أكدت القمة العربية - الافريقية الثالثة والتي اختتمت اعمالها اليوم الاربعاء في دولة الكويت بضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الافريقية - العربية 2011-2016م ودراسة سبل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة الثنائية، بما في ذلك لجنة الشراكة واللجنة الفنية ومنتدى التنمية.
واكد "إعلان الكويت" الصادر عن القمة، التزام الدول المشاركة، بتعزيز التعاون بين الطرفين العربي - والأفريقي على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين.
كما اكد ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الإفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك .
واتفق المشاركون في القمة على النهوض بالتعاون "جنوب – جنوب" وبين البلدان العربية والإفريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على المستويات جميعها .
واشاروا إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية والتي من شأنها ضمان الاستدامة، وبما يعزز السياسات الهادفة إلى القضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج الأهداف التنموية للألفية وبرامج التنمية لما بعد 2015م.
وجدد المشاركون في القمة في "اعلان الكويت" الالتزام بالمبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .
كما اكد القادة في الاعلان، الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني إلى جانب الأهداف المشتركة للمساهمة الايجابية في الاستقرار والتنمية والتعاون العالمي.
وابدوا الرغبة في تعزيز التعاون في مجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحرص على انتظام آلية التعاون، وكذا الالتزام بمواصلة الجهود في التصدي للتحديات وإزالة العوائق التي تتواجه تنشيط وتطوير التعاون العربي - الإفريقي وفقاً للمصالح المشتركة من أجل تعزيز المرتكزات التي تعوق العلاقات بين بلدان المنطقتين.
ورحب الإعلان بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بأن تكون مملكة البحرين مقراً لهذه المحكمة، وبما يدعم منظومة العمل العربي في مجال حقوق الإنسان ويعزز احترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
وجدد القادة في "اعلان الكويت" إدانتهم الحازمة للإرهاب بكل أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والقرصنة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر .
كما رحبوا بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان الإفريقية إلى المفوضية ومختلف مكاتبها الإقليمية، مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة "سافجراد".
وأعرب "إعلان الكويت" عن الدعم الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين إفريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، وبما من شأنه أن يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة، مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية وإدماج الإقليمين في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل.
كما أكد أهمية استراتيجية الشراكة العربية - الأفريقية وخطة العمل المشتركة 2011م 2016م والتي اعتمدت خلال القمة الثانية عام 2010م في .. ليبيا مؤكداً الالتزام بالتعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة.