تقدمت الجمهورية اليمنية بطلب رسمي إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة لموافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على مواطنين يمنيين بتهم تمويل المنظمات الإرهابية أو تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً المعلن عنهم وغير المعلن وآخرهم الدكتور عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد في اليمن .
وسلم الطلب القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر خلال لقائه به أمس في واشنطن.
وبحسب المصادر الرسمية فقد جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى القرار الرئاسي الأمريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الإنتقالية.
وفي حين جدد السنيني خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في مكافحة الإرهاب .. أوضح في ذات الوقت أن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية.
وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية أو تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. . مبديا في هذا الشأن استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.
واستعرض القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن مصفوفة الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية والتي تهدف إلى تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله.
المسؤول الأمريكي أشاد من جانبه بجوانب التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة هذه الأفة .. لافتا إلى أنه سيتم دراسة الطلب اليمني والرد عليه في اقرب وقت ممكن.
وقال :" نحن ملتزمون في مواصلة تنسيقنا وشراكتنا مع الحكومة اليمنية في مكافحة المنظمات الإرهابية واستهداف شبكات دعمها".
حضر اللقاء المستشار الاعلامي في سفارة اليمن بواشنطن محمد أحمد الباشا ومسؤولو شؤون اليمن في وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين.