أفضت الجلسة العامة للحوار الوطني في تونس، الثلاثاء، إلى التوافق على خمسة أسماء في قائمة المرشحين الثمانية لمنصب رئيس الحكومة الجديد، في حين انعقدت أول جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بعد عودة نواب المعارضة الذين انسحبوا منه إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وقال عميد (نقيب) المحامين محمد فاضل محفوظ إن الأسماء التي تم الإبقاء عليها هي منصور معلّى وأحمد المستيرى وجلول عيّاد ومحمد الناصر ومصطفى كمال النابلي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن محفوظ قوله كذلك "إننا نحترم الشخصيات التي خرجت من السباق ونقدرها" موضحا أن المعايير المعتمدة من قبل مؤتمر الحوار هي التي أفضت إلى هذه القائمة.
وأضاف وفق المصدر ذاته إلى أنه سيجرى التشاور مع الأحزاب السياسية لمزيد من تقليص القائمة خلال جلسة تعقد اليوم بداية من الرابعة بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينتش) مشيرا إلى أن المفاوضات ستتواصل إلى حين التوافق على اسم من بين قائمة الشخصيات المقترحة السبت القادم.
وكان قادة نحو عشرين حزبا سياسيا قد بدؤوا الاثنين مباحثات لتحديد هوية رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحالية التي يقودها حزب حركة النهضة، وذلك لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت أواخر يوليو/تموز الماضي.
تفاعل الأحزاب
ويتعين اختيار رئيس الحكومة الجديد خلال أسبوع، وفق الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس "خارطة طريق" طرحها مع ثلاث منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من أزمتها.
وكانت مصادر بأكبر حزبين بالسلطة والمعارضة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها لم تتقدم بمرشحين لرئاسة حكومة الكفاءات المقبلة.
وقال الناطق الرسمي باسم النهضة لوكالة الأنباء الألمانية "ليس لدينا أي مقترح لمرشح إلى رئاسة الحكومة الجديدة لكننا نتفاعل مع باقي الأطراف السياسية للتوصل إلى توافق حول شخصية وطنية مستقلة".
واعتبر زياد العذاري أن "المهم هو أن تتقدم كافة المسارات داخل خارطة الطريق حتى يحقق الحوار الوطني جميع أهدافه".
من جهته قال النائب بالمجلس التأسيسي عن حزب حركة نداء تونس المعارض خميس قسيلة للوكالة الألمانية إن "نداء تونس لم يتقدم بمرشح لرئاسة حكومة الكفاءات المقبلة".
وتابع أنه "ومع وجود شخصيات محترمة فإن نداء تونس سيدعم المرشح الذي يحظى بأوسع توافق بين كل الأحزاب".
قانون الانتخابات
يأتي ذلك بينما عاد نواب المعارضة إلى المجلس التأسيسي، الذي ناقش إدخال تعديلات على نص قانون يتعلق بإحداث "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستنظم الانتخابات العامة القادمة.
وقد عاد النواب المنسحبون إلى التأسيسي إثر تعهد رئيس الحكومة علي العريض بتقديم استقالة حكومته لتحل محلها حكومة مستقلة في غضون ثلاثة أسابيع وفق الآجال التي حددتها "خارطة طريق".
وخصصت جلسة أمس -التي تأخر انعقادها لست ساعات- للتصويت على القانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخابات بعد أن كانت المحكمة الإدارية قد طعنت في نتائج فرز سابقة لتبطل انتخاب ثمانية من أصل تسعة أعضاء للهيئة.
ويُعد تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات أحد الملفات الأكثر تعقيدا والذي يتعين على الفرقاء السياسيين التوافق بشأنه.
وقد جدت أمس خلافات، داخل لجنة التشريع العام، بين ممثلي حركة النهضة والمعارضة بشأن عدد من النقاط التي تضمنها نص التعديل.