أقرت اللجنة الأمنية العليا اقرار تمديد منع حركة الدراجات النارية لمدة شهر إضافي ابتداء من أول يناير 2014م.
وأكدت اللجنة الأمنية العليا ضرورة تظافر جهود كافة الاجهزة الامنية والعسكرية لتنفيذ التدابير الامنية فيما يتعلق بمنع حمل السلاح والتجوال به في المدن.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة الأمنية العليا اليوم برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد وبحضور أمين العاصمة الاستاذ عبدالقادر علي هلال ووكلاء وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وقد وقف الاجتماع أمام الأوضاع الأمنية وخطة الانتشار الأمني وفعالياتها ومستوى تنفيذها وكذلك أمام تقييم مستوى تنفيذ قرار اللجنة الامنية العليا حول منع حركة الدراجات النارية وآثارها الايجابية على مستوى الحياة العامة في كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة.
كما استعرض الاجتماع الاجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين المرحلة الاخيرة لمؤتمر الحوار الوطني.
وأهابت اللجنة الامنية العليا بكافة المواطنين التعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية في الابلاغ عن أي اشتباه بالعناصر المخلة بالأمن والاستقرار والعمل على التصدي للجرائم والاختلالات الامنية قبل حدوثها.
ودعت اللجنة الأمنية سائقي ومالكي الدراجات النارية إلى الالتزام بقراراتها والتقيد بعدم حركة الدراجات خلال المدة المحددة لما فيه المصحة العامة.
كما حددت اللجنة الامنية العليا رصد مبلغ خمسة مليون ريال مكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن اي عمليات ارهابية، ودعت اللجنة الامنية العليا وسائل الاعلام إلى تحمل مسؤولياتها في تجسيد وبلورة مرامي وأهداف قرارات اللجنة الأمنية العليا في جانب منع حركة الدراجات النارية وأثرها على السكينة العامة للمواطنين.