قال حِلْفْ الفُضُول للحقوق والحريات إن النداءات المستنصرة من أهل دماج المحاصرين من قبل الحوثيين، تتو إلى وقد ازدادت هذه النداءات بسبب القصف المتواصل عليهم بالأسلحة الثقيلة،لافتاً بأنه بذل الحلف في الفترة الماضية جهوده لدى جهات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني أملا في أن يكون لهم موقف يجعل الحوثي يثوب إلى رشده ويسحب وجوده من دماج كونه معتديا وظالما ولكن للأسف وجدنا التجاهل والتهرب من قبل الدولة وغيرها وكأن الأمر لا يعنيهم.
وأكد الحلف في بيان له إنه قد صار على قناعة تامة بأن قصف اليوم هو بتواطؤ من قبل بعض لجنة الوساطة الرئاسية والسلطة المحلية وبضوء أخضر من الدولة بهدف إجبار أهل دماج على القبول بصلح أعوج مناقض لكل مبادئ الشرع والقانون، لأنه سيجعل مصيرهم تحت رحمة الحوثي تماما، في ظل عجز الدولة عن ضمان تنفيذ هذا الصلح وحماية مواطني دماج في حالة خرق الحوثة للصلح وعودتهم لتطويق منطقة دماج من كافة النواحي استقواء بالأسلحة الثقيلة التي صار بقاءها بأيديهم برضا أطراف كثيرة داخل النظام وخارجه محلية واقليمية.
وحذر الدولة المتقاعسة من نشوب حرب مذهبية تكون هي المتسبب بجر البلاد إليها بسبب تدليلها للمطالب الحوثية التي لا تقف عند حد، فيما تتغاضى عن مخاوف أهل دماج التي لها ما يبررها عند كل ذي إطلاع حسن على مسار القضية منذ ما يناهز الأعوام الثلاثة.
وكرر مناشدته الحوثيين بترك الاستقواء بالسلاح لفرض وجودهم السياسي ومحاولة ابادة مخالفيهم مذهبيا، وعدم نسيان حقيقة مرة وهي أن لأهل دماج آلاف الأنصار في كافة اليمن وخارجه الذين سيناصرونهم بشتى السبل، وهو ما يعني احتراب لن يستثني ولن يرحم، وسيكون كل الحكماء والاحرار شهودا على أن الحوثي هو وحده من يتحمل مسؤولية هذا الشر المستفحل.
وطالب الحلف جهات تطبيق القانون والرقابة والمحاسبة في الدولة التحقيق بجريمة تسليم أسلحة الجيش السيادية إلى جماعة دموية شريرة لم تعد تتخاطب إلا بذلك السلاح.