تفصح تصريحات وزراء مصريين في مناسبات مختلفة عن وجود أزمات عميقة تواجه الوضع الاقتصادي بالبلاد، وذلك رغم التأكيد المستمر للحكومة بشكل عام على أن الأوضاع تسير في طريق التحسن والاستقرار.
فبعد تصريحات وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور منذ أسابيع حول الدين العام وتقييمه للوضع بأن مصر "أفلست ولا داعي للمزايدات"، صرح وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام لوسائل الإعلام مؤخرا بأن قطاع الكهرباء يعاني أزمة تمويل، وأن وزارته لا تدفع ثمن الوقود لوزارة البترول على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وقدر إمام العجز في المتأخرات الخاصة بتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء بنحو أربعة مليارات جنيه مصري (الدولار يعادل سبعة جنيهات)، وحذر من أن استمرار عجز التمويل من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قطاع الكهرباء.
جدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة كهرباء في شهور الصيف من كل عام بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء في هذه الشهور.
ولكن على ما يبدو أن موجة البرد القارص هذا الشتاء أدت إلى زيادة معدلات الاستهلاك، إلى جانب أن شحنات مشتقات النفط المجانية التي قدمتها دول الخليج لمصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز سوف تنتهي إمدادتها في نهاية الشهر الحالي، مما يعني عودة مصر لدفع ثمن جزء كبير من احتياجاتها النفطية المستوردة من الخارج.
من جانبها حذرت حركة اقتصاديون ضد الانقلاب عبر صفحتها على "فيسبوك" من أزمه شديدة متوقعة في قطاع الكهرباء نتيجة النقص في توفير الوقود.
وقالت -في بيانها- إن المحطات تعاني من نقص في الوقود، وإن وزارة الكهرباء ليس لديها السيولة الكافية لدفع المستحقات الواجبة عليها، وهو ما يعني عودة أزمات قطع التيار الكهربائي مرة أخرى وبشكل متكرر ولساعات أطول خاصة في المناطق الريفية.
وأضافت الحركة أن هناك نقصا في توفير أنبوبة البوتاجاز، وتوقعت الحركة حدوث أزمة في توفر المنتجات البترولية خاصة السولار بحلول الشهر القادم.