واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمال جلسته العامة الثالثة اليوم في صنعاء برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان .
وقدمت المكونات المشاركة في الحوار خلال الجلسة ملاحظاتها على التقرير النهائي لفريق عمل الحقوق والحريات الذي تم استعراضه في جلسة الخميس الماضي.
وأشادت المكونات بالجهد الذي بذله فريق الحقوق والحريات لإنجاز هذه التقرير وما تضمنه من موجهات تشمل 226 موجهاً دستوريا وقانونياً، و16 توصية تستهدف في مجملها تنظيم الحقوق والحريات العامة (الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والمدنية، الثقافية والفكرية والمذهبية)، وكذا الحقوق والحريات الخاصة (المرأة، الشباب، الطفل، زواج الصغيرات، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المغتربون، الأقليات، النازحون واللاجئون)، فضلاً عن الضمانات الدستورية الخاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى مقترحات بإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات أو خرق أي مبدأ من المبادئ التي تم الخروج بها وإقرارها في مؤتمر الحوار .
وتضمنت الملاحظات مقترحات بالحذف والإضافة لبعض الموجهات الواردة في التقرير وتلافي الازدواج أو التداخل مع المخرجات ذات الصلة الواردة في تقارير بعض الفرق الأخرى المنبثقة عن مؤتمر الحوار.. مشددة على أهمية استيعاب هذه الموجهات في مشروع الدستور الجديد وضمان إعداد القوانين والتشريعات وفقاً لهذه المبادئ وعدم مخالفتها أو انتهاكها بما يكفل حماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين اليمنيين.
وقدم وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي مداخلة حول أوضاع المغتربين اليمنيين في الخارج.. عبر في مستهلها عن شكره لكل المداخلات المتعلقة بأوضاع المغتربين، ولفريق الحقوق والحريات على ما بذلوه من جهود طيبة لإعداد التقرير النهائي للحقوق والحريات.
ولفت إلى أنه كان قدم مقترحاً في بداية مؤتمر الحوار لتشكيل لجنة فرعية من فرق العمل تختص بدراسة أوضاع المغتربين.. كون أوضاع المغتربين من القضايا التي تهم جميع اليمنيين لتعلقها بالتنمية وكثير من مناحي الحياة داخل الوطن.
وقال: "نحن في وزارة شؤون المغتربين عملنا على إصدار العديد من القرارات في مجلس الوزراء وأهمها قرار وقف وازالة جميع الجبايات غير القانونية، وصدر القرار من المجلس لكن للأسف لم ينفذ إلى الآن".
وأضاف: "كما صدرت قرارات بإنشاء محكمة الاستثمار والمغتربين؛ وهذه المحكمة ستحل أكثر من 60-70% من مشاكل المغتربين".. مشيراً إلى أن عدد من الدول وضعت محاكم خاصة بالمغتربين والاستثمار وحلت الكثير من المشكلات والمعضلات ويسرت للمستثمر والمغترب استثمار أمواله بكل سهولة ويسر.
وأوضح وزير شؤون المغتربين أن هناك قرارات عدة تم اتخاذها في مجلس الوزراء منها قرار متعلق بمشاركة المغتربين في الانتخابات.
وأردف قائلا :" ولكن للأسف الشديد كل هذه القرارات لم تنفذ، ونطلب من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ان يساعدونا في الزام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة، وكذا تشكيل لجنة مصغرة من مؤتمر الحوار الوطني تنظر في جميع ما ورد في اعمال اللجان حول ما يتعلق بالمغتربين".
وبشأن أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية أوضح الوزير الكقالي أن مسؤولين من الوزارة قاموا بزيارة المغتربين والتقوا بعدد من المسؤولين في المملكة وتم الاتفاق على العديد من الاجراءات لمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين.
ومضى قائلا:" نحن في ضوء هذا كله تابعنا إصدار ما لا يقل عن 11 قراراً من مجلس الوزراء لكي نصحح أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وفي غير المملكة، ولكن للأسف الكثير من تلك القرارات لم تنفذ".
واستطرد قائلا: "كما شكلت لجنة من خمس وزارات وهذه اللجنة قدمت رؤية متكاملة لحل مشكلة المغتربين في المملكة العربية السعودية وقدمنا إلى مجلس الوزراء ورفعناها لرئيس الجمهورية لكن للأسف الشديد لم يتم تفعيل هذه الرؤية".
وكشف أن الوزارة أعدت رؤية كاملة لحل المشكلة القائمة وستقدمها إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار.. مبينا أن قضايا المغتربين تواجه للأسف الشديد بعدم الاهتمام وبعدم النظرة الجادة لدى كثير من الجهات .
وأكد على أهمية إعادة النظر في مسألة تفويج العمالة، وقال: " نحن وضعنا آلية للتفويج إلى الخارج مبنية على تجارب كثير من الدول المصدرة للعمالة.
وقد علق نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان على مداخلة وزير المغتربين.. موضحاً أن قضايا المغتربين تحتاج إلى نقاش مطول.
وطرح مقترحين إما إفراد جلسة في الأيام القادمة لمناقشة هذا الموضوع، أو تأخذ هيئة الرئاسة من وزير المغتربين كل ما لديه في هذا الخصوص وتعرض ما تتوصل اليه على أعضاء مؤتمر الحوار.