أعلنت مجموعة الـ85 للحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار في اليمن استمرار تعليق مشاركتها في المؤتمر وعدم حضور اي اجتماعات حتى تنفيذ مطالبهم السابقة والمطالب التي تضمنها بيانهم الأخير .
واعتبرت المجموعة هذا القرار ملزماً لجميع "الجنوبيين المشاركين في المؤتمر باسم الحراك الجنوبي"، مؤكدة في اجتماعها الذي عقد اليوم بعدن، بحسب بيان صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، ان أي خروج عن هذا القرار "يعتبر خروجاً عن الثوابت الوطنية والإجماع الوطني الجنوبي وبالتالي لا يعتبر ممثلا للحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار".
كما اقر المشاركون في الاجتماع التوقيع على استمارة تعهد التمسك بما وصفوها "الثوابت الوطنية الجنوبية وخيار شعب الجنوب باستعادة دولتنا الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة واعتبار عدم الموقعين عليها غير ممثلين للحراك الجنوبي"، داعيين بهذا الصدد ممثلي الحراك في مؤتمر الحوار الحضور إلى مقر المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الكائن في مديرية خور مكسر بجوار مطار عدن الدولي للتوقيع على الاستمارة في مدى أقصاها ثلاث ايام حيث سترفع للامانة العامة للمؤتمر".
واكدوا انهم سيرفعون رسالتين إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدربه منصور هادي ومبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر توضح اسباب اتخاذهم هذا القرار ومطالبهم التي يريدون تنفيذها ليعودوا للمشاركة في الحوار .
وخلال الاجتماع دعا رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب رئيس المجموعة محمد علي احمد "أبناء الجنوب رص الصفوف وتجسيد الوحدة الوطنية الجنوبية خلال هذه المرحلة الحاسمة لمنع وايقاف اي مؤامرات واختراقات تسعى إلى شق الصف الجنوبي".
وحذر محمد علي احمد من وصفهم "المتأمرين من القوى التقليدية والسياسية الشمالية واعوانهم الجنوبيين من استمرار حياكة المؤامرات أو محاولة الالتفاف على مطالبهم ومطالب شعب الجنوب المتمثلة بحقهم باستعادة دولتهم الجنوبية المستقلة الحرة كاملة السيادة، مؤكدا ان كل الخيرين من ابناء الجنوب سيقفون امام تلك المؤامرات ولن يسمحوا بمرورها". حسب البيان.
وجدد المناضل محمد علي احمد تمسكه وممثلي الحراك الجنوبي في الحوار بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على الانتصارات التي حققوها خلال مشاركتهم في الاجتماعات السابقة بمؤتمر الحوار والمتمثلة الاعتراف الاقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية واعتبارها قضية سياسية بامتياز .