قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري إن الاقتصاد الوطني اليمني يعاني من مشكلات مؤرقة تعيق عملية نموه، وتحد من أية فرص لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتنفيذ المشروعات في المناطق التي تشهد وضعا امنيا مختلا.
واكد في حديث مع صحيفة (الثورة) أن النمو لا يزال دون المستوى وهناك صعوبة في تقدير نسبته في المرحلة الراهنة .
واضاف: إن تراجع اليمن في مؤشرات أداء الأعمال يبعث على القلق ، وهناك تقارير اعدتها وزارة التخطيط ستقدم إلى مجلس الوزراء ليكون التعامل معها بشكل اشمل وأفضل.
واعلن الدكتور الحاوري عن تخصيص 86% من تعهدات المانحين البالغة نحو 7مليارات دولار والتوقيع على اتفاقيات 45% من المشروعات المحددة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بأكثر من 3 مليارات دولار.
واشار إلى أن ما تم سحبه من هذه التعهدات يصل إلى ملياري دولار منها مليار دولار تم ايداعها في البنك المركزي للحفاظ على استقرار اسعار الصرف ، كما أن هناك تقدماً في استيعاب هذه التعهدات ، حيث وصلت المفاوضات مع المانحين إلى مراحل متقدمة.
نشوان نيوز يعيد نشر الحوار:
-هل هناك جمود كما يرى البعض في عملية استيعاب تمويلات المانحين في انتظار مخرجات مؤتمر الحوار وتحديد شكل الدولة القادمة ؟
- التعهدات التي حصلت عليها اليمن في الرياض ونيويورك ، تم تخصيص 86% منها وتم التوقيع على اتفاقيات مشروعات محددة ضمن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بأكثر من 45% من التعهدات فيما يقرب من نصف هذه التمويلات بأكثر من 3 مليارات دولار ، بينما ما تم سحبه من هذه التعهدات يصل إلى ملياري دولار منها مليار دولار التي تم ايداعها في البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف . وبالتالي هناك تقدم في استيعاب هذه التعهدات والمضي في استكمال التوقيع على بقية الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات الأخرى ، والمفاوضات مع المانحين وصلت إلى مراحل متقدمة ، وبالتالي هذا يعد انجازاً كبيراً نظرا للظروف التي نمر بها وهي ظروف ليست مواتية أو مشجعة ، ومع ذلك وفقا لهذه المؤشرات ما يؤكد أن ثمة تقدما جيدا ، وهناك اتصالات مكثفة وجهود حثيثة لاستكمال تخصيص واستيعاب التمويلات ، طبعا لا يمكن تنفيذ أي مشروع بصورة سريعة بل هناك اجراءات ينبغي القيام بها من دراسات فنية وهندسية ومناقصات وإجراءات استشارية ومن ثم البدء بالتنفيذ وغيرها من الاجراءات التي من الصعب تجاوزها ، هناك أيضا إجراءات ينبغي القيام بها لمساعدة الجهات المعنية على استيعاب هذه التمويلات .
حشد الدعم
-ماذا عن الاجتماع الأخير لأصدقاء اليمن المنعقد بنيويورك وما الذي أقره في مختلف الملفات التي وقف أمامها ؟
- اجتماع نيويورك الاخير هدف إلى حشد الدعم لليمن ولاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ، وايضا الوفاء من قبل المانحين بخصوص تعهداتهم التي التزموا بها ، كان هناك اجماع دولي على مساعدة اليمن ، للوصول بعملية التغيير السلمي إلى مراحلة الاخيرة ، بالإضافة إلى اطلاع المانحين في انشاء الجهاز التنفيذي والتعهدات التي تم الحصول عليها وكذا الاطلاع على مستوى الاصلاحات التي تم القيام بها ، الاصلاحات طبعا ذات الاولوية والخاصة بإعداد خطة لتشغيل الشباب ، وبرنامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ، واصلاحات متعلقة بالخدمة المدنية لإزالة الوهميين والاسماء المزدوجة ، وبالتالي تم تقديم هذه الخطط والبرامج والبدء بعملية تنفيذها .
- متى سيعقد اللقاء القادم ؟
- اجتماعات اصدقاء اليمن اجتماعات دورية تتم كل ستة اشهر لمتابعة التقدم في التنفيذ والمشكلات التي تواجه عملية استيعاب التمويلات.
تحديات
-كيف تقيم وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة ؟
- هناك تحديات تواجه الاقتصاد منها تحديات مزمنة ، وتحديات هيكلية محدودية البنية التحتية ، وقصور في الموارد وعدم استغلال الامكانيات المتاحة في القطاعات المختلفة ، هذه التحديات مرتبطة بالعملية الانتقالية ومنها المشكلة الامنية والاستقرار السياسي ، وهذه مشكلات مؤرقة تعيق أي فرص لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتنفيذ المشروعات في المناطق التي تشهد وضعا امنيا مختلا ، وبالتالي نعتقد انه من خلال نتائج الحوار الوطني التي ستفضي إلى التعامل مع هذه المشاكل والاختلالات جميعها ستضع الاساس الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة الجديدة دولة النظام والقانون ، في هذه الحالة يمكن القول أن الاقتصاد سيتخذ مسارا للنمو المتزايد الذي يخدم الاحداث النهائية للتنمية وشريحة الفقراء وامتصاص البطالة وبالتالي يمكن أن يستعيد الاقتصاد عافيته بقوة دفع جديدة ، لاسيما اذا توفرت البيئة العامة السياسية والامنية .
-كم تقدر نسبة النمو الحالية للاقتصاد؟
- النمو طبعا لا يزال دون المستوى ، والمرحلة القادمة يمكن من خلالها أن نتحدث عن مؤشرات اعلى للنمو والتنمية ، طبعا من الصعب نقدر نسبة محددة للنمو حاليا ، لدينا بعض التوقعات لكنها ليست نهائية لكن الاتجاه سيكون تصاعدياً للنمو .
قلق
-أداء اليمن متراجع بشكل كبير وفقا لتقرير أداء الأعمال الذي صدر الأسبوع الماضي عن البنك الدولي ما تعليقكم على هذا الأمر؟
- التقارير بشكل عام يجب أن تعتمد على منهجيات تقييمية واضحة وصحيحة ، طبعا وضعنا في بعض المؤشرات لا يزال بكل تأكيد متدنياً ويبعث على القلق والخوف ، وضعنا بشكل خاص في مؤشرات البيئة الاستثمارية متدنية وبعض المؤشرات تدل على أن وضعنا لا بأس .
أعددنا في هذا الخصوص تقارير سنقدمها إلى مجلس الوزراء عن وضع اليمن في التقارير الدولية من ضمنها مؤشرات الفساد وبيئة الاعمال والدول الهشة وغيرها من المؤشرات ، وبالتالي اعتقد أن التعامل معها يجب أن يكون في اطار اشمل ، طبعا التقرير الاخير الصادر عن البنك الدولي هو الاكثر مصداقية وواقعية ويجب أن نقف مع المؤشرات التي حملها التقرير ودراسة اسباب التراجع في بعض المؤشرات.