثالثة التي بدأت مؤخرا ب"النجاح التام لتعزيز النتائج التي توصلوا لها خلال الفترة السابقة من اعمال المؤتمر.. داعيا جميع الأطراف إلى مقاربة التحديات المقبلة و معالجة القضايا الحرجة المتبقية، ولا سيما فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للدولة، بروح من الواقعية والتوافق".
وقال وزراء الخارجية الأوروبيون :"إن أي اتفاق بشأن القضايا العالقة يجب ان يعقبه اعتماد رسمي وتنفيذ حقيقي لنتائج وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني ".. معتبرين أن "استكمال أعمال مؤتمر الحوار الوطني سيكون خطوة أساسية في العملية الانتقالية في اليمن".
ويحذر خبراء مراقبون يمنيون وأجانب، من أن أي تدخل في شكل الدولة في ظل الأزمات الحالية، بنقلها من دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية مركبة، كما اتجه إلى مؤتمر الحوار، يحذرون من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار سياسي وإداري شامل للدولة وليس إقامة دولة جديدة.
وقد أكد بيان الاتحاد الأوروبي على "تشجيع الاتحاد للسلطات اليمنية من اجل التنفيذ السريع لمطالب بناء الثقة المتفق عليها والخاصة بالقضية الجنوبية على النحو المبين في العشرين نقطة المقدمة من قبل اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك النقاط الـ11 المرفوعة من فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار وبما يكفل بناء الثقة بين كافة المواطنين في اليمن وتجسيد النتائج الإيجابية للعملية الانتقالية".
كما أكد على أهمية المضي قدما بعزم في مسار المرحلة الانتقالية بشكل سلمي ومنظم وشامل بما يفضي إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يليه انتخابات عامة وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية المزمنة.. مبديا استعداد الاتحاد لدعم انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة في اليمن.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأعمال التخريبية التي تهدف إلى تقويض وعرقلة سير العملية الانتقالية في اليمن. ودعا حكومة الوفاق إلى إجراء "الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة بهدف الحد من الفساد في القطاع العام وتحسين الإدارة العامة لاسيما إزالة الموظفين الوهميين من القطاعين المدني والعسكري واتخاذ خطوات نحو إصلاح برنامج دعم المشتقات النفطية تدريجيا مع مراعاة تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتنفيذ خطة عمل لتوظيف الشباب. . مطالبا حكومة الوفاق أيضا بالإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان الدعم لليمن".
واردف الاتحاد الأوروبي قائلا:" وبدون اتخاذ هذه الخطوات، فإن الانتعاش الاقتصادي وتحسين الوضع الإنساني المتردي في اليمن لن يكون ممكناً".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الوضع الأمني الهش في اليمن والزيادة في الهجمات الارهابية.. معلنا إدانة الاتحاد بشدة للإعتداء الذي وقع في صنعاء في السادس من اكتوبر الجاري ونتج عنه مقتل احد موظفي السفارة الألمانية وطالب السلطات اليمنية القيام بتحقيق سريع في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث السابقة وتحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء و في كل أنحاء البلاد .
وعبر في ذات الوقت عن قلقه البالغ إزاء تزايد عمليات خطف الأجانب في اليمن من قبل العناصر الارهابية، منبهة من المخاطر المترتبة على الاستجابة لمطالب تلك العناصر ودفع فدية في سبيل الافراج عن المختطفين كون ذلك يوفر السيولة المالية للعناصر الإرهابية لتعزيز نشاطاتها الإرهابية. وشدد أن الأمن هو عنصر أساسي في نجاح العملية الانتقالية في اليمن. . مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين الوضع الأمني .
وفي تعليقهم على البيان، استغرب مراقبون سياسيون في حديث لنشوان نيوز من تشديد الاتحاد الأوروبي على خطوات الاصلاح الاقتصادية، وتحديداً ما يخص "إصلاح برنامج دعم المشتقات النفطية"، بما يفضي إلى جرعة سعرية تزيد من سخط المواطنين على الحكومة وتحملهم تبعات الأزمات الأزمة الاقتصادية.. معتبرين أن بعض التوصيات الأجنبية يجب وضع الدوائر حولها ودراسة جدواها.
مضيفين أن نصائح ودعوات مثل هذه ليست بالضرورة معبرة عن سياسات الدول الأوروبية ، ويمكن اعتبارها "وصفة مسمومة" تزيد الأزمات وإن كانت غير مقصودة، خصوصاً إذا أنها أتت بالإشادة بنتائج مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن، والتشديد على اعتمادها رسمياً، دون الدعوة إلى دراسة واقعية تبين إمكانية نجاحها في الوصول إلى يمن آمن مستقر ومستقل، وليس بالاعتماد على أوهام قد تؤدي إلى نتائج معاكسة.