أرشيف محلي

صنعاء: المستثمر المغشي يقول إنه تعرض لإعتداءات ويطالب الدولة بإنصافه

طالب المستثمر عبدالله المغشي رئيس مجلس ادارة مدينة ألعاب حديقة السبعين قيادة الدولة بوقف الاعتداءات وحالات الابتزاز التي يتعرض لها من قبل أمانة العاصمة واحترام العقد الموقع معها مطلع العام الجاري 2013م.

واستعرض المغشي - في مؤتمر صحفي نظمه صباح اليوم بالتنسيق مع مركز الاعلام الاقتصادي- المعوقات والاعتداءات التي تعرض لها منذ ثلاثة عقود والمتمثلة في إغتصاب اجزاء من الحديقة من قبل متنفذين، وفرض ضرائب مهولة وإتاوات شهرية غير قانونية، وإغلاق البوابة الشمالية للحديقة، وأخيرا مطالبته بإخلاء الحديقة.

وطالب بتنفيذ الاحكام القضائية الباتة التي تتضمن إزالة المنازل العشوائية وتمكينه من الانتفاع بكامل العين المؤجرة، والاحكام الخاصة بفتح البوابة الشمالية الخاصة بالمشاة، والتي تم فتحها من قبل القضاء إلا أن افراد يتبعون إدارة أمن الحدائق قاموا بإغلاقها مرة أخرى.

وأعلن المغشي استعداده الكامل لتطوير الحديقة وإضافة العاب وخدمات جديدة، وهو مالم يتمكن منه خلال الفترة الماضية حيث تم منعه من تطوير وتركيب اية العام إلا بإذن من أمانة العاصمة، مشيرا إلى أنه استجاب لمطالب أمانة العاصمة برفع الايجار خلال العام الجاري.

من جانبه عبر مصطفى نصر مدير مركز الإعلام الاقتصادي عن استياءه من سوء المعاملة التي يتلقاها المستثمرين في اليمن وقال "آلمنا كثيراً ما يحدث للمستثمرين في يمننا الحبيب وغياب الدولة ,فما لم تتحول الدولة إلى مشجع وراع للاستثمار لا يمكن أن تحدث تنمية وتوفير فرص , وإنه لمن المؤسف أن نجتمع اليوم للحديث عن المعوقات التي تعترض المستثمرين بدلاً من الاحتفال لتدشين ألعاب جديدة ".

وطالب امانة العاصمة بتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين وليس البحث عن عراقيل للاستثمار، ووضع الخطط لتطوير الحدائق والمتنزهات في أمانة العاصمة.

من جانب أخر اوضح المحامي وجيه الوجيه ان كل ما يحدث للمستثمر المغشي من مضايقات وتعسفات متعمدة ضد نشاطة ومشروعة الاستثماري من قبل امانة العاصمة ونافذيها تستهدف الاستثمار برمتة كون ما يمارس على المستثمر المغشي اليوم سيمارس على غيرة من المستثمرين المحليين غدآ وبذات الآلية وبذات الاسلوب .. مؤكداً لجوء المستثمر المغشي إلى القضاء طلباً لإنصافه وحماية لحقوقه ومصالحة المشروعة والمكفولة بموجب عقد الايجار المجدد بتاريخ 1/1/2013 م وبموجب ما سبقها من عقود وطبقاً لمقتضى احكام الدستور والقوانين النافذة.

زر الذهاب إلى الأعلى