رفضت السلطات اليمنية رسميا التهم التي وجهتها وزارة الخزانة الأميركية إلى أمين عام حزب "الرشاد" السلفي عضو مؤتمر الحوار الوطني الشيخ عبدالوهاب الحميقاني, بتمويل ودعم الإرهاب, كما رفضت مثوله أمام أي محكمة أميركية.
وقال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي في تصريح لـ"السياسة", "إن القرارات التي تتخذها الإدارة الأميركية هي في إطار صلاحيات الدولة الأميركية على أراضيها, ونحن موقفنا ثابت في اليمن لا نتعامل مع أي قرارات تتعارض مع الدستور اليمني والقانون اليمني وإذا كان لديهم ملفات بشأن الحميقاني فلتقدم إلى الحكومة اليمنية وسيحاكم وفقا للقانون اليمني وقد أبدى الحميقاني استعداده لأن يلتقي بالمسؤولين في السفارة الأميركية بصنعاء ويسمع منهم ما لديهم عن هذا الموضوع".
من جانبه, قال أمين عام حزب "الرشاد" محمد بن موسى العامري لـ"السياسة", إن "ما أصدرته وزارة الخزانة الأميركية بحق الشيخ الحميقاني يأتي في سياق سياسة من أشد منا قوة وما أريكم إلا ما أرى", موضحا "أن الإدارة الأميركية لم تعد تتحرى الحقائق ولم تعد تبحث عن الحقيقة كما هي وإنما أصبحت تكيل التهم جزافا وهذا لم يكن الاتهام الأول فهناك منظمات خيرية وشخصيات سبق أن اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بتمويل ودعم الإرهاب وتبين فيما بعد أن هذه التهم كانت خطأ".
وأضاف العامري: "من حيث الأصل, فإن القضاء اليمني مشرعة أبوابه (لرفع دعوى ضد الحميقاني) أما أن تكال التهم من وراء البحار فهذا أمر غير مقبول, والحميقاني شخصية وطنية وحقوقية وهو مستعد للمساءلة أمام أي محكمة يمنية أما بالنسبة لتسليمه للأميركان فلا يمكن للدولة أن تسلم أي مواطن يمني لهم مهما كان".