حمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية وإدارة ميناء عدن مسئولية الشلل التام الذي اصاب الميناء منذ اسبوعين, وتجاهل الإضرابات المتكررة لعمال الميناء، معتبرا توقف الميناء بأنه يشكل تهديدا للامن الغذائي في اليمن.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أنه رغم مرور اسبوعين على إضراب العاملين في الميناء, إلا أن إدارة الميناء و الحكومة ممثلة بوزارة النقل لم تتعامل بصورة جدية مع المشكلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار والمستوردين، وهروب أكثر الشركات الملاحية إلى موانئ مجاورة.
واستغرب المركز من الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل إدارة الميناء مع المطالب العمالية المتمثلة ببدلات عمل, وعلاوة خطورة, وسيارة إسعاف, وإنارة الطريق من جولة كالتكس إلى الميناء, إضافة إلى توفير مستلزمات السلامة الصحية والمهنية, والتي لم تكن وليدة اللحظة, وسبقتها إضرابات كثيرة حملت ذات المطالب. وطالب وزارة النقل وإدارة الميناء القيام بدورها في إيجاد حل للمشكلة والابتعاد عن الحلول المؤقتة.
كما طالب المركز القيادات النقابية العمالية في الميناء بتحمل مسئوليتها الوطنية تجاه أحد أهم الموارد الاقتصادية لليمن, و إعطاء فرصة لادارة الميناء و الحكومة في أيجاد حل للمشكلة القائمة, من خلال التعليق المؤقت للإضراب و استئناف العمل في الميناء.
وتسائل المركز عن دور الحكومة في تطوير الميناء, و قال بأن " الحكومة التي أبدت اهتماما كبيرا بميناء عدن من خلال إنهاء العقد المجحف مع شركة موانئ دبي, إلا أنها تقف اليوم موقف متخاذل حيال ما يجري من تدمير ممنهج للميناء.
و أكد المركز بأن هناك من يسعى إلى الاساءة إلى سمعة الميناء الذي كان يوما ما ثاني ميناء في العالم، من خلال استغلال المطالب العمالية المشروعة من خلال التحريض على الإضرابات وتوقيف العمل تماما..
وأشار المركز إلى الخسائر المادية الكبيرة التي يتكبدها القطاع التجاري والاستثماري في البلد، وآثار ذلك على اسعار السلع والخدمات التي ستنعكس بصورة مباشرة على المواطنين اليمنيين الذين يعيش 54% منهم تحت خط الفقر.
وطالب الحكومة بالتحرك العاجل و العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة الميناء, من خلال الجلوس مع النقابات العمالية, وحل مشاكلهم بشكل جذري. كما طالب بضرورة العمل على إعادة ميناء عدن إلى مكانته الطبيعية من خلال دراسة شاملة لتطوير الميناء في شتى الجوانب وإدارة الميناء وفق لقواعد الكفاءة والحوكمة.