افتتح رئيس مجلس الوزراءمحمد سالم باسندوة ، اليوم بصنعاء أعمال الدورة الـ29 لمجلس وزراء العدل العرب والذي وافق بالأجماع على اختيار المملكة العربية السعودية رئيسا فخريا للمجلس .
وفي الافتتاح القى رئيس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بإسم الحكومة والشعب اليمني، بأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل العرب، ضيوفاً أشقاء وأعزاء على قلوبنا، بين إخوانهم وأهلهم في اليمن مهد العروبة الذي نعتز به جميعاً. متمنيا من الله العلي القدير أن يكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح، لما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية، وتقدمها وازدهارها وعزتها.
وأعرب باسندوة عن تقديره العالي لالتزام مجلس وزراء العدل العرب بعقد أشغال دورته الـ29 هنا في صنعاء، التي تعد من أقدم المدن العربية العالم.. مؤكداً إن عقد هذا الاجتماع في اليمن و في هذا التوقيت، له دلالته العميقة على التزام وزراء العدل العرب تجاه وطنهم اليمن، وحرصهم على إيصال رسالة الأمة إلى أصلها الأول، بأنهم يقفون إلى جانبه، وحريصون على أن يتجاوز المنعطف الصعب الذي يمر به حالياً.
وقال " لازلنا نعاني في اليمن جراء التركة الثقيلة التي ورثناها ، ولكن اذا ما قورنت اوضاعنا بدول الربيع العربي فان اليمن يظل افضل حالا، وهذا الاجتماع يبعث رسالة ايجابية ان الاوضاع في اليمن مغايرة لما يتم تداوله من قبل الاعلام الخارجي".
واعرب عن تطلعه في تحسن الاوضاع في اليمن وان يكون حاله مثل البلدان العربية التي حققت تقدم وتطور ملموس في شتى المجالات.. وقال : ان استقرار اليمن هو في صالح المنطقة والأمة العربية و ان اليمن القوي والمزدهر هو حتما سيكون رافدا للخير لاشقائه وأصدقائه .. ولفت في هذا السياق إلى الموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام لليمن حول على مستوى المنطقة العالم والذي اكد ان يمثل أيضاً آل خاصرة بالنسبة للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس الوزراء ان العدل اساس الحكم، وبدونه لن تصلح احوال الامة العربية، فبالعدل تستقيم الامور وبفقدانه فان الظلم والفساد وعدم الاستقرار تظل هي السائدة .
وخاطب وزراء العدل العرب قائلا:" يمكنكم ان تسهموا في تحقيق العدل في بلداننا جميعا، وان تجنبوا الشعوب الكثير من المشاكل، فمن المعيب علينا جميعا ان تظل منطقتنا موصومة بالمشاكل والعنف وعدم الاستقرار، فيما شعوب العالم تنعم بالعدل والمساواة والاستقرار والازدهار".
موضحاً ان الجميع وكل من موقعه، مطالب بتغيير النظرة السلبية للعالم تجاه منطقتنا العربية وشعوبها التواقة للأمن والسلام والاستقرار والازدهار والرافضة للعنف.. مؤكداً ان العنف ليس في مصلحة الأوطان والشعوب .. مشيراً إلى ان التكوينات التي تتخذ العنف مسلكا لها تلحق الضرر الفادح بنفسها وباوطانها .
وقال باسندوة " إن العلاقة ما بين الحكام والمحكومين وفي المقدمة الوزراء والمسؤولين ينبغي ان تتسم بالشفافية والصدق وقول الحق للحكام في وجوههم اذا ما حادوا عن الطريق القويم ، وليس على الكذب والنفاق وإخفاء الحقائق والخداع".
وحث باسندوة في ختام كلمته المشاركين على نقل الصورة الحقيقية عن وطنهم الثاني اليمن كما هي ورأوها عن قرب ، وان يساهموا من خلال مواقعهم في مساندة كافة الجهود التي تسعى إلى تكريس الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في وطنهم الثاني اليمن .
عقب ذلك القى رئيس الدورة الثامنة والعشرين للمجلس وزراء العدل العرب – وزير العدل بالجمهورية الاسلامية الموريتانية سيدي ولد الزين ، كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره لليمن على استضافة الدورة .
واشار إلى ان هذه الدورة تنعقد في ظرفا تاريخيا معقد يمر به الوطن العربي وتحديات جسيمة تحتم على الجميع التكاتف من اجل مواجهتها من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القضائية .
واستعرض الوزير الموريتاني ما تواجهه بلاده من مشاكل جراء الارهاب والخطوات التي قطعتها في هذا المجال ، وكذا الحراك الديمقراطي التي شهدته بلاده خلال الفترة المنصرمة من اجل الانتقال بالبلاد إلى مصافي الدولة المتقدمة .
واكد اهمية ان تخرج هذه الدورة بما يخدم الاصلاح القضائي في خدمة القضاء وما يفتح المجال لتأمين الاستثمار والدفع به نحو افاق اوسع .
من جانبه أشار رئيس الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب – وزير العدل اليمني القاضي مرشد على العرشاني إلى اهمية إنشاء مجلس وزراء العدل العرب الهادف إلى تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية، وتأهيل الأطر القانونية والقضائية بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء وصون حرمته، إضافة إلى دعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي، و تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها، وتحسين أسلوب العمل بالمحاكم.
وقال" إن هذه الاهداف في مجملها أهداف نبيلة وتمثل في مقاصدها وغاياتها أهمية كبيرة، وقد أنجز مجلسنا الموقر خلال مسيرته منذ إنشائه في سبتمبر عام 1982 م الكثير من الأعمال والمهام المرتبطة بأهدافه سواء تلك المتعلقة بتعميق التعاون العربي في المجال القانوني والعدلي أو فيما يخص توحيد التشريعات العربية أو تطوير الأنظمة القضائية في البلاد العربية".
واضاف إن كل ما تحقق حتى الأن لا يلبي طموحات هذا المجلس ومكتبه التنفيذي إذ أن هناك العديد من المهام والأعمال التي يتطلب القيام بها والتي ترتبط إرتباطا وثيقا بأهداف المجلس ولا تخرج عنها بأي حال .
واردف " إن تحقيق غايات وأهداف المجلس لا تتطلب فقط جهوداً مضاعفة ، ولكن أيضاً يتطلب الأمر إحداث آليات ووسائل جديدة تكون فاعلة ومنتجة أكثر مما كان عليه الحال خلال الفترة الماضية، وهذا بطبيعة الحال يستلزم وجود دعم ورعاية من المجلس للأجهزة التابعة وأخص بذلك الأمانة الفنية والمركز العربي للبحوث القضائية.
واشار إلى أهمية أن يتم تقييم نشاط وأعمال المجلس والأجهزة التابعة منذ إنشائه وحتى اليوم من خلال دراسة واقعية تظهر نقاط القوة والضعف لهذا المجلس خلال مسيرته الماضية كلها، مع إبراز ما تم تحقيقه وما لم يتحقق وما كان يفترض أن يتحقق خلال الفترة الماضية وبحيث تقدم هذه الدراسة للمجلس في دورته القادمة وتكون مشفوعة بالتوصيات والمقترحات حتى يستطيع المجلس مناقشتها وإقرار مضامينها ويستخلص منها خارطة طريق لعمله القادم.
وأكد العرشاني ضرورة تفعيل العمل العربي العدلي المشترك وتطوير أنظمة العدالة والأجهزة المعاونة لها وزيادة التواصل والتنسيق الثنائي في القضايا التي تهمنا جميعاً بما يدعم التعاون والتضامن العربي ويقوي مواقفنا ويخلق المزيد من التعاون والتفاهم فيما بيننا، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب العربية بما يؤدي إلى سد الثغرات وتكملة النواقص التي قد تعتري أنظمتنا القضائية وتشريعاتنا ، وبما يحدث الانفتاح على التجارب الحديثة والمتطورة، في ظل عالم تتجاذبه التكتلات والمصالح ويعيش المتناقضات.
لافتا إلى ان أعمال هذه الدورة وما تحمله من موضوعات هامة تفرض على الجميع ايلاها بالمزيد من الاهتمام في البحث والنقاش للخروج بقرارات ترتقي بأهميتها إلى مستوى الموضوعات المعروضة في برنامج عمل الدورة
وإستعرض رئيس الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب – وزير العدل اليمني الخطوات التي إتخذها اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية في سبيل تعزيز استقلال القضاء والتي كان أبرزها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الجمهورية وتعديل قانون السلطة القضائية و فصل رئاسة المحكمة العليا عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى .
بدوره أكد رئيس الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير وجيه حنفي أهمية الدورة الـ29 لمجلس وزراء العدل العرب .
مشيرا إلى الأهداف التي من أجلها انشئ مجلس وزراء العدل العرب في تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات التشريعية والقانونية والقضائية، والخطط التي وضعها المؤتمر الثاني لوزراء العدل الذي عقد في اليمن عام 1981 م لتوحيد التشريعات العربية وفق احاكم الشريعة الاسلامية .
واستعرض حنفي الانجازات التي حققها مجلس وزراء العدل العرب في كافة المجالات القانونية.. مؤكدا ضرورة مواصلة التشاور والتعاون لتقوية العلاقات العربية وتعزيزها في شتى المجالات .
لافتا إلى ان التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح وحجر الاساس لتحقيق بناء مجتمعات سليمه يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الانسانية واحترام حقوق الانسان ، وما يحصنها من الاشكال المتعددة للاجرام المنظم والعابر للحدود من ارهاب ، وفساد ، ومخدرات وغيرها .
واشاد بالتعاون القائم بين مجلس وزراء العدل العرب والمجالس الوزارية العربية وخاصة مجلس وزراء الداخلية العرب ،وما أثمر عنه من اتفاقيات وقوانين استرشادية وكذلك بالتعاون القائم مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن .
حيث ترأس وفد المملكة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي.
جدير بالذكر أن اختيار المجلس للمملكة رئيسا فخريا يعتبر لأول مرة ، حيث حظيت المملكة أيضاً بانتخاب الأعضاء برئاسة المكتب التنفيذي في هذه الدورة. ويأتي هذا الاختيار تثميناً من الدول الأعضاء لدور المملكة البارز في كافة المجالات ولاسيما في المجال العدلي والقضائي والقانوني.
فيما أعتمد المجلس في دورته الحالية ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا في مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لإحدى الاهداف الرئيسة لعمل المجلس.
حضر الافتتاح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور على ناصر سالم ، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليمن .