نظمت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مشروع دعم حقوق الإنسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية بالعاصمة صنعاء، اليوم الأحد 27 أكتوبر، ورشة العمل الرابعة حول مناقشة تقرير اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وشارك في الورشة 174 مشاركاً ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة في محافظات صنعاء، عمران، مأرب، الجوف، صعدة، ذمار، لمناقشة مسودة التقرير الوطني المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل الثاني في 30 نوفمبر القادم.
وطالبت وزيرة حقوق الإنسان د. حورية مشهور كل الجهات المشاركة في الورشة إثراء التقرير الوطني المزمع تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، بحيث يجمع بين الواقعية ودقة المعلومات والإحصائيات الواردة.
وشددت على ضرورة الخروج بمقترحات وتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتطرقت إلى ظروف المرحلة الانتقالية، وتابعت بأنه "ليس أمامنا سوى إنجاح الحوار، ودون ذلك الصراع والعنف، وهذا مرفوض".
من جهته، قدم مدير عام التقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان مناف الصلاحي عرضاً حول منهجية إعداد التقرير الوطني إلى مجلس حقوق الإنسان وأبرز التوصيات التي قبلت بها اليمن خلال الاستعراض الدوري الشامل 2009.
من جهتها، قالت سبأ جوبح المنسقة الوطنية للمشروع إن هدف الورشة هو استعراض النسخة الثانية من التقرير الدوري الشامل الخاص بحقوق الانسان، وأشارت إلى أن ورشة اليوم هي الرابعة من نوعها، حيث عقدت من قبل ثلاثة ورش سابقة، الأولى في محافظة عدن والمحافظات المجاورة، والثانية في الحديدة والمحافظات المجاورة، والثالثة في المكلا والمحافظات المجاورة، شهدت خلالها مشاركة ممثلين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة وفئات المجتمع مثل الشباب والمرأة ونشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت بأنه في هذه الورشة سيتم مناقشة مسودة التقرير الوطني مع مختلف الأطراف المعنية في الحكومة والمجتمع المدني والخروج بتوصيات مشتركة لتقديم التقرير بصورته النهائية إلى مجلس حقوق الإنسان.
إلى ذلك كانت كل من منظمتي الكرامة الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية قدمتا عرضاً موجزاً عن تقريري الظل الموازيين اللذين قدمتهما إلى مجلس حقوق الإنسان.
من جهتهم عبر المشاركون عن شكرهم لوزارة حقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، لاهتمامهما بهذه الأنشطة والاستماع إلى آراء منظمات المجتمع المدني وإشراكهم في التقارير الحقوقية المقدمة لهيئات الأمم المتحدة.