تشهد العاصمة المصرية القاهرة هذه الأيام حراكا سياسيا وشعبيا منقطع النظير ترقبا للحدث السياسي الأهم في مصر بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والمتمثلة في عملية الاستفتاء على الدستور الذي أعدته لجنه الخمسين المعينة من قبل الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور.
وفي الوقت الذي تحث فيه معظم القوى السياسية والأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني المصريين للمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور ب"نعم"، والذي تصفه بأنه يلبي طموح المواطن المصري البسيط، والذي يكفل له حياة كريمة من العيش والكرامة والمواطنة المتساوية، يشتعل المشهد السياسي سخونة كلما اقترب موعد الاستفتاء المقرر انعقاده يومي 14،15 من الشهر الجاري.
وبرغم المشهد المتوتر سياسياً وأمنياً إلا أن الدولة المصرية تؤكد مضيها قدما في تنفيذ خارطة الطريق المرسومة للفترة الانتقالية، وهذا ما أكده اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والذي انعقد منذ أيام برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري، والذي أكد انه سيتعامل بكل حسم ضد من يحاول التأثير على اراده المواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم.
وأشار اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى جاهزية واستعداد القوات المكلفة بتامين المقار واللجان الانتخابية بجميع المحافظات المصرية لتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وفي ذات الصدد أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعات الوزارة، حيث تم وضع خطة كاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطى و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة.
في حين أشارت مصادر في الداخلية المصرية إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة والقوات المسلحة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على جميع المعابر من و إلى سيناء لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
من جانبٍ أخر قال مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات المصرية "إن اللجنة تحتاج في عملية الاستفتاء إلى 15 ألف قاض يتولون الإشراف على الاستفتاء المقرر على الدستور، من الهيئات القضائية في القضاء العادي وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية".
وأوضح المصدر ذاته في تصريح صحفي أن عدد الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء وفق قاعدة البيانات الرسمية قد وصل إلى 52 مليونا بدلا من 51 مليون ناخب في الانتخابات السابقة، وترتب على هذا زيادة في عدد اللجان الفرعية، حيث وصل عددها إلى 13 ألفا و750 موزعه على 27 محافظة مصرية بزيادة 650 لجنة فرعية عن الاستفتاءات والانتخابات السابقة.
وتجري الاستعدادات حاليا لوضع الترتيبات النهائية اللازمة لعملية الاستفتاء التي ستتم على مدى يومين، والأخذ بعين الاعتبار توفير الحماية الكاملة للقضاة، وأماكن إقامتهم، وغيرها من الترتيبات الخاصة بالانتقال إلى مقرات اللجان الفرعية، والتي ستتم فيها عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت.
وتوقع رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في تصريحات صحفية زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور خلال الأيام التي تسبق عملية الاستفتاء.
وأوضح موقع صحيفة اليوم السابع المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت في إطلاق عدد من الدعوات الترهيبية للشعب المصري للتراجع عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، ومنها الدعوة لعدد من المسيرات الليلية، بمناطق متفرقة، إلى جانب العمليات التخريبية بالجامعات.
وعن عملية إجراء عملية الاستفتاء للمصرين في الخارج، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة على مدى 24 ساعة لمتابعة الاستفتاء على الدستور في الخارج، بجانب التنسيق مع السفارات في الخارج، وقد تم لذلك إنشاء 138 لجنة لمتابعة الاستفتاء للمصريين.
ونوه السفير بدر عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي بأن اللجنة العليا للانتخابات حددت الوثائق المقبولة لعملية التصويت وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الذي يحتوي على الرقم القومي، كما أقرت توقيت التصويت ليبدأ من 9 صباحًا إلى 9 مساءً من الأربعاء القادم، وحتى مساء الأحد 12 يناير، وفقًا لتوقيت مقر كل بعثه دبلوماسيه في الخارج.
وأضاف عبدالعاطي إنه تم إصدار تعليمات للقنصليات في الخارج بالتنسيق مع السلطات في تلك الدول للتعاون وتسهيل عملية الاستفتاء، مؤكدا أن التصويت على الدستور سيكون عن طريق الاقتراع المباشر.. مشيرًا إلى أنه يحق للمسجلين في الخارج أن يشرفوا على عملية التصويت ومتابعة الاستفتاء.
وتتجه مخاوف المعارضين على مسودة الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، والذين دعو للتصويت ب"لا" عليه، إلى تشككهم في نزاهة القائمين على الإشراف لعملية الاستفتاء وتعمدهم إلى تزوير العملية، مطالبين بضمانات للإشراف المحلي والدولي تمنع التلاعب بالنتائج، وتحقق مصداقية العملية، بينما اتجهت تيارات سياسية وائتلافات شبابية أخرى إلى الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور.