أعلنت هيئة المحكمة التي تحاكم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر "تنحيها" عن نظر القضية "لاستشعارها الحرج"، ولكنها قررت استمرار حبس المتهمين الـ35 الذين تشملهم هذه القضية.
وأعلن رئيس المحكمة محمد فهمي القرموطي في بداية الجلسة "تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج واستمرار حبس المتهمين" الذين لم يتم إحضارهم إلى مقر المحكمة، والذين يواجهون اتهامات مختلفة من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل واستعمال القوة والتهديد.
يذكر أن محمد مرسي -أحد قيادات الإخوان المسلمين في مصر- قد أصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر عام 2012، إلا أنه أزيح بانقلاب عسكري في وقت سابق من العام الجاري، وألقي القبض عليه وعلى قيادات من الجماعة، ويخضعون جميعهم لمحاكمات في تهم متنوعة وجهت لهم.
ولاية المحكمة
ويقول مؤيدو مرسي إنه لا يعترف بولاية المحكمة التي ستحاكمه الأسبوع المقبل بتهمة التحريض على القتل، والتي من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وسيحاكم إلى جانب مرسي 14 متهما آخر، على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضين له أمام القصر الرئاسي في ديسمبر/كانون الثاني 2012.
وقال بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب "لن يكون هناك محامون يدافعون عن الرئيس محمد مرسي، لا من مصر ولا من الخارج، لأن الرئيس لا يعترف بالمحكمة ولا بأي عمل أو إجراء ناتج عن الانقلاب".
وأشار البيان إلى أن مجموعة من المحامين ستكون موجودة مع الرئيس مرسي ولكن فقط لأغراض "مراقبة سير الجلسات وليس للدفاع عنه".
جدير بالذكر أن البيان جاء ردا على تقارير صحفية في وسائل إعلام موالية للنظام المصري الجديد، والتي قالت إن جماعة الإخوان المسلمين قد عينت محامين من تركيا وقطر للدفاع عن مرسي. ودعا البيان مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لحضور المحاكمة ومشاهدة "تحطيم قيم العدالة".
كما دعا التحالف أنصار الرئيس المعزول إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم المحاكمة، الأمر الذي يثير قلقا من تجدد المواجهات في البلاد التي تعاني من حالة استقطاب غير مسبوقة في تاريخها.