[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

كلمة الرئيس هادي بإطلاق صندوق ائتماني للمحافظات الجنوبية بدعم قطري

أعلن أمس عن إطلاق صندوق ائتماني خاص بالتعويضات لأبناء المحافظات ‏الجنوبية.‏ حيث قدمت دولة قطر مبلغ 350 مليون دولار دعماً للصندوق بموجب اتفاقية وقعها عن ‏الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب القطري ‏وزير الخارجية الدكتور خالد العطية.‏

وحضر التوقيع حضر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومعه رئيس مجلس النواب يحيى ‏علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ورئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد ‏علي عثمان .

وأقام الرئيس حفل غداء على شرف وزير الخارجية القطري.. وألقى كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر فيها عن ترحيبه ‏بوزير خارجية دولة قطر والوفد المرافق له كما رحب بالحضور جميعاً .‏

وقال: "نلتقي اليوم لوضع لبنة اخرى من لبنات بناء الثقة وتصحيح الاختلالات ومعالجة ‏المظالم وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع دولة قطر الشقيقة تحدد أوجه وطريقة صرف المنحة ‏القطرية السخية لمواجهة قضايا الفصل التعسفي لمنتسبي الخدمة المدنية والعسكرية وقضايا ‏مصادرة الأراضي في المحافظات الجنوبية، وهي مناسبة كذلك لإطلاق الصندوق الائتماني ‏المخصص لتلقي هذه المنحة ومنح أخرى من دول شقيقة وصديقة".‏

وتابع: "نلتقي اليوم لنبين بالملموس للجميع اننا إذا عاهدنا أوفينا وإن التزمنا إزاء الحل ‏العادل والشامل للقضية الجنوبية - باعتبارها مدخلاً لحل قضايا الوطن عموماً – هو التزام ‏مبدأي لا تراجع عنه ".‏

رسالة لأهلنا
ومضى رئيس الجمهورية قائلا:" وهذا الاجتماع هو رسالة لأهلنا في المحافظات الجنوبية ‏ومن خلالهم لكل اليمنيين ولأشقائنا ولأصدقائنا في الجوار وفي العالم رسالة مفادها بأننا ‏ماضون بحزم لا يلين على درب معالجة مظالم الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها وتحصين ‏اليمن الواحد الموحد من العودة إلى اساليب الماضي التي أسست للتعسف وهدر الحقوق ‏وأساءت لليمن مواطنين ودولة".‏

وأضاف: "وإحقاقاً للحق وعرفاناً بجميل الاشقاء والاصدقاء أقول اننا ما كنا لنجتمع هنا اليوم ‏لولا الموقف الموحد الذي تبنته دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم مسيرة الانتقال السلمي ‏للسلطة في اليمن ".‏

واستطرد رئيس الجمهورية قائلاً: "كلنا يذكر استجابة اخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن ‏على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية التي صادفت الذكرى الثانية ‏للتوقيع عليها يوم أمس، فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة، ‏ومازلنا نسير على هديها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو ‏اجتزاء، وكلنا يذكر كذلك الدعم السخي الذي أرفق به أخوتنا في الخليج العربي مبادرتهم ‏وأخص هنا بالذكر أشقاءنا في المملكة العربية السعودية".‏

وأردف :"وامتداداً لهذا الدعم الأخوي تمتد إلينا اليوم يد بيضاء أخرى من أشقائنا في قطر ‏والذين سارعوا لأن يكونوا أول المساهمين في الصندوق الائتماني لمعالجة قضايا الصرف ‏التعسفي ومصادرة الاراضي في الجنوب بمبلغ 350 مليون دولار، وهذا ليس بغريب على ‏دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً".. مشيدا بكل تلك الجهود الخيرة التي أطرت من خلال مجلس ‏التعاون الخليجي وبمساعي وحرص أمينه العام الاخ عبداللطيف الزياني الذي كان له دوراً ‏بارزاً فيها ".‏

إدارة مستقلة
وتابع رئيس الجمهورية قائلا :"ولا يفوتني هنا أن اشيد بالأمم المتحدة ودور السيد جمال ‏بنعمر المبعوث الخاص لأمينها العام وكما عهدناه محايداً وأميناً وحريصاً على اليمن وجدنا ‏فيه السند حين احتجنا الدعم الفني لإنشاء الصندوق الائتماني ضماناً لاستقلاليته وشفافيته ‏وفعاليته".‏

وأضاف:" نحن على ثقة بأن وضع الصندوق الائتماني تحت إدارة مستقلة تتبنى معايير ‏الحوكمة وتخضع لمبدأ المحاسبة والمساءلة سيشكل إضافة إلى عدالة القضايا التي سيعالجها ‏وأهميتها بالنسبة لاستقرار اليمن، سيشكل حافزاً لبقية أشقائنا وأصدقائنا للمساهمة في رفد ‏الصندوق بالموارد الضرورية لنجاح مهمته التي هي من صميم نجاح العملية الانتقالية ".‏

وقال الرئيس :"إن توقيع هذه الاتفاقية مع دولة قطر الشقيقة واطلاق الصندوق الائتماني ‏لمعالجة مظالم الماضي يأتي تتويجاً لمسيرة دؤوبة حاولنا خلالها تشخيص العلة لإيجاد أنجع ‏السبل لعلاجها، وكانت البداية بالنقاط العشرين التي تبنتها اللجنة الفنية المكلفة بالإعداد لمؤتمر ‏الحوار الوطني الشامل، وشكل الاجماع الوطني على تلك النقاط إقراراً بعدالة القضية الجنوبية ‏وقضية صعدة وكافة القضايا الوطنية الاخرى، وجاء تبني مؤتمر الحوار للنقاط الإحدى عشرة ‏إضافة إلى النقاط العشرين للتأكيد على موقف الاجماع ذلك، وعلى ضرورة معالجة القضية ‏الجنوبية كمدخل رئيسي لحل القضية الوطنية الكبرى ألا وهي بناء دولة مدنية حديثة قائمة ‏على احترام الحقوق والحريات وعلى المواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإرساء دعائم ‏القانون".‏

وتابع قائلاً :"وتجاوباً مع تلك التوصيات قمنا بتشكيل لجنتين مستقلتين الأولى خاصة بإعادة ‏المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية، والثانية مكلفة بنظر ومعالجة قضايا الاراضي، ‏وأولينا اللجنتين كامل رعايتنا ودعمنا لتسهيل أداء مهامهما والنأي بهما عن أي حسابات لا ‏تتلاءم مع رسالتهما".‏

تطمين بجدية السير
وأردف رئيس الجمهورية قائلا: "وسعياً منا إلى تطمين مواطنينا بشأن جديتنا في التعامل مع ‏النقاط العشرين والإحدى عشر، وجهنا مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بإصدار اعتذاراً ‏رسمياً بالنيابة عن الدولة لكل ضحايا الانتهاكات في كل ارجاء الوطن، وأوصينا بتسريع تنفيذ ‏تلك النقاط من خلال وضع مصفوفة مزمنة لها والبحث عن التمويل اللازم لمواجهة أيه ‏استحقاقات ستترتب عن التنفيذ. . كما وجهنا لجنتي المسرحين والأراضي بتسريع عملهما ‏وتسليم تقاريرهما وتوصياتهما في اقرب فرصة ".. موضحاً ان هاتين اللجنتين عملتا بكل جد ‏ومسؤولية، وما زال على جدول اعمالهما العديد من المهام الصعبة، وتحظي بكل الدعم ‏والمؤازرة .‏

ومضى الرئيس قائلا:" وفي ذات الشهر، اعطينا توجيهاتنا بصرف التعويض المقرر ‏لصحيفة الأيام بشكل عاجل، وأوصينا بإحالة أي مطالب إضافية لملاكها على مسار العدالة ‏الانتقالية .. وجاء قرارنا ذلك لإيماننا العميق بحرية التعبير والصحافة وضرورة تمكين الإعلام ‏للقيام بدوره كسلطة رابعة في يمن جديد تتعدد فيه السلطات وتخضع للرقابة والمساءلة ".‏

وأشار الرئيس إلى أنه اصدر في شهر سبتمبر الماضي، وبناءً على توصيات اللجنة الخاصة ‏بإعادة المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية، ثلاث قرارات جمهورية قضت بإعادة 795 ‏من الضباط المسرحين من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الخدمة في مؤسستي الجيش والأمن ‏ إلى اماكن عملهم ومنحهم الحقوق المكتسبة خلال فترة الإبعاد وترقية بعضهم .‏

وقال :" ونحن ماضون على هذا النهج حتى إعادة الحقوق لأصحابها مع إيلاء الأولوية ‏للحالات الإنسانية التي لا تحتمل أي تأخير" .‏

معالجة الأوضاع
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيصدر قريباً قرارات بمعالجة أوضاع أكثر من 4000 ضابط ‏في مؤسستي الجيش والأمن، معتبرا أن توقيع الاتفاقية وإطلاق الصندوق الائتماني اليوم ‏خطوة في هذا الاتجاه .‏

واستطرد الرئيس قائلا:"ولأن الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين ‏شكلت أحد العناوين البارزة لمظالم الماضي، فقد أوليناها متابعة خاصة وأمرنا بوقف التصرف ‏في اراضي الدولة في كل المحافظات الجنوبية .. وقبل اسبوعين فقط، اصدرنا قراراً يعتمد ‏توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، يقضي بسحب ‏الأراضي الزائدة من الأشخاص الذي صرفت لهم مع تمكينهم مما يكفي حاجتهم للسكن. . ‏ورغم أن هذا القراريشمل مئات الأشخاص ممن تضمنهم كشف اللجنة، ولكننا اخترنا أن ‏نعممه على أولئك الذي لم يشملهم القرار السابق ارساءً لمبدأ يحقق العدالة والانصاف ".‏

وأضاف: "كما أننا وجهنا في هذا القرار بتمكين كافة المدنيين والعسكريين من الاراضي ‏التي صرفت لهم كتعويض وبصرف عقود تمليك للأراضي المستغلة بنظام التأجير وذلك ‏سيعالج مشاكل أكثر من 200 ألف اسرة في عدن، كما امرنا بصرف أراضي لأكثر من 11 ‏ألف من افراد القوات المسلحة كتعويض عن الاراضي التي صرفت لهم وتم الاستيلاء عليها ‏بعد عام 1994م ".. مبينا أنه يتابع عن قرب تنفيذ كل تلك القرارات ولن يهدأ له بال حتى تجد ‏طريقها إلى كل ذوي الحقوق في ارجاء الوطن الحبيب .‏
التزام لم يتزحزح

واستدرك الرئيس: "علينا أن نقر أن الاستجابة للطبيعية الاستعجالية للنقاط الـ11 والنقاط ال ‏‏20 لم تكن دائماً عند مستوى الانتظار.. لا انتظار ذوي الحقوق ولا انتظاراتنا شخصياً وهي ‏كلمة حق نقولها جهاراً و لا نريد بها باطلاً كما كان يفعل البعض ممن يحاولون زرع اليأس ‏والشك في صفوف المواطنين مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من انجاز مهامه بنجاح".‏

وقال: "إن التزامنا بمعالجة الجوانب الحقوقية للقضية الجنوبية لم يتزحزح رغم الصعوبات ‏الاقتصادية التي يمر بها الوطن والتي لا تسمح دوماً بالاستجابة الفعالة لاستحقاقات التنفيذ، ‏لكننا اليوم وبفعل الصندوق الائتماني ومبادرة دولة قطر الشقيقة في وضع احسن لوضع ‏معالجة مظالم الماضي على المسار السريع ".‏

وأكد رئيس الجمهورية مجددا أن القضية الجنوبية قضية عادلة، وقد أجمع اليمنيون على ‏إيلائها المعالجات المنصفة لها

وقال: "لذلك فإننا لن نقبل أي مزايدة أو متاجرة بها من أي طرف كان،وبوسعنا أن نقول بكل ‏ثقة اليوم حتى قبل أن ينهي مؤتمر الحوار اعماله أن ما سيتحقق للمحافظات الجنوبية يتجاوز ‏بمراحل ما تضمنه اتفاق الوحدة عام 90 م أو وثيقة العهد والاتفاق الموقعة عام 94 م والوثائق ‏موجودة ويمكن للعاقل ان يقارن ويميز وأن يختار بين المساهمة في بناء يمن جديد واحد موحد ‏يتسع لكل ابناءه في كل المحافظات وبين ملاحقة سراب الواهمين وشعاراتهم التي اكل عليها ‏الدهر وشرب".‏
عرفان للأشقاء

وجدد الرئيس توجيه الشكر والعرفان للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الذين قدموا خارطة ‏الطريق للخروج بالوطن إلى بر الامان عبر التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية ‏وآليتها التنفيذية على ما قدموه من دعم سياسي واقتصادي سخي ولأصدقائنا في المجتمع الدولي ‏وفي مقدمتهم الخمس الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على رعايتهم الكبيرة ‏ووقفتهم الجادة إلى جانب بلادنا في الفترة العصيبة التي مرت بها .. مقدرا في ذات الوقت ‏تقديراً عالياً شراكة اشقائنا واصدقائنا التي اوصلتنا إلى هذه اللحظة التاريخية والتجربة الفريدة ‏على مستوى المنطقة آملا ان يستمر هذا الدعم حتى يقف اليمن مجدداً على قدميه.‏

واختتم الرئيس كلمته قائلا: "وفقنا الله إلى ما فيه خير وعزة ورفعة شعبنا العظيم وندعوه ‏تع إلى ان يسدد خطانا جميعاً وأن يكتب لمسيرتنا الرامية لبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة ‏على اسس العدالة والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والتنمية الشاملة لكل ابناء الوطن النجاح ‏تلو النجاح".‏

العطية: موقفنا ثابت
والقى وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية كلمة في الحفل أوضح فيها ان ‏توقيع اتفاقية الدعم اليوم يأتي من منطلق موقف دولة قطر الثابت للوقوف إلى جانب الشعب ‏اليمني انطلاقا من الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين القطري واليمني.‏

وقال :" يسعدني أن أشير هنا إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير ‏دولة قطر، قد وجه بتقديم مبلغ 350 مليون دولار دعما للمبادرة الرصينة والحكيمة لفخامة ‏الرئيس عبد ربه هادي منصور لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم ومصادرة ‏الأراضي" .. معبرا عن يقينه بأن هذه المبادرة سوف يتفاعل معها الشعب اليمني بشكل ‏إيجابي لكونها تساهم في رفع معاناة بعض أفراد الشعب الذين قد وقع عليهم ضررًا بالغاً لفقد ‏وظائفهم ومصادرة الأراضي.‏

ومضى وزير الخارجية القطري قائلا:" إن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ‏يواجهها اليمن الشقيق كبيرة وتلك التحديات ناتجة عن طموحات وتطلعات الشعب اليمني في ‏إتمام عملية التغيير والبناء والإصلاح بما يعزز الوحدة الوطنية".‏

وتابع قائلا :" ونحن على ثقة بأن القيادة اليمنية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور ‏هادي والحكومة اليمنية تمضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح المنشودة للشعب اليمني في شتى ‏المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات الأخرى".‏
مرحلة التحول

واستطرد الوزير القطري قائلاً: "إن الشعب اليمني وبعد انتصار ثورته العظيمة اتجه ‏لخوض مرحلة التحول لبناء دولته الحديثة على الرغم من المصاعب والتحديات التي تزامن ‏عادة مراحل التحول بعد الثورات الكبرى، إلا أن إصرار الشعب اليمني عبر الحوار الوطني ‏على بناء دولته الحديثة وحماية مكتسبات الثورة قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك حرصه ‏وتمسكه على إنجاح ثورته".‏

وأردف قائلا:" نأمل أن تكون مخرجات الحوار الوطني أساساً جيدًا للبناء عليه لتحقيق ‏تطلعات الشعب اليمني" . . معبرا في ذات الوقت عن بالغ التقدير للجهود المخلصة التي بذلها ‏وما يزال يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر طيلة العامين الماضيين لأجل تحقيق إرادة ‏وطموحات الشعب اليمني.‏

وجدد وزير الخارجية القطري في ختام كلمته موقف دولة قطر الداعم لتطلعات الشعب اليمني ‏منذ اندلاع الثورة حتى الآن .. أملا أن تتحقق للشعب اليمني كافة تطلعاته وطموحاته من ‏الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة وبناء دولته الحديثة.‏

http://www.youtube.com/watch?v=xT7ZytZMZ5s

زر الذهاب إلى الأعلى