كرس مجلس الوزراء في اليمن اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، لمناقشة تطورات الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، و تداول التدابير الواجب إتخاذها للتعامل مع التحديات القائمة بمسئولية وطنية وتاريخية، بما يسهم في العبور بالوطن إلى بر الامان.
ووقف المجلس في هذا الشان امام الاستهداف المتعمد والممنهج لآل المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم، واستشهاد الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ وقبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، اضافة إلى الاشتباكات المسلحة في صعدة وحرف سفيان.
وأصدر مجلس الوزراء بهذا الشان بيان فيما يلي نصه:
" لقد تابع مجلس الوزراء باهتمام بالغ وقلق شديد، ما تعرض له الأخ/ عبد الجبار هائل سعيد أنعم، يوم الثلاثاء/19 نوفمبر المنصرم من تقطع واعتداء بينما كان في طريقه من تعز إلى صنعاء، وما تلا ذلك من اختطاف الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، يوم الثلاثاء/19 نوفمبر الماضي بينما كان في طريقه إلى مقر عمله في مدينة تعز، وكذلك ما تعرض له الشاب محمد عبدالجبار هائل سعيد أنعم، من محاولة اختطاف في العاصمة – صنعاء- يوم الاثنين 02/ديسمبر.
وإذ يدين المجلس هذا الاستهداف المتعمد والممنهج لآل المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم، فإنه ليشعر بالقلق الشديد على مصير الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد، الذي لايزال مختطفاً حتى اليوم.. لكن هذا الاستهداف الأجرامي لأكبر مؤسسة تجارية وصناعية يمنية - هائل سعيد أنعم وشركاؤه هو استهداف للوطن من حيث مقاصده الدنيئة نظراً لما قد يلحق من أضرار بعشرات الالآف من الأسر الفقيرة التي يعمل عائلوها في مصانع ومكاتب الحاج هائل سعيد أنعم وشركائه، وما يترتب على هذه الاعتداءات والخروقات الأمنية من سمعة سيئة لبلادنا الأمر الذي سوف يثني الكثير من رؤوس الأموال الوطنية، والخليجية، والعربية، والدولية الراغبة في الاستثمار في اليمن عن المساهمة مع الدولة في التنمية والبناء..
لكن هذه الاعتداءات المدانة بكل المعايير الأخلاقية، والإنسانية، والدينية، والوطنية، والمستهجنة من قبل كل أبناء شعبنا، لا يمكن عزلها عن أعمال التخريب المتكررة التي تطال أنابيب النفط، وأبراج الكهرباء، ولا عن الهجمة الإعلامية الشرسة على النظام الجديد والحكومة والتي لا تخلو في معظمها من الافتراءات والأباطيل والأكاذيب المكرسة لإفشال التسوية السياسية، وإجهاض التغيير الذي ينشده شعبنا، والحيلولة دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، وجر اليمن إلى أتون الفوضى والحروب..
وبالرغم من ذلك، فإننا واثقون بأن من يسعون إلى تحقيق مقاصدهم الهدامة لن يجنوا سوى أذيال الخيبة والعار، وبأن وطننا سوف يتجاوز، بأذن الله، هذه الأوضاع الصعبة في القريب العاجل، فالنصر صبر ساعة، كما أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وحتماً سينال المعرقلون لسير العملية الانتقالية نحو الغايات المتوخاة منها جزاءهم العادل من أبناء شعبنا..
وينتهز مجلس الوزراء هذه الفرصة ليشدد على وجوب قيام القوات المسلحة، وقوات الأمن بواجباتها في الإفراج عن الشاب محمد منير أحمد هائل سعيد أنعم، وغيره من المختطفين من - يمنيين وغير يمنيين - بأسرع ما يمكن، وضرورة اضطلاعها بمهامها في تعزيز الاستقرار والأمن في عموم الوطن..
كما يعبر المجلس عن أسفه الشديد لاستشهاد الشيخ/ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ وقبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن، الذين قضوا في هذا الحادث..
وتوجه الحكومة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والسلطة المحلية في حضرموت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث وضمان عدم تكراره.وتعبر عن تعازيها ومواساتها لاسر الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث وفي مقدمتهم اسرة الشهيد الشيخ سعد العليي.
ولا يفوت المجلس أن يحيي المشايخ ورجال القبائل الذين هبوا للوقوف ضد خاطفي الشاب محمد منير، وخاصة قبيلة مراد وغيرها من قبائل مأرب، آملاً منهم أن يقفوا، أيضاً، مع الدولة ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية من أجل يمن آمن ومستقر، إذ بدون الأمن والاستقرار لن يستطيع وطننا أن يظل موحداً، ولا أن يصبح ناهضاً ومزدهراً.
وأخيراً على الجميع أن يعي قول الله، سبحانه وتعالى: )وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (.
وقول الشاعر: "ومعظم النار من مستصغر الشرر"
وفي الوقت نفسه فإن مجلس الوزراء يدعو الفرقاء المتحاربين في صعدة وحرف سفيان إلى وقف إطلاق النار، والاحتكام إلى كتاب الله وشريعته، وإلى العقل والحكمة، وحل المشاكل بالحوار وليس بالسلاح لأن القاتل والمقتول هما يمنيان.
كما ندعو كل المشايخ ورجال القبائل الأشاوس إلى مؤازرة جهود الرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة، في بناء نظام حكم مدني ديمقراطي لا مركزي حديث".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشان وقف التصرف في اراضي الدولة في محافظة سقطرى وايقاف النظر في اي طلبات أو نزاعات تتعلق بملكيتها، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الشئون القانونية.. حيث أقر وقف التصرف في اراضي الدولة الواقعة في نطاق ارخبيل سقطرى، وعدم النظر في اي طلبات أو دعاوى أو منازعات تتعلق بالاراضي في سقطرى، وعدم اجراء اي مصادقة أو تعميد أو توثيق لاي تصرف يقع على الاراضي حتى يتم حصرها وتحديد ملكيتها.
ووجه المجلس بوقف اعمال البسط أو الاستيلاء على اي من اراضي الدولة في الاخبيل واحالة الباسطين إلى القضاء وفقا للقانون.. موجها باعادة النظر في العقود التي ابرمتها أو اصدرتها الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الفترة السابقة والمتعلقة باراضي الارخبيل والغاء العقود المخالفة للقانون.
وأكد على وزارة العدل العمل مع مجلس القضاء الاعلى على اصدار تعميم على المحاكم والنيابات بايقاف نظر اي طلب أو نزاع أو دعاوى تتعلق بادعاءات ملكية اراضي الدولة في الارخبيل.
وأقر مجلس الوزراء مسودة تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع 2013م (تنمية الموارد البشرية).. وأكد على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الاستفادة من مخرجات وتوصيات التقرير والعمل على استيعابها ضمن خططها واعمالها المستقبلية.
واستهدف التقرير الذي اعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم وتعاون البرنامج الانمائي للامم المتحدة بمنهجية تشاركية، تقديم قراءة تحليلية وموضوعية لابعاد التنمية في اليمن من منظور تنمية الموراد البشرية.
واحتوى التقرير على ستة فصول بجانب ملحق خاص بقياس مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين اليمن وتركيا بشان التعاون والمساعدة المتبادلة في الامور الجمركية، والموقعة بصنعاء في 13 مايو 2013م، وبما لايتعارض مع الاتفاقيات والقوانين النافذة..
وياتي التوقيع على هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تقوية علاقات التعاون الثنائي بين اليمن وتركيا، فيما يتعلق بالشئون الجمركية بهدف تعزيز وتسهيل انسياب التجارة من خلال تبادل المعلومات وتطبيق التشريعات الجمركية ومكافحة التهريب والمخالفات الجمركية وتبادل الخبرات الجمركية بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ووجه المجلس وزيري المالية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان تدهور اوضاع الشركة اليمنية للتامين واعادة التامين والمقترحات اللازمة لمعالجتها.
واقترح التقرير العمل على اعادة هيكلة الشركة ودمجها بالكامل مع نقل ملكية اصولها الثابتة والمتداولة إلى ادارة البنك الاهلي اليمني لاعادة تشغيلها وفقا لاليات السوق والنهوض بانشطتها التجارية في مجال التامين واعادة التامين بشكل منظم وكفيل بتمكينها من الاستمرار والمنافسة وتحقيق اكبر عائدات ممكنة لما لها من اصول ضخمة وفروع عديدة في عدد من محافظات الجمهورية.. مشيرا إلى اسباب ومبررات تدهور اوضاع الشركة ماليا واداريا وفنيا.
وشكل المجلس على ضوء النقاشات لجنة وزارية لدراسة التقرير والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.