وقع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمس الخميس على وثيقة جمال بنعمر لتقسيم اليمن إلى أقاليم أو ما سمى وثيقة "الحلول والضمانات للقضية الجنوبية" بعد تحرير محضر تضمن اقرار فريق القضية الجنوبية لملاحظات التنظيم الناصري وعدم تضمين البنود التي تحفظ عليها في الوثيقة في الدستور الجديد.
وقال ممثل التنظيم الناصري في لجنة الـ16 المحامي عبدالله نعمان انه وقع اليوم على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بعد تحرير محضر يتضمن اقرار فريق القضية للملاحظات الجوهرية التي كان هناك توافق لدى الاغلبية حولها والاتفاق على عدم تضمينها في الدستور الجديد وهي تلك التي تنتقص من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المواطنين في الدولة الاتحادية واي نصوص تؤسس لهويات جوهية أو مناطقية تمييزية تعطى على اساس التمثيل المناطقي وهي اهم الملاحظات التي كانت وراء تحفظ التنظيم وانسحابه من التوقيع على الوثيقة.
واضاف نعمان في حديثه ل(الوحدوي نت): لم اوقع على الوثيقة يوم امس بسبب اعتراضنا على الية وطريقة مناقشة الوثيقة والتوقيع عليها التي عدها مخالفة للقواعد والإجراءات التي نص عليها اللوائح الداخلية لمؤتمر الحوار وكان المفروض ان يتم مناقشة الوثيقة والتصويت من قبل فريق القضية الجنوبية و ما لم تحصل بعض مواد الوثيقة على الموافقة المطلوبة وفق النظام الداخلي تعرض على لجنة التوفيق، غير ان ذلك لم يتم بسبب ضيق الوقت ونتيجة لمخاوف بعض الاطراف الموقعة على الوثيقة التي تخشى ان تتسبب اعادة طرح الوثيقة للنقاش في فريق القضية الجنوبية بفتح الباب لملاحظات لا تنتهي فتم اقتراح تحرير محضر يتضمن اقرار فريق القضية لوثيقة الفريق المصغر وإقرار الملاحظات الجوهرية التي تحفظ عليها التنظيم الناصري وهي الملاحظات التي قوبلت بتفهم من قبل كافة اعضاء فريق القضية الجنوبية.
ولفت القيادي الناصري إلى ان بعض المكونات قدمت ملاحظات غير جوهرية وبمذكرات بحجم اكبر من حجم الوثيقة ذاتها فأثار ذلك مخاوف لدى مكونات اخرى اعتبرت ان تلك الملاحظات غير الجوهرية وبذلك الحجم تهدف التعطيل.
وأوضح نعمان ان التنظيم تلقي تأكيدات مطمئنة من هيئة رئاسة المؤتمر بأخذ ملاحظات التنظيم بعين الاعتبار عند اعداد مخرجات المؤتمر وعند صياغة الدستور باعتبارها ملاحظات جوهرية من شانها التمهيد للدولة الاتحادية المنشودة بالمواطنة المتساوية . ولفت إلى انه توقيعه عن التنظيم الناصري على الوثيقة كان مشروط بالموافقة على ملاحظات التنظيم المتضمنة في بيانه الصادر يوم 25 ديسمبر 2013.