قررت النيابة العامة المصرية حبس عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- ثلاثين يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في أحداث منطقتي السرايات ومسجد الاستقامة بالجيزة القريبة من العاصمة القاهرة.
وأمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بحبس العريان 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث منطقة السرايات ومثلها على خلفية أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.
وذكر موقع "إيجي نيوز" التابع للتلفزيون المصري الرسمي أن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة مع العريان الذي ألقي القبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في شأن اتهامه بالتحريض على العنف منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وكان العريان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية "غيابيا" أمام محكمة الجنايات في ثلاث قضايا مختلفة متهما فيها بالتحريض على القتل والعنف.
وتشن أجهزة الأمن حملة ضبط وإحضار لقيادات جماعة الإخوان بتهم تتعلق ب"التحريض على العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة والاعتداء على المنشآت" أثناء احتجاجاتها منذ الانقلاب على مرسي الذي أطاح به انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بينما تتبرأ الجماعة من هذه التهم وتقول إن احتجاجاتها سلمية.
واعتقلت السلطات الأمنية حتى الآن المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعددا كبيرا من القيادات وأحيل أغلبهم للمحاكمة، لكن أيا منهم لم يظهر بالمحكمة لـ"أسباب أمنية" بل ذهبت الأخيرة -رغم أمر القاضي بإحضارهم- إلى محابسهم مرارا مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
غير أن هيئة المحكمة التي تحاكم بديع والشاطر، أعلنت "تنحيها" عن نظر القضية "لاستشعارها الحرج" ولكنها قررت استمرار حبس المتهمين الـ35 الذين تشملهم هذه القضية.
ومن جهة أخرى، أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن مرسي -الذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر عام 2012- لا يعترف بولاية المحكمة التي ستحاكمه مع 14 متهما آخر بتهمة التحريض على القتل، والتي من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف التحالف -في بيان أصدره- أنه "لن يكون هناك محامون يدافعون عن الرئيس محمد مرسي، لا من مصر ولا من الخارج، لأن الرئيس لا يعترف بالمحكمة ولا بأي عمل أو إجراء ناتج عن الانقلاب" مشيرا إلى أن مجموعة من المحامين ستكون موجودة مع الرئيس مرسي ولكن فقط لأغراض "مراقبة سير الجلسات وليس للدفاع عنه".