نشبت أزمة جديدة بين مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني في اليمنة على خلفية تغيب الأخيرة عن الحضور إلى البرلمان لمناقشة قضايا الانفلات الأمني وحوادث الاغتيالات وآخرها اغتيال النائب عبد الكريم جدبان.
وتصاعد هجوم النواب، وفي مقدمتهم أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام، ضد الحكومة ليتخذوا قرار بسحب الثقة منها وسط معارضة كتلة الإصلاح التي أجبرت المجلس على العدول عن قرار سحب الثقة إلى قرار مخاطبة الرئيس عبد ربه بإعادة النظر في الحكومة وتغييرها أو إجراء تعديلات على تشكيلتها الحالية.
وفي الجلسة أعلن رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر استقالته من البرلمان، وعلق النائب المؤتمري خالد العنسي مشاركته في الجلسات، وانسحب النائب المستقل عبد السلام زابية إلى شرفة الصحفيين، احتجاجاً على عدم حضور الحكومة إلى البرلمان لمناقشة حالة الانفلات التي يشهدها قطاع الأمن في البلاد، والإجراءات المتخذة إزاء اغتيال النائب عبد الكريم جدبان.
من ناحيته طالب عضو كتلة العدالة والبناء النائب المستقل عبد العزيز جباري البرلمان بمخاطبة رئيس الجمهورية لإقالة وزير الداخلية واستبعاد حقائب الداخلية والدفاع والمالية من المحاصصة القائمة في تشكيل الحكومة الحالية بناءً على التسوية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأقترح النائبان المؤتمري عزام صلاح والإصلاحي جعبل طعيمان مخاطبة رئيس الجمهورية بإقالة حكومة الوفاق وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة بتوافق القوى السياسية.
أما النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري فقد لفت إلى أن الحكومة جاءت عن طريق التوافق، وأنه لا مجال للاستقواء بالأغلبية كون الحكومة توافقية وأي قرار بشأنها يجب أن يكون توافقي بين مكونات العملية السياسية.
وأضاف الهجري إنه "لا أحد يستطيع أن يدافع عن الحكومة وأن عليها أن تدافع عن نفسها".
وطالب بأن يقوم رئيس المجلس بالتواصل مع رئيس الجمهورية من أجل الوصول إلى حل للحكومة، إما بأن يتم تغييرها، أو أن يتم عمل حل لها، وهو المقترح الذي أيده رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، الذي عبر عن أسفه لعدم استجابة الحكومة بالحضور إلى المجلس، مضيفاً " الحكومة عاجزة أو مقصرة وكان من المفترض أن تحضر للدفاع عن نفسها أمام المجلس".
وطالب الشامي بمخاطبة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحكومة إما بتغييرها أو التعديل فيها، مشدداً على ضرورة وجود حل، وألا يذهب المجلس إلى قرارات قد تتجه باليمن إلى المجهول.
وانتهت جلسة النواب بتوافق الكتلتين الرئيسيتين المؤتمر والإصلاح إلى جانب المستقلين على إحالة اتخاذ موقف من الحكومة لرئيس الجمهورية، في حين تغيب أعضاء كتلتي الإشتراكي والناصري.