اعترض اتحاد الرشاد السلفي في اليمن وحزب المؤتمر الشعبي العام ونوعاً ما، التجمع اليمني للإصلاح على التقرير النهائي لفريق صعدة في مؤتمر الحوار ، والذي رفع أمس، لكن اعتراضات الرشاد كانت هي أبرز الاعتراضات وفيما يلي نصها:
ملاحظات واعتراضات حزب الرشاد على تقرير فريق قضية صعدة
المقدم للجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم
وبعد:
أولاً:- يعترض حزب الرشاد، ويرفض عرض هذا التقرير كمشروع قرارات مرفوع من فريق قضية صعدة؛ لأن التقرير لم يعرض على فريق قضية صعدة ولم يتوافق عليه من قبل الفريق كما زعم في هذا التقرير.
ثانيا:- ذكر في ديباجة قرارات الفريق أن الفريق أقر (59) قراراً حزمة واحدة، وهذا منافٍ للحقيقة والواقع، ويستدعي من لجنة المعايير والانضباط التدخل، والتحقيق في ذلك.
ثالثا:- ذكر في المهام المنجزة "أنه تم إقرار الحلول والضمانات من قبل كافة المكونات الممثلة في اللجنة المصغرة، وسجل تحفظ مكون واحد، وهذا غير صحيح، بل المعترضون أكثر من مكون، والرشاد أحد هذه المكونات المعترضة.
وفيها كذلك أنه صوت الفريق على الحلول والضمانات (59) مادة حزمة واحدة وتحفظ مكون واحد وهذا لم يتم إطلاقاً.
رابعاً:- نص في الحلول والمعالجات على أنه " اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة الدولة أينما وردت في هذا التقرير هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل"
وهذه العبارة باطلة من عدة وجوه:-
1. عدم التوافق عليها.
2. تناقض التقرير وازدواجيته فيما يتعلق بالدولة إذ يطلب من الدولة الحالية واجبات واستحقاقات، كصندوق الشهداء والجرحى، ومعالجة آثار الحرب، وإعمار صعدة, وغير ذلك... بينما تسلب اختصاصاتها وصلاحياتها كبسط نفوذها وسيادتها، ونزع الأسلحة السيادية من بعض المليشيات إذ يحال ذلك كله إلى دولة لا تزال في علم الغيب وهو ما أطلق عليه: "دولة الشراكة الوطنية"
3. يستلزم من هذه المادة عدم الاعتراف بمشروعية الدولة القائمة، ومؤسساتها وترسيخ مبدأ "اللادولة" الذي تريد بعض القوى أن تعيش في ظلاله سعياً لإقامة الدولة التي تريدها.
4. هذه المادة تستلزم بقاء الوضع في صعدة وما جاورها بيد المليشيات المسلحة خارج إطار مؤسسات وسلطات الدولة، مما يهدد الأمن والاستقرار, والسلم الاجتماعي ويكرس العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم وتهجيرهم، وما يجري في دماج خير شاهد على ذلك, كما أنها تدفع باليمن إلى الدولة الفاشلة التي ستكون كارثة على المجتمع اليمني والإقليمي والدولي.
خامسا:- في الحلول والضمانات ذكر أنه "تم التوافق بين الفريق على القرارات للحلول والضمانات التالية.... الخ.
يعترض على ذلك إذاً لم يتم التوافق على هذه القرارات كما بينا سابقاً.
سادساً:- يعترض حزب الرشاد على مادة: (31) وهي: "الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات ...الخ.
لأن المكونات السياسية لم تتفق على ذلك، وفي هذا مصادرة للإرادة الشعبية وخرق للمبادرة الخليجية والنظام الأساسي.
سابعاً:- في مادة (32) نص على "سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب... في الفترة الانتقالية.
والفترة الانتقالية ستنتهي في 21 فبراير 2014م.
ثامنا:- في المادة (55) نص على استيعاب عناصر الحوثيين في كل مؤسسات الدولة.
وهذه المادة فيها تمييز لبعض فئات المجتمع على حساب بقية أبناء الشعب اليمني، والأصل هو استيعاب جميع المكونات السياسية والاجتماعية وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص, وأسس الحكم الرشيد.
تاسعاً:- يستغرب حزب الرشاد من إسقاط اسم ممثلة في لجنة الحلول والضمانات حيث ذكرت أسماء جميع أعضاء الفريق ما عدا ممثل حزب الرشاد، وهو الأستاذ محمد عيضة شبيبة ونتساءل هل سقط سهواً أم عمداً؟!
عاشراً وأخيراً:-
نطالب بإدانة الحرب على دماج، وسرعة إيقافها، ورفع الحصار عن أهلها فوراً، إذ لا يليق بمؤتمر الحوار الوطني أن يناقش تقرير فريق صعدة ودماء أبناء صعدة في دماج تسفك، وتهدم البيوت والمساجد فوق أهلها في ظل صمت من قبل مؤتمر الحوار الوطني وعدم تحريك اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق لهذه القضية، والتي لم تنزل إلى دماج حتى هذه اللحظة، مما يجعل مصداقية المؤتمر لدى أبناء الشعب اليمني محل نظر.
وفق الله الجميع لمرضاته.