عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الـ53 اليوم بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس المكتب التنفيذي - رئيس وفد المملكة العربية السعودية وكيل وزارة العدل - عضو المجلس الاعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، وذلك في إطار التحضير والإعداد لأعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ29 والذي تبدأ غدا.
واستعرض الاجتماع، حسب وكالة الأنباء اليمنية، آليات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة وتمويل الارهاب، وغسل الاموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، وكذا مشروع التقرير العربي السنوي الاول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ، ومنع الاستنساخ البشري ومشروعي بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة وانشاء محكمة عربية لاسترداد الاموال المنهوبة.
كما ناقش الاجتماع مشروع قوانين عربية أسترشادية تتعلق بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، ومنع ازدراء الاديان والمخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى مشاريع مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك بعد ان كان المجلس قد اعتمد ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لإحدى الاهداف الرئيسية لعمل المجلس .
وتضم عضوية المكتب كلا من جمهورية السودان، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، دولة قطر ، دولة الكويت ، جمهورية مصر العربية ، والامانة الفنية للمجلس ، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.