نفى وزير المالية صخر الوجيه الاتهامات التي وجهتها له عدد من الصحف ووسائل الإعلام، وآخرها ما تردد عن طباعة مبالغ كبيرة من العملة لمواجهة المرتبات والأجور، واعتبرها محض افتراء وزور وبهتان، متحدياً من يردد هذه الأقاويل أن يثبتها.
وأكد أنه لم يتم طباعة أي نقدية في عهد حكومة الوفاق، مشيراً أن كلما يتم هو استبدال للعملة المتهالكة من العملة المطبوعة مسبقاً فيما يسمى بعملية الإحلال.
واستعرض الوجيه –في حوار على قناة اليمن الرسمية- أهم انجازات وزارته وحكومة الوفاق ككل، رداً على ما يشاع من اتهام بالفشل، حيث أشار إلى أن الحكومة سلمت مرتبات 60 ألف موظف جديد تم توظيفهم في العام 2011 دون اعتمادات مالية، وكذا تسليم مستحقات المقاولين ومستخلصاتهم من عام 2008 إلى 2011، إضافة إلى صرف علاوات الموظفين من 2005 إلى 2011.
وأشار إلى استقرار سعر العملة خلال هذين العامين، فضلاً عن انخفاض التضخم من أكثر من 20% إلى 11%، فضلاً عن مواجهتها لمتطلبات المرحلة، لافتاً إلى اعباء كبيرة تتحملها وزارة المالية، في ظل كثرة الأقاويل والشائعات التي تتعرض له، وتابع "جئنا في ظرف صعبة وعلينا أن نعمل بصمت والأهم النتائج، لأننا لا نستطيع التفرغ لوسائل الإعلام".
وأوضح وزير المالية إلى أن موارد الدولة تتمثل في الموارد النفطية داخلية وخارجية، والموارد الجمركية والضريبية، وغيرها من الموارد، لكنه قال أن الموارد النفطية تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة أعمال التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط.
وعن دعم المشتقات كشف الوجيه إلى أن مبلغ الدعم للعام 2013 سيزيد عن 625 مليار ريال، وهو ما يمثل 25% من الموازنة العامة، وقال أن هذا الدعم يذهب إلى غير مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة القيام بدراسة حكومية ومجتمعية، لدراسة كيف يمكن أن يذهب هذا الدعم إلى الشرائح التي تستحقه على شكل هبات.
وحول ما يشاع عن تغير صخر الوجيه بعد تقلده منصب وزير المالية، بعد أن كان صوتاً عالياً ضد الفساد في مجلس النواب، استغرب الوجيه لهذه الاطروحات، وأكد أنه قام بدوره في مجلس النواب كما يقوم بدوره في وزارة المالية، مؤكداً تجاوبه مع مطالب البرلمان للحضور، والإجابة على تساؤلات ومسائلات النواب، مجدداً التأكيد على احترام البرلمان، ومطالباً من يشيع أن علاقته بالبرلمان اختلت أن يذهب إلى مجلس النواب ويتأكد من ذلك.
كما نفى وزير المالية وبقوة ما أشيع عن صرف مبلغ 572 مليار ريال كمنافع للمشايخ والنافذين، وقال أن هذه المبالغ تذهب لحالات الضمان، ولدعم المشتقات، وصناديق النظافة وغيرها من المصروفات القانونية، كما نفى أن يكون قد قام بشراء أي سيارة لنفسه، مؤكداً أنه لم يستلم أيضاً السيارة المدرعة التي صرفت له من الرئاسة، وأوضح أن وزراء حكومة الوفاق لم يتسلم كلاً منهم غير سيارة واحدة، في حين كان الوزراء السابقون تصرف لهم سيارتان، مبدياً استغرابه من الشائعات الكاذبة على مواقع الانترنت التي تتناول شرائه للسيارات وتقوم بتصوير سيارات على أنه ملكه، وقال لا هدف لهم الا التشويه والتضليل.
وأوضح أن بعض وسائل الإعلام تستهدفه، لكنه أكد أنه لا توجد أي مشكلة مع الصحافة، وأشار إلى أن بعض الصحف التي تنشر الأباطيل ضده معروفة، وبعضها كان يتسلم 600 ألف ريال شهريا، وقد تم وقفها، وهو ما أصاب بعضهم بالسعار.
ورداً على ما نشرته بعض الصحف عن تمريره لصفة شراء مليون و200ألف طن من مادة الديزل نفى الوجيه أن يكون لوزارته علاقة بشراء المشتقات النفطية لأنها غير مختصة بذلك، وانما هي فقط ممولة لشراء المشتقات بحساب تسهيل يتم تسويته، وأن المعني بذلك هي شركات النفط ومصافي عدن
وطالب من ردد أنه وجه بصرف مبلغ 182 مليار بطرق غير قانونية أن يذهب إلى مجلس النواب، وأن يقدم استجواباً وه سيرد عليه.
وأكد صخر الوجيه أنه لا يوجد صناديق خارجة عن اطار الموازنة، فيما عدا صندوق جبر الضرر الذي انشئ وفق توصيات مؤتمر الحوار الوطني، وصندوق شهداء الثورة السلمية، نافياً ما تردد من استلام مؤسسة وفاء لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة أي مبالغ وقال "مؤسسة وفاء لم تستلم ريال واحد من المالية، وكل المبالغ تم تسليمها للبريد، مرفقة بكشوفات الشهداء والجرحى وقام البريد بتسليم أسر الضحايا يداً بيد، بعد التثبت" لافتاً أن من يثيرون ذلك ليسوا بأسر شهداء ولا جرحى.
وأوضح وزير المالية أنه لم يتم اقصاء أي موظف بسبب التواصل مع الصحافة، وقال أن ما تم تناوله في هذا الشأن هو افتراء، وتابع "نحن وزارة فنية مهنية لا تعتمد على الخلفية السياسية أو المناطقية، وإذا كان الأمر كذلك فإنها ستكون كارثة" وأضاف ساخراً "لا اعلم من الاخواني والمؤتمري والاشتراكي واحتاج لجهاز استخبارات لمعرفة توجه كل واحد" منوهاً بأن هذا اتهام سخيف ولا يرد عليه، كما نفى توظيف أياً من أقاربه، وذكر أن نجله موظف بمصلحة الضرائب منذ 2008.
ودعا كل الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الإظلاع على كل بيانات الوزارة المنشورة على موقعها في الانترنت، وأن يحللوها بشكل صحيح، بعيداً عن استغلالها بشكل سيء، وقال "أنا مع حرية الإعلام مهما تضررنا ورغم السلوكيات للوسائل الغير راشدة ولن يردعنا ذلك عن واجبنا ومواجهة الفساد رغم كل الأقاويل".
وأكد الوجيه أن كل حسابات المالية العامة وإيرادات الضرائب والجمارك في البنك المركزي مفتوحة، ولا توجد أي حسابات خاصة في أي بنوك أخرى، مؤكداً أن كل مبلغ يورد للخزينة العامة يظهر في الحساب العام للحكومة، ولا يمكن أبداً أن يختفي.
وعن ما تناولته صحف من ايقاف مستحقات مالية لبعض المحافظات، أوضح الوزير أن ذلك افتراء، وأن كل مؤسسة لها ميزانية محددة تستلمها كاملة، وأن الطلبات الزائدة المرفقة بتوجيهات تطالب المالية بالمؤيدات والوثائق، متسائلاً: هل يجب أن تستغل الكوارث لتمرير فساد؟ في إشارة إلى تمويل مياه ومجاري مدينة الحديدة، التي مولتها المالية بمبلغ 3 مليار و800مليون تم الموافقة عليها في مارس واعلنت في يونيو، موضحاً أنها أول مناقصة تزيد عن تكلفتها التقديرية بـ30%.
وفيما يخص علاوات الموظفين والمعلمين أشار الوجيه إلى أنه تم اقرارها لكل الموظفين في موازنة 2013 مقدر بـ31 مليار، لكن لم تستطع الحكومة صرفها نتيجة ضرب انبوب النفط وتفويت 220مليار ريال على خزينة الدولة، لكنه قال "إننا اثبتناها كحق قانوني" وأما بشأن مستحقات المعلمين فقد نوه باتفاق وزارات التربية والخدمة والمالية مع نقابات التعليم والتي وقعت على محضر يقضي بأن يتم صرف العلاوات في شهر ديسمبر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء على أن تم الاتفاق أن يكون لكل موظفي الدولة حتى لا يكون هناك أي تمييز، وأما طبيعة العمل فقد أكد أنها ستصرف فور وصول الفتاوى لكل جهة.
وأوضح أن كلما يرصد في الموازنة العامة في باب النفقات والأجور يتم صرفة، سواء لموظفي مجلس الوزراء أو غيرهم من موظفي المؤسسات الحكومية، نافياً أن يكون قد وجه بتوقيف مستحقات موظفين في قطاع الإذاعة التلفزيون، ومبدياً استعداده لمناقشة موازنة أي وزارة.
وقال وزير المالية إن هناك من لا يريد الرقابة المالية على مؤسسته، ونفى إغلاق أرصدة بعض المؤسسات أو تنزيل مستحقات الموظفين، مؤكداً على ضرورة وجود مدير عام للشئون المالية في كل مؤسسات الدولة، وأن واجب الوزارة أن تطبق القانون المالي والقانون هو الحكم.
وتابع: في عام 2012 وظفنا 49000 موظف، فوق 10 موظف من عام 2011، وكذا تثبيت 30 الف عامل نظافة.
وفيما يخص تثبيت المتعاقدين قال أنه لا يمكن مساواة المتعاقدين الذين تم التعاقد مع مفظمهم بالمحابة وأنهم أقارب مسئولين في المؤسسات بالخريجين، وقال إن عليهم أن يسجلوا في الخدمة المدنية وينتظروا مع الخريجين حتى يأتي دورهم، لافتاً إلى أن تثبيت المتعاقدين يخالف قانون الأجور والمرتبات، فيما عدا المهنيين منهم.
وكشف الوزير الوجيه عن أن ما يقوم به من سفريات هي في حكم الضرورة، وقال أن لست في حاجة للسفر للتعرف على البلدان، مشيراً إلى أن نتائج هذه الرحلات هو الحصول على مبلغ 400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي.
ونفى نفياً قاطعاً ما تردد في موضوع صكوك التأمين وتأثير العلاقات الشخصية في منحها، مؤكداً أن بنك سبأ لم يساهم في هذه الصكوك إطلاقاً، وبين أن أرباح اذون الخزانة 16.7 بينما الصكوك لا يتجاوز 10%.
وقال :الحساب الختامي 2011 ارسل في الوقت الدستوري وبانتظار الاستفسارات والاسئلة لنجيب عنها بشفافية موازنات 12 و13 منشورة في موقع المالية لا توجد متأخرات لأي جهة دور حقيقي في مكافحة الفساد لا ان تضلل.