استأنفت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها اليوم الاحد، برئاسة عضو هيئة الرئاسة محمد قحطان باستعراض تقرير فريق عمل قضية صعدة.
وفي بداية الجلسة استعرضت رئيس الفريق نبيلة الزبير مراحل عمل الفريق خلال الفترة الماضية، والخطة العامة والتفصيلية والمهام التي أنجزها الفريق.
وتضمنت الخطة العامة للفريق؛ المحتوى والحلول والضمانات لقضية صعدة، في حين تضمنت الخطة التفصيلية إقرار الخطة العامة للنصف الثاني من عمل الفريق في المؤتمر، وجمع المعلومات والوثائق عن محتوى قضية صعدة، وتقديم رؤى المكونات حولها وحول الحلول والضمانات، ووضع تصورات نهائية حول الحلول والضمانات.
وقالت رئيس فريق عمل قضية صعدة إن "الفريق عمل منذ البداية في جو ساده الوئام معظم الوقت، وإن كان قد شابه شيء من حين لآخر ففي حدود الصحي والطبيعي في لقاء هو بين فرقاء سياسة دارت بين بعضهم حروب".
وأضافت: "لقد حرصنا منذ الوهلة الأولى أن تكون لحوارنا قاعدة مشتركة لا يمكن للجميع إلا أن يجمع عليها مهما كان مذهبه أو كانت طائفته، فكانت هذه القاعدة هي "الوطن" ليصبح هدفنا "وطن يتسع للجميع"، موضحة أن هذه القاعدة الوطنية بامتياز نجحت في أن ترجع الفريق إلى توافقه "كلما تشتتنا وأن تعيدنا إلى طاولة الحوار كلما أدار مكون أو أحد أفراد مكون وجهه مغاضباً أو مهدداً بالانسحاب".
وأشارت إلى أن قرارات الفريق جاءت على بعدين؛ الأول يخص صعدة المكان والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء في كل هو اليمن؛ والبعد الثاني يعمم على كل اليمن إذ لا قيمة لمعالجة الجزء منفرداً إذا كان الكل معتلاً ولا يقدر أن يكفل الحماية أو يسدي الخدمة".واعتبرت قرارات فرق العمل الأخرى وقرارات فريق قضية صعدة كلاً متكاملاً.
وقالت :"إن ما توصل إليه الفريق في تقريره ، لم يكن من قبيل التوسع والازدياد بل هو ما عكسته جذور القضية وأملته علينا كطلب ملح يصب في الحلول وضمانات عدم التكرار، وهما هدفان رئيسان لاشتغالنا للفترة الثانية في الحوار".
واردفت قائلة: "هذا التقرير وقد أصبح إنجازا يؤشر بالفضل لكثير من الجهود بدء من اللجنة الفنية وتخطيطها، مرورا بالأمانة العامة ودقة تنفيذها وإبداعها في تخيل ما يمكن حدوثه من المشكلات ووضع
وتضمن التقرير القرارات الـ59 التي توصل اليها فريق عمل قضية صعدة كحلول وضمانات لقضية صعدة.. وفيما يلي نصها:
1. ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون.
2. تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة.
3. يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر أو مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية.
4. برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع.
5. إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
6. الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.
7. صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة ، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن ، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.
8. عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم.
9. عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.
10. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك.
11. وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
12. إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب.
13. وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.
14. منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص.
15. تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.
16. تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية.
17. الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول.
18. تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية.
19. تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين.
20. نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.
21. بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات.
22. هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية.
23. قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .
24. يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.
25. الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام.
26. احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.
27. إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء.
28. إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة.
29. الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
30. التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة ألمسلحة كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني.
31. الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية.
32. سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية.
33. على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.
34. معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
35. على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز.
36. تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان.
37. تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا ً للقانون.
38. إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.
39. ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي.
40. سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.
41. تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يحل بها ذلك الحزب أو التنظيم.
42. على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي أضرار أخرى.
43. مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
44. إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.
45. تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها بحيادية وشفافية و بما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز.
46. يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذا ً وفاعلية في تلك المناطق.
47. تلتزم الحكومة بدعم المزارعين من خلال إيجاد بنوك زراعية متخصصة وتفعيل الموجود منها وتقديم الدعم المادي المتمثل في القروض الميسرة بدون فوائد لمدة 10 سنوات, وإنشاء هيئة تعنى بتصدير وتخزين المنتجات الزراعية وبناء السدود وتوفير مشاريع الري الحديثة للمزارعين.
48. على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية والتي حرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نقل أصحابها وهم من محافظات أخرى وذلك بناء ً على مفاضلة علنية يتاح فيها لجميع أبناء صعدة الفرص المتكافئة وفقا ً للمعايير العلمية الموضوعية.
49. على الحكومة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة إعمار صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة , على أن يشمل الإعمار كل ما دمرته الحرب من أملاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم, وكل ذلك عن طريق تفعيل صندوق إعمار صعدة وتوفير الأموال اللازمة من الخزينة العامة للدولة بما يكفي لتنفيذ ذلك.
50. على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة ومن أي طرف كان.
51. على الحكومة معاملة أسر كافة المخفيين بسبب حروب صعدة أسوة بأسر الشهداء, وكشف مصيرهم فورا ً سواء كانوا أموات أو أحياء.
52. صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة بحيث تستوعب مبادئ الدستور الجديد و ما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية والمدارس الفكرية وتستبعد الأمور الخلافية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك.
53. يسمى تمييزا عنصريا كل انتاج سمعي أو بصري وكل اشارة لفظية مسموعة أو مكتوبة تنشر أو تذاع عبر المنابر الحكومية وغير الحكومية تسيء لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو تحرض ضده بسبب لونه أو جنسه أو نسبه أو عرقه أو سلالته أو مذهبه أو طائفته أو مكان مولده أو حرفته أو نشاطه الاقتصادي أو المجتمعي أو مستوى معيشته أو فكره أو انتمائه ويجرم التمييز العنصري المعرف سابقا وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي وشخص الجهة الحكومية وغير الحكومية التي ينتسب اليها مالم تصرح الجهة رسميا بعدم مسؤوليتها عنه وعن جرمه.
54. ينص في الدستور على ان جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشيح للوصول إلى السلطة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو المذهب أو السلالة أو المنطقة .
55. على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
56. تجريم الحزبية و التحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية.
57. إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004 م وعودة المبعدين.
58. إضافة النص التالي إلى المادة رقم(8) المتعلقة بعودة النازحين " ولا ترتبط عودتهم بأي ملفات سياسية أو إدارية أخرى".
59. تلغى كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي اباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأمريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل الوطن وكل ما يمس السيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال ويجب على الدولة والمنظمات الحقوقية رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها.
هذا وقد تقدم عضو مؤتمر الحوار الوطني عضو فريق قضية صعدة حسين حازب بنقطة نظام قرأ خلالها بيانا من اعضاء مؤتمر الحوار من مكونات مختلفة في فريق عمل قضية صعدة اعترضوا فيه على تقديم تقرير فريق قضية صعدة إلى الجلسة العامة قبل التوافق عليه أو اقراره بصورة لائحية ونظامية من اللجنة المصغرة والفريق.
وقال البيان "نحن اعضاء مؤتمر الحوار الوطني من مكونات مختلفة في قضية صعدة نضع امامكم اعتراضنا على قراءة ونقاش ما سمي تقرير فريق صعدة وعلى ما قيل انه تم اقراره في اللجنة المصغرة والفريق من حيث الشكل والاجراءات، والموضوع".
من جانبه قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عضو فريق قضية صعدة مبخوت الشريف "نحن وقعنا على قرارات وليس على تقرير وليس من حق الامانة توزيع تقرير لم نتفق عليه".
وأضاف الشريف: "الفريق اتفق على 59 قرارا وبدون زيادة ولا نقصان، وبدون تحفظ على أي قرار"، مشيراً إلى أن التقرير لم يعرض على أي من المكونات في فريق عمل قضية صعدة.وفيما قال إن "التقرير يحمل مغالطات كبيرة ولا بد من التحقيق"، طالب بأسقاط الزيادة من التقرير وإكمال الجملة المحذوفة من القرار رقم (3) "ونسجل تحفظنا نحن وأربعة مكونات على القرار رقم (31)".
وعلقت رئيس فريق عمل قضية صعدة نبيلة الزبير على نقطتي النظام قائلة: "الاعتراض على حذف فقرة توضيحية سنبعدها فليس لنا حق التصرف في أي كلمة أو حرف".
وأضافت: "يجب أن نصحح ما فعلته الدبابة والبندقية، ويجب أن نتحلى بالصبر والمثابرة لأننا نحلم بوطن .. لن يأتي بالصوت العالي".
وفي ختام استعراض التقرير استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني إلى ملاحظات المكونات على التقرير وقراراته، قبل أن ترفع الجلسة العامة أعمالها اليوم لتستكمل غداً لسماع ما تبقى من ملاحظات المكونات.