[esi views ttl="1"]
أرشيف محلي

أكاديميون وسياسيون يدعون لرفض وثيقة بن عمر ويوضحون مآلاتها وتداعياتها الخطيرة ‏‏(تغطية موسعة)‏

في محاولة جادة لإثراء النقاش حول وثيقة جمال بن عمر لحل القضية الجنوبية في اليمن ‏أقام مركز البحوث والدراسات السياسية والإستراتيجية حلقة نقاشية حول الوثيقة ومضامينها ‏ومآلاتها الخطيرة فالمركز بحسب رئيسه الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني أحب أن يشارك ‏في تحليل مضمون وبنود وثيقة بن عمر بأكاديمية وعلمية وموضوعية فهذه الوثيقة ‏ومضمونها له علاقة مباشرة بشكل الدولة وبوضع الشعب اليمني وانتقد الزنداني تغييب ‏الشعب منذ بداية فعاليات مؤتمر الحوار من خلال عدم السماح له باختيار ممثليه في الحوار ‏فلا يوجد تمثيل عادل للشعب إضافة إلى أن اختيار أعضاء المؤتمر ونسب المشاركين تم ‏بطريقة غير سليمة والجميع يعلم ذلك.‏

وتساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني : هل وثيقة ‏بن عمر فعلا في صالح أبناء الجنوب ؟! وهل الوثيقة فعلا تتحدث عن فيدرالية أم أنها جاءت ‏بنظام جديد وغريب ؟!!‏

وهل الفيدرالية هي كما جاء في وثيقة بن عمر ؟!‏
وإذا كانت وثيقة بن عمر مكرسة لحل القضية الجنوبية فلماذا تقصي الشريعة الإسلامية ‏وتضع المرجعية للمواثيق الدولية ؟!!‏
وهذا سؤال جوهري وهام ، وإذا كانت الوثيقة قد كرست لإنصاف أبناء الجنوب فهل ينبغي ‏أن تقوم على ظلم أبناء الشمال ؟!!‏
ومن خلال مراجعة نص الوثيقة نجد أنها تعطي حقوق كبيرة لأقلية مناطقية مع الأسف.‏
وهناك سؤال آخر : ما علاقة وثيقة بن عمر التي كرست لحل القضية الجنوبية بالكوتا ‏النسائية ؟!!‏

ولماذا أقحم موضوع المرأة وال30% في هذه الوثيقة ؟!!‏
نريد أن نفهم ونجد جواب لهذه التساؤلات.‏
وأستغرب الزنداني من وجود نص في الوثيقة عن تشكيل لجنة حول عدد الأقاليم ويكون قرار ‏هذه اللجنة نافذ دون الرجوع للشعب وإعطاءه الحق في أن يقول نعم أو لا.!!‏
وختم الزنداني حديثه بتساؤل هام : لماذا في الوقت الذي تسعى كل دول العالم لتعزيز ‏استقلالها وسيادتها تنص هذه الوثيقة وتطالب مجلس الأمن الدولي بصياغات قرارات للتدخل ‏في شئون اليمن الداخلية وتضع البلد تحت الوصاية ؟!!‏

‏• وثيقة مرفوضة شعبيا
من جهته فقد أكد الدكتور إسماعيل السهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإيمان ومدير ‏مركز البحوث للدراسات السياسية والإستراتيجية على ضرورة أن نعي جيدا أن وثيقة بن عمر ‏إستراتيجية مصيرية سوف يتحدد على ضوئها مستقبل اليمن مشيرا إلى ان الوثيقة تضمنت ‏العديد من النصوص التي تصب في منحى إحداث تغييرات جوهرية على اليمن شريعة وعقيدة ‏وأرضا وإنسانا مشيرا إلى أنه من خلال إطلاعه على نصوص مترجمة يستطيع التأكيد على ‏أنها وثيقة صيغت بلغة أخرى وترجمت للعربية فهناك جهات طبختها خارج اليمن وجيء بها ‏إلى مؤتمر الحوار ليوقع عليها أشخاص يمنيين منوها إلى أن الوثيقة رفضت شعبيا وإن حاول ‏البعض الترويج لها كما حدث مع أحمد بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الذي قال أن الوثيقة ‏تحظى بإجماع شعبي ولا أعرف كيف تحظى بإجماع شعبي والمؤتمر الشعبي العام يرفضها ‏وهيئة علماء اليمن ترفضها وكثيرا من القوى السياسية والشعبية وهذا من ترويج المفلسين.‏
وقال الدكتور إسماعيل السهيل أن الوثيقة بعد أن درسها تصب في خمسة نصوص أساسية :‏

‏• أولاً : مضامين تؤدي لعلمنة اليمن :‏
‏1- تضمنت الوثيقة النص على الالتزام ب " التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، ‏خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية". ومعلوم أن النقاط العشرين نصت على قانون ‏العدالة الانتقالية وللتوضيح فإن المادة (14) في الفقرة (ب) من المشروع النهائي لقانون العدالة ‏الانتقالية قد نصت على أنه " من اجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكها في ‏المستقبل تقوم الحكومة بما يلي:‏
ب. مراجعة الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ‏اليمن والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المواثيق والانضمام إلى الصكوك ‏والاتفاقيات التي لم تصادق عليها اليمن بعد.‏
‏2- تضمنت الوثيقة أن يُنص في الدستور الجديد على " التزام أعلى المعايير الدولية لحقوق ‏الإنسان " وأن " الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى ‏تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ‏ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية ‏والاجتماعية والثقافية ",ومعلوم اشتمال العهدين على نصوص تصادم وتخالف أحكام الشريعة ‏الإسلامية.‏

‏• ثانياً :مضامين تؤسس للانفصال:‏
تضمنت الوثيقة نصوص عدة ستؤسس للانفصال مستقبلاً ومن أبرزها :‏
‏1 " الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية... وفق ما ينص عليه العهد الدولي ‏للحقوق المدنية والسياسية" هذا النص يثير شكوكاً كبيرة ونخشى انه يشير لحرية تقرير ‏المصير ( الانفصال والاستقلال) خاصة وأن المادة الأولى في العهد الدولي للحقوق المدنية ‏والسياسية تنص على أنه "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهى بمقتضى هذا الحق ‏حرة في تقرير مركزها السياسي".‏
‏2- نصت الوثيقة على وجود عدة مستويات للحكم وأنه " يتمتع كل مستوى من مستويات ‏الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها ‏الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب", وأنه " لا تتدخل السلطة المركزية في ‏صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في ‏نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون ".‏
‏3- تضمن الوثيقة نصوص تحول الموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز من ثروة وطنية إلى ‏ثروات تكون الأولوية فيها للجهوية : " تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط ‏والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات ‏المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي ‏وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية ‏المنتجة حصراً... وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات ‏المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة ‏وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ ‏بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها ‏النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات ‏المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية". ثالثاً : مضامين تعمق ‏الهيمنة الأجنبية وتؤسس للوصاية الدولية : تضمنت الوثيقة العديد من النصوص التي تؤدي ‏إلى انتهاك السيادة الوطنية , وتؤسس لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية, وأبرزها افتتاح ‏الاتفاق بالاستناد على قراري مجلس الأمن الدولي رقم(2014 , 2051) وكذلك اختتامه بدعوة ‏الهيئات الدولية خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد ‏الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة, وكذلك ‏منح الاتفاق أمين عام الأمم المتحدة حق مواصلة التدخل في الشأن اليمني وفق قراري مجلس ‏الأمن رقم ( 2014، 2051), إضافة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات تدعم ‏ضمان تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.‏

‏• رابعاً : مضامين تنتج الصراع والفتن بين اليمنيين :‏
تضمنت الوثيقة نصوصاً تتذرع بإزالة المظالم وعدم المساواة بحق من أسمتهم " الجنوبيين" ‏وهي في الحقيقة ستنتج مظالم بحق " الشماليين" وتنتقص من حقوقهم مثل :‏
‏1- النص على أنه "خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب ‏بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ‏بما فيها الجيش والأمن ".‏
‏2- أنه "يمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب " وأنه " يكون ‏للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات ‏المسلحة والأمن ". 3- "إنشاء صندوق ائتماني للجنوب " وهذا سيؤدي للغبن وتفاوت التنمية ‏بين الجنوب والشمال !!.‏
‏4- تكرار عبارة "الشعب في اليمن" وليس الشعب اليمني يدعو إلى الريبة ويضفي على ‏الاتفاق الشكوك لجهة أنه سوف ينتج مزيداً من التمايز والصراعات ، والتناحر بين أبناء البلد ‏الواحد, ويخلق هويتين شمالية وجنوبية للشعب في اليمن.‏

‏• خامساً : مضامين تلغي إرادة الشعب وحقه في تقرير شئونه العامة [ مخالفة قواعد العمل ‏الديمقراطي ] :‏
‏1 أن ينص الدستور الجديد على الديمقراطية "التشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية ‏والتداول السلمي للسلطة ", وقصد بذلك التوافق الذي لا يعتد بمبدأ الأغلبية, ومعلوم أن ‏‏"الديمقراطية التوافقية" وفقاً لأدبيات النظم السياسية هي نوع من الديمقراطية تناسب ‏المجتمعات الطائفية والجهوية المتصارعة, وفيها يختفي المبدأ الرئيسي للديمقراطية وهو ‏الأغلبية المعبرة عن الرضا الشعبي وتُستبدل بالتوافق بين الأحزاب السياسية لتحكم بشكل ‏جماعي, وهذا النمط من الديمقراطية سيضر باليمن مرتين الأولى أنه سيحول اليمن إلى ‏مجتمع جهوي وطائفي ,والثانية أنه سيُضيع حق الشعب في الاقتصاص من الحكام الفاسدين أو ‏الفاشلين عبر إسقاطهم في الانتخابات القادمة , لأن مسئولية الفشل أو الفساد ستتفرق بين ‏الأحزاب جميعاً, وأبرز نموذج على ذلك حكومة الوفاق الحالية.‏

‏2- تضمنت الوثيقة أنه "لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات ‏تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات ‏حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً ‏يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو ‏يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ‏ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي ".‏

‏3- تضمنت الوثيقة أنه " ينص الدستور الاتحادي على... تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ‏ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية".وهذا يخالف أصول ‏الديمقراطية التي لا تعترف بما يسمى الكوتا( حصص تمييزية).‏
‏• الأقاليم أقصر الطرق لتفكيك الدولة
أما الصحفي والباحث رياض الأحمدي فقد أكد على أن هذه الأقاليم أو الكيانات التي بشرت ‏بها وثيقة جمال بن عمر ستنشأ وفقاً للصيغة الفدرالية، ليست موجودة على أرض الواقع ‏ككيانات مؤسسية متماسكة، ولأن الرؤوس والمكونات والقوى الداعية للفدرالية متعددة ‏الأهداف والأطماع والمنطلقات، فمن الطبيعي أن عجلة التفكك سوف تستمر على مستوى كل ‏كيان وإقليم ومحافظة. ولأن كل إقليم يحتاج إلى تثبيت نظام حكم فإنه يحتاج إلى المرور ‏بالأطوار التي تمر بها أي دولة حتى تستقر، وهذه يعني أنه سواءً في حالة الانفصال أو الأقاليم ‏ستكون الأجزاء الناتجة عن تفكيك الدولة أضعف منها.‏

كما يرى الأحمدي أن هناك 4 محددات رئيسية تجعل من الحديث عن الدولة الاتحادية لا ‏يعدو عن كونه وهماً وخداعاً:‏

‏1 وضع الدولة ومؤسستها الأمنية والعسكرية:‏
يؤكد الأحمدي على ان الوضع الحالي للدولة هو دولة مركزية ضعيفة غير قادرة على إنهاء ‏عصابات تخريبية وحركات مسلحة وتدخلات أجنبية تعبث بالسيادة، وجيش يتعرض ‏للاستهداف المنظم، ويتساءل الأحمدي : فكيف من الممكن أن تحافظ الدولة على أقاليم ‏ومؤسسات حكومية حين تسعى للانفصال؟. مقارنة اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية أو ‏ألمانيا، تعد نوعاً من السذاجة أو الخداع، فهناك مؤسسات دول عظمى وجيوش تملأ ‏المساحات. وقد رأينا من الآن تحركات لإخراج الجيش من بعض المحافظات، فكيف يصبح ‏الأمر بعد ذلك؟

‏2 العامل الاقتصادي:‏
وينبه الأحمدي على أن الدولة الاتحادية تحتاج أضعافاً مضاعفة من الموازنة المالية إذا ما ‏قورنت بالدولة البسيطة، وإذا كانت الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأول الذي يواجه اليمن ‏وإذا كانت الحكومة حالياً لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الأمان لمشاريعها، فماذا يعني أن ‏تسير جميع القوى وأن تشجع الدولة الغربية هذا الحل، وهي أول من يعلم أن اليمن على أسوار ‏الانهيار الاقتصادي والعجز المالي، فمن أين سيصبح اليمن دولة اتحادية؟

‏• الأقاليم بحاجة لميزانية كبيرة جدا
ويشير الصحفي رياض الأحمدي إلى أن البعض يتحدث بحسن نية، عن موارد الأقاليم.. أين ‏هي الأقاليم؟ ما لم تكن مؤسسات الأقاليم ومواردها موجودة على أرض الواقع (بحكم أن أغلب ‏الدول الاتحادية تنشأ باتحاد عدد من الدول)، فإن هذه الأقاليم تحتاج إلى ميزانية هائلة لإنشاء ‏مؤسساتها، والميزانية التي تحتاجها الدولة للإنفاق على عدد من الحكومات تكون أضعافاً ‏مضاعفة للميزانية التي تحتاجها للإنفاق على الحكومة في الدولة البسيطة. والحكومة الحالية لا ‏تستطيع الإنفاق على أية مشاريع أو موظفين جدد. فمن أين ستمول كل ذلك؟
‏3 الوضع السياسي:‏
ويلخص الأحمدي الوضع بقوله : إضافة إلى غياب الثقة بين مختلف المكونات السياسية ‏ودعوات الانفصال والحركات مسلحة التي تم منحها الشرعية السياسية عبر مؤتمر الحوار، ‏والفدرالية ونقل هذه الدعوات والحركات إلى مؤسسات دولة تعمل من خلالها فإذا كانت هذه ‏الدعوات والتحركات متصاعدة وآمنة في ظل الدولة البسيطة، فكيف سيكون الحال عندما يكون ‏عملها قد أصبح دستورياً؟

‏• 4 العامل الخارجي:‏
ويضيف الأحمدي : التدخلات الخارجية في اليمن ووقوعها في هذه المرحلة تحت وصاية ‏أجنبية شبه مباشرة فمؤتمر الحوار هو هندسة أجنبية والجيش والأمن أهم مؤسستين سياديتين ‏يهيكلان بأيدي أجنبية، ووثيقة جمال بنعمر هي فرض أجنبي على اليمن إضافة إلى ضعف ‏الدولة ووجود دعوات انفصالية وتدخل خارجي وعجز اقتصادي كل هذه التحديات الكبيرة ‏تحتاج إلى إجابة واقعية وعداها تصبح الفدرالية انتحاراً معلوماً سلفاً.‏

‏• ثانياً: المناصفة
وذكر الأحمدي أن وثيقة جمال بنعمر حددت في بندها التاسع، أن يتم تقاسم المواقع القيادية ‏في السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، 50% شمال، و50% جنوب خلال الدورة ‏الانتخابية الأولى من «الدولة الموعودة»، وهذا يعني فيما يعني أولاً، نقل البلاد من المساواة ‏بين المواطنين إلى المساواة بين الجهات، ويعني أيضاً أننا سنضطر لإبعاد أو حرمان الآلاف ‏من الكوادر من مواقع المسؤولية للإتيان بآخرين، لا لشيء، إلا للانتماء المناطقي ، وهذا معناه ‏إلغاء عامل الكفاءة والخبرة.‏

‏• ثالثاً. الوصاية
يرى الباحث والصحفي رياض الأحمدي أن التوقيع على الوثيقة بتلك الطريقة المفتقرة ‏للمسؤولية الوطنية أو المشروعية السياسية والمخالفة للوائح ومبادئ المبادرة الخليجية، ‏والإصرار بالترويج لها، عزز مؤشرات سابقة بأن هناك أطرافاً دولية تحتاج إلى هذه الوثيقة ‏لترسيخ وصايتها والتمهيد لتدخل عسكري غربي في اليمن بحجة فرض تنفيذ الوثيقة وحماية ‏المصالح الأجنبية التي تتعرض لخطر متزايد مع تصاعد الانفلات الأمني والهجمات المسلحة ‏ضد الجيش والأمن.‏

‏• بعض من مآلات ومخاطر وثيقة بن عمر
يرى الصحفي رياض الأحمدي أن الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية أو ‏المركبة، هي في الواقع العملي مجرد أدوات مساعدة لإلغاء ما تبقى من المؤسسات الدستورية ‏وإفشال الدولة، للانتقال إلى مرحلة يفرضها الواقع.‏

ويضرب مثلا للتدليل على ما يقول بأن إلغاء شرعية الدستور والمؤسسات الدستورية وإحلال ‏شرعية التوافق ومضامين مثل هذه الوثيقة، يقضي على ما تبقى من شرعية الدولة، ويأتي ‏بالجماعات المسلحة والخارجة على القانون لتمارس وظيفتها بضرب الدولة من داخل ‏مؤسساتها.‏

‏• الوثيقة وفرض الانفصال كأمر واقع
وفي المحافظات الجنوبية والشرقية تتوسع الجماعات الانفصالية وتنتشر وسط صمت ‏وتواطؤ من السلطات الرسمية وتجري فيها حملات منظمة لطرد الجيش والأمن وفرض ‏الانفصال على الأمر الواقع. وهذا كله شمالاً وجنوباً وشرقاً يتم بغطاء الحوار والمشرفين على ‏العملية السياسية، وتأتي وثيقة بنعمر من الشق السياسي والقانوني لتآزر هذا التوجه، بإلغاء ‏الدستور والجمهورية والوحدة وتفكيك مؤسسات الدولة وإفشال الجيش والأمن.‏

ويشير الأحمدي إلى أن ما يجري في حضرموت أو الضالع أو ما يجري من استهداف ‏للقوات المسلحة والأمن هي أعمال عنف لمؤزرة مخرجات الحوار بفرض المزيد من الواقع ‏المعقد الذي يساعد على إقناع اليمنيين بالقبول بالتقسيم كمخرج وحيد. وهو ما كان ملاحظاً ‏عندما يتأخر مؤتمر الحوار نجد تصعيداً أمنياً يعيد الأطراف إلى الطاولة ويقنعها بالتقسيم، ‏فهجوم وزارة الدفاع تبعه عودة مفاوضات لجنة (8/8) بعد وصولها إلى طريق مسدود، ‏وتصعيد حضرموت تبعه التوقيع على وثيقة بنعمر.‏

‏• الوثيقة كمقدمة للتدخل الدولي
ومن جهة ثانية، يتوقع الأحمدي أن تكون هذه الوثيقة مقدمة للتدخل الدولي، وهناك ‏تصريحات وتحركات، تشير إلى أن هناك أطرافاً خارجية تمهد للمزيد من التدخل، بمحاولة ‏فرض التقسيم واستهداف الدولة، ولا يأتي هذا لأجل الوثيقة والتقسيم بذاته، بل يأتي ضمن ‏تحركات استراتيجية لتهيئة الواقع لصراع مستقبلي على مستوى إقليمي ودولي..‏

ويرى الأحمدي أنه من الطبيعي أن يؤدي توقيع مثل هذه الوثيقة في منزل الرئيس عبدربه ‏منصور هادي وتحت تأثير ضغوط منه، إلى حالة من عدم الثقة، وهذا أمر من المهم التنبيه ‏إليه، فإذا كان رئيس الجمهورية موافقاً على مضامين الوثيقة وهو المكلف الأول بحماية وحدة ‏البلاد وأمنها واستقرارها، فهذا يعني أن ما يستهدف الدولة ليس أولوية بالنسبة إليه، أو لنقل: ‏لن يفاجئ الرئيس الناس باتخاذ إجراءات لوقف السير في هذا الطريق الكارثي.‏
‏• هل الوثيقة برنامج للرئيس ؟
ويختم الصحفي الأحمدي ورقته في الحلقة النقاشية بهذه التساؤلات : هل معنى ذلك أن الوثيقة ‏أصبحت البرنامج الذي يعمل لتحقيقه الرئيس؟ وكيف يمكن أن يقدم الجندي تضحياته في ‏أقصى البلاد للحفاظ على مؤسسات يتم التفريط بها والسماح بأن تتجه الدولة إلى مناصفة ‏مناطقية وشطرية؟ وكيف يمكن أن يقف بوجه مسلحي التخريب في بعض المحافظات ووثيقة ‏بنعمر قد شرعنت الانفصال التدريجي وتكفلت بإزالة الحواجز وجعل البلاد كتاباً مفتوحاً ‏للخارج؟

ويخلص الأحمدي إلى أن عدم الثقة قد يؤدي إلى ارتفاع حالة الاستياء على الرئيس هادي من ‏أوساط عديدة ترى أن وجوده على رأس السلطة لم يعد يبعث الأمل بالحفاظ على البلاد، بل ‏يمكن أن يصل بالبلاد إلى الصفر ويقفز بها إلى المجهول.‏

مداخلات هامة ونقاشات :‏
‏• هل شروط الفيدرالية تتحقق في اليمن ؟
الدكتور بكيل الزنداني أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء يرى أن ‏الخطأ هو في الأساس وما بني على باطل فهو باطل فاللجنة الفنية للحوار الوطني كان أساسها ‏باطل وهو التقاسم وطالما وهي لجنة فنية بمعنى أنها مخصصة لخبراء ولا تدخل في تقاسمات ‏وتكون مهمتها نقل الملاحظات والتوصيات من اللجان للأمانة العامة لمؤتمر الحوار وأضاف ‏الدكتور بكيل : ببداهة الفيدرالية لها شروط فهل تتحقق هذه الشروط في مجتمع مثل اليمن ؟!!‏
من شروط الفيدرالية أن يكون لديك تنوع ثقافي ديني عرقي مناطقي إضافة للبعد الاقتصادي ‏والمساحة الجغرافية وهذه كلها ليست موجودة في اليمن.‏
وأشار الزنداني إلى أنه سمع من أحد القادة الصهاينة يحاضر في الدنمارك ويقول أن ‏مشروعنا ناجح العراق انتهى وليبيا منتهية ومصر دخلت نفق مظلم واليمن بأيدي أبنائها توقع ‏على وثيقة تأتي من أروقة المخابرات الأمريكية تمثل كارثة ومصيبة حقيقية على اليمن.‏

‏• وثيقة بنعمر مصيرها الفشل
وأضاف الزنداني : الفشل سيكون مستقبل هذه الوثيقة لو طبقت على أرض الواقع مطالبا كل ‏القوى السياسية بأن تفرض مصلحة الوطن ولا يكون همها مصالحها الضيقة فالوطن إذا سقط ‏سقطت كل المشاريع والأحلام وسنتحول إلى دولة بدون هوية وبدون مكانة وأضاف الدكتور ‏بكيل : قد يكون مشروع الأقاليم مقبولا لدى من ينادون بالليبرالية والديمقراطية لكن أعداء ‏اليمن يريدوننا دويلات وأقاليم صغيرة وضعيفة لا يكون لنا رأي لا في المنطقة ولا في العالم ‏وبالتالي سنكون من ضمن الدول التابعة للمنظومة الدولية.‏

‏• تغييب الشعب في وثيقة بن عمر
ويرى الدكتور عبد الله المقالح الأكاديمي والبرلماني والمفكر المعروف أن الفكرة الأساسية ‏الأولى هي تغييب الشعب وهي واضحة على المسرح السياسي أسس مؤتمر الحوار باسم ‏الشعب فقلنا : طيب وإن شاء الله يخرجونا إلى طريق وانتقد الدكتور المقالح اختيار أعضاء ‏مؤتمر الحوار على أساس أنهم يمثلون الشعب والأحزاب دون أن يستشار الشعب ولا مكونات ‏الأحزاب وكذلك تم تأسيس لجان وتقسيم لجان ووضع تصورات بدون اختيار الشعب واستشارة ‏مكونات الأحزاب فالتغييب واضح.‏

وأكد الدكتور عبد الله المقالح بأنه لا يوجد بلد في العالم تطرح قضايا بهذا العمق وبهذه الجرأة ‏دون أن يكون للشعب رأي.‏

كما انتقد المقالح موقف ياسين سعيد نعمان وقال : للأسف ياسين كان مرشح منا جميعا لإدارة ‏البلد في المرحلة القادمة ولم يكن عليه خلاف وكانت الثقة به إلى حد أن البعض كان يقول في ‏بعض الجوامع لا داعي للمحاضر والداعية الفلاني ليحاضرنا هاتوا لنا ياسين سعيد نعمان ‏ليحاضرنا.‏

تصوروا بكل جرأة يقول ياسين : لن يكون الحزب الإشتراكي طرفا في تقسيم الجنوب يعني ‏ما فيش حياء ؟ تقسم الشمال إلى أربعة أقاليم لكن الجنوب لا تريد أن يقسم ؟!!‏

وأكد المقالح أن هذا دليل على أن هناك تنسيق خفي بين ياسين وبين علي سالم البيض وهذا ‏واضح والمسألة واضحة وياسين يأخذ تعليماته منهم.‏
وأضاف الدكتور عبد الله المقالح : ياسين هو الذي بنى الحزب الإشتراكي وأعاده وقواه ‏وخزن مع جماعتنا وقاد البلاد بكل بساطة.!!‏

وأضاف الدكتور عبد الله المقالح بحث في القواميس فوجدت الفيدرالية مصطلح عربي وليس ‏أجنبي " فدرة لقمة " فدرة خبزة " وهي تعني التقسيم والتجزئة والله سبحانه وتع إلى يقول: ( ‏واعتصموا بحبل الله جميعا ) ونحن " لا سنتقسم " فالمسألة تصادم الواقع والعقل والحياة ‏الكريمة.‏

وأشار المقالح إلى أن الفيدرالية بدايتها من أمريكا فالأمريكان عندما أسسوا ثلاثة عشر ولاية ‏تحت التاج البريطاني شرعوا يطمحون للاستقلال وبدأت كل ولاية من الثلاث عشر ولاية ‏تفرض ضرائب وتؤسس جيش فتنبه جورج واشنطن للأمر وبدأت بعض الولايات تتمرد فقال ‏نؤسس جيش قوي ليضرب الولايات المتمردة ومن هنا جاء مصطلح الفيدرالية التي تنبثق من ‏دولة مركزية قوية وفي مجتمع رفاهية فاستفاد البريطانيون والفرنسيون من تجربة أمريكاء ‏بالتدرج فعندما تصل الدولة إلى مرحلة الرفاهية يقال : دعوا الناس يديرون شئونهم في حكم ‏محلي واسع الصلاحيات لكن نحن لا نحكم بني حشيش بل لا نحكم شوارع صنعاء فبالله عليكم ‏كيف تأتي الفيدرالية كحلول في أزمات ؟!!‏

وأكد المقالح أن الفيدرالية لا تأتي إلا في ظل دولة مركزية قوية وفيها رفاهية وثروات ‏وموارد وتساءل الدكتور عبد الله كمثال : الحوثي عندما تسلمه صعدة هل سيبني دولة له أم ‏سيخضع للدولة المركزية ؟
والجنوب كذلك ولذلك ياسين سعيد نعمان يعني ما يقول ويريد أن تظل الدولة في الجنوب هي ‏الدولة وهذا يؤكد حقيقة أننا قادمون إلى مرحلة صعبة.‏

وانتقد المقالح ما تدعوا إليه بعض مخرجات الحوار من حظر الأحزاب الدينية مع أن رئيسة ‏ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل هي رئيسة الحزب المسيحي الألماني والحزب المسيحي ‏الإيطالي يحكم إيطاليا من زمان بل أعرف أن دولا عربية كانت ترغمهم أمريكا على ‏مساعدتهم فالمال السعودي يذهب لمؤازرة أحزاب دينية إيطالية وألمانية وفي كل مكان.‏

وانتقد المقالح التعامل الأمريكي والدولي الذي يتعامل بازدواجية وتناقض مع قضايا العالم ‏الإسلامي فإقليم مسلم مثل كشمير رغم كل القرارات الدولية لم يستطع الاستقلال عن الهند ‏بقرارات الأمم المتحدة ولم يطبق منها قرار لكن تيمور لأنها ستصبح دولة مسيحية دعمت ‏أمريكا وضغطت وتدخلت الأمم المتحدة بالقوة حتى انفصلت عن اندونيسيا كما فعلت من قبل ‏حين ضغطت لانفصال سنغافورة عن ماليزيا لأن سنغافورة دولة مسيحية.‏

‏• أكاديمي عراقي: المؤامرة تطل برأسها عبر وثيقة بنعمر
الدكتور قيس نوري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء ور رئيس دار الحكمة بالعراق ‏سابقا هي جامعة راسخة وشهيرة ومن أقدم جامعات العالم فقد طالب النخبة إلى عدم ‏الاكتفاء بتشخيص الخلل وإنما لا بد أن تطرح الحلول والبدائل مؤكدا أن هناك مؤامرة على ‏الأمة وتطل برأسها ثانية في اليمن وأبلغ دليل على هذه المؤامرة التفتيتية هي وثيقة بن عمر ‏وأحب أوضح لكم يا أهل اليمن معلومة توضح سلوك واتجاهات هذا الفريق الذي وضع هذه ‏الوثيقة فبن عمر رجل ماركسي شيوعي فلا يستغرب أحد أنه في عداء تقليدي مع الشريعة ‏الإسلامية بل إن وظيفته الأساسية هي هذه.‏

وكشف الدكتور قيس نوري على أن مساعد بن عمر الفني الخفي الذي لا تعرفونه ولم يظهر ‏اسمه في الإعلام إطلاقا لغرض مقصود هو فخري كريم عضو اللجنة المركزية في الحزب ‏الشيوعي العراقي وكان على صلة بالقيادات الشيوعية اليمنية وهو صديق حميم لعبد الفتاح ‏إسماعيل وأخذ منه مبالغ هائلة وكبيرة جدا من الجنوب لتأسيس مؤسسات تخدم فكرهم ‏الشيوعي جسدها في مؤسسة المدى في لبنان والتي نقلها بعد الاحتلال للعراق بدعم ومساعدة ‏من قبل الأمريكان.‏

وقال الدكتور قيس نوري إن فريق بن عمر في اليمن هم أداة تنفيذ فقط ، الوثيقة لا تصلح ‏للتطبيق في السويد وليس في اليمن فعندما تأتي ببذلة وتريد ان تلبسها لشخص لم تفصل عليه ‏لا تناسبه.‏

وأضاف نوري : هذا الوضع الذي وصلنا إليه في اليمن بحيث سلمنا أمرنا لواحد ماركسي ‏بليد معادي للإسلام يتحمل مسئولية أولا الأحزاب اليمنية فالقوى السياسية اليمنية لم تكن ‏بمصلحة من الوعي بحيث تغلب المصلحة الوطنية لليمن الواحد على حساب تخندقها في ‏أحزابها وتمترسها خلف مصالحها ولو كانت الأحزاب اليمنية بمستوى المسئولية لطرحت ‏مشروعا وطنيا متقدما يحل كل مشاكل اليمن فهذا الفراغ هو الذي سمح للقوى الأجنبية بان ‏تبعث لنا مثل هذا الشخص لينسف عقيدة ووحدة ومستقبل أبناء اليمن.‏

وشدد الدكتور قيس نوري في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز البحوث والدراسات السياسية ‏لمناقشة وثيقة بن عمر على أن أبناء اليمن أمام مفترق طرق وهناك حاجة ملحة للفرز الوطني ‏بين الوطني على أساس وحدة التراب الوطني ومصالح اليمن وبين الانتهازي وأبناء الجنوب ‏مطالبهم هي مطالب كل أبناء الشمال ومطلب أبن عدن وحضرموت كمطلب ابن صنعاء ‏وحجة فهناك قوى إقليمية ودولية تسعى لإضعاف الدولة اليمنية من خلال تفكيكها أرضا ‏ومجتمعا وهي مساعي متكاملة لا تنفصل عن الاستهداف التاريخي لشعب اليمن الحي.‏

وأكد الدكتور قيس نوري على أهمية التوقف وإعادة النظر في الاصطفافات السياسية القائمة ‏وتحديدها وفق تصورات للأحزاب والقوى السياسية اليمنية على أساس موقفهم السياسي من ‏وحدة التراب اليمني وعلى ضوء وحدة التراب اليمني تتم تحالفات جديدة ونسيان الماضي ‏ونسيان التقاطعات فنحن أمام قضية مصيرية ستحدد مستقبل اليمن ليس فقط كدولة وإنما ‏كشعب.‏

وقد تخللت الندوة مداخلات هامة ستنشر لاحقا على شكل أخبار وتصريحات..‏

زر الذهاب إلى الأعلى