المؤتمر: البيان الختامي لمؤتمر الحوار أسقط الوحدة اليمنية ونرفض صيغته الحالية (نص الاعتراضات)

أكد مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار في اليمن رفضه لمشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار بصيغته الحالية، مؤكداً أنه قد أسقط الوحدة ولم يأخذ بالمبادئ الأربعة التي أعلنت بوثيقة رئاسة الحوار.

وقال المؤتمر وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني في بيان حول ملاحظاتهم واعتراضاتهم على بيان الحوار الختامي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه "لم يشر للمبادرة الخليجية التي أكدت على قضية جوهرية ومركزية هي أن تؤدي جميع الحلول إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ما يعني أن هدف ضمان الحفاظ على الوحدة قد تم إسقاطه من البيان". مؤكداً أن كلمة الوحدة اليمنية لم ترد على الإطلاق في البيان الختامي، وكأنما الوحدة اليوم ليست محل خطر، وكأن الصراع يجري بحثاً عن الاستقرار فقط، أو بحثاً عن الشكل الجديد للدولة.

وأوضح المؤتمر أن مشروع البيان الختامي تجاهل تماماً المبادئ الأربعة الواردة في البيان الرئاسي الصادر في 7 يناير 2014، والمصادق عليه في اليوم التالي 8 يناير 2014 والذي أقر في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بالإجماع.

وشدّدوا على أن المساءلة تفتح باباً لا حدود له من التناحر من الحرب الأهلية بعد 1962 والحرب الأهلية قبيل الاستقلال في 1967 وما بعدها في جنوب البلاد وشمالها راح ضحيتها المئات والآلاف من أبناء اليمن.

وفيما يلي نشوان نيوز ينشر اعتراضات وملاحظات المؤتمر والتحالف على مشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار:

بسم الله الرحمن الرحيم
اعتراضات وملاحظات مكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على مشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني
أولاً ملاحظات عامة:
1- إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لا توافق على هذا البيان بصيغته الحالية.. فلم نشارك في إعداده أو صياغته.. ومازال مشروع البيان يعبر عن وجهة نظر طرف بذاته.
2- إن علينا أن نرسل رسالة واضحة إلى الشعب اليمني، مضمونها العام أننا توافقنا و إلى حد كبير قد تصالحنا ووضعنا المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار - لغة البيان لا توحي بذلك- ففي ثنايا البيان عبارات واشارات غير توافقية، إذا كان الهدف العام لهذه العبارات هو التعبير عن ان تغييراً سلمياً قد حدث، فيجب أن يدرك الجميع أن التغيير السلمي قد حدث بمشاركة الجميع وبفضل التنازلات التي قدمتها القيادة السياسية السابقة، وإلا كيف نفسر وجودنا جميعاً هنا في هذه القاعة تحت سقف مؤتمر الحوار الوطني على اختلاف مشاربنا وتوجهاتنا.. ما حدث من تغيير سلمي كان انعكاساً لواقع معقد وشائك، ولهذا لا يستطيع طرف أن يصيغ التاريخ كما يريد.
3- من المفترض أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن «2014، 2051» هي المرجعية التي تمت الخطوات اللاحقة استناداً اليها، لكن مشروع البيان لم يشر إلى الأهداف والمبادئ العامة للمبادرة التي أكدت على قضية جوهرية ومركزية هي أن تؤدي جميع الحلول إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره..
إن هدف ضمان الحفاظ على الوحدة قد تم اسقاطه من البيان، ووردت عبارات كالتي جاءت في الفقرة الثانية من ص «27» وهي «أن الهدف الأسمى يتمثل في ترسيخ دعائم الاستقرار، وبناء اليمن الاتحادي الجديد».. ورغم سمو هذين الهدفين إلاّ أن هدف الحفاظ على الوحدة لابد أن يحظى بأولوية في تفكيرنا وسلوكنا، وحاكماً لدستورنا الجديد، كما أنه هو الضامن الحقيقي للاستقرار، بل إن كلمة الوحدة اليمنية في البيان الختامي لم ترد على الاطلاق، وكأنما الوحدة اليوم ليست محل خطر، وكأن الصراع يجري بحثاً عن الاستقرار فقط، أو بحثاً عن الشكل الجديد للدولة.. إن عمق وجذور الأزمة إنما ينبع من أن الوحدة اليمنية قد تعرضت للتهديد، تهديداً حقيقياً.. وأن هذا التهديد كان سبباً من أسباب هذا الوضع المأزوم الذي نحن فيه الآن.
4- لقد تجاهل مشروع البيان الختامي تماماً المبادئ الأربعة الواردة في البيان الرئاسي الصادر في 7 يناير 2014م، والمصادق عليه في اليوم التالي 8 يناير 2014م والذي أقر في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بالإجماع.. نذكر الجميع الذين صادقوا عليه بمضامينه العامة والحيوية والاستراتيجية والتي من أهمها أن مخرجات مؤتمر الحوار ووثائقه كافة والتي ستشكل الدستور الجديد لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن.. وأن هذه المخرجات لن تؤسس لكيانات تشطيرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية وفق مبادئ العدل والقانون و المواطنة المتساوية.. وأنها تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة.. وأخيراً أنها تضمن دستوراً جديداً بنصوص قاطعة تصون وحدة اليمن.
هذا البيان، الذي غدا وثيقة مهمة، ربما هي الأكثر أهمية من بين وثائق مؤتمر الحوار.. تجاهله مشروع البيان الختامي عن قصد وسابق إصرار.. هذا التجاهل كان ومازال مبنياً على موقف غامض من الوحدة ومتشكك في بقائها، وصمودها، وتاريخها، ومصيرها.
5- إن مشروع البيان الختامي قد تجاهل حقائق الواقع، على الأقل انطلق من موقف عدمي.. تجاهل البيان حقيقة أن اليمن أرض حضارة، وشعب معطاء، وتاريخ مجيد.. لذلك دعا التقرير إلى الانعتاق من الماضي.. لقد كنا سندرك القصد من هذه العبارة لو جاءت عابرة، يمكن تصحيحها في السياق العام وأخذها بقدر من حسن النية، لكنها جاءت عنواناً لموضوع، وموضع يعبر عن عنوان، يدعو إلى التحرر من الماضي كلية وكأنما نعيش في حالة من العبودية التامة، أو الجهل المطلق، هذه العبارات وهذا المضمون لا يجوز بأية حال من الاحوال أن تبقى في النص لأنها تنظر إلى حياتنا بشيء من الدونية.
سنتفق معهم لو دعونا إلى الانعتاق من سلبيات الماضي، أو آثاره السلبية على حياتنا، إن معظم الفقرات التي وردت تحت هذا العنوان تستوجب اعادة النظر في صياغته.
6- كما أننا نتفق مع العبارات التي دعت إلى تصحيح أخطاء الماضي.. وجبر الضرر للمتضررين في كل المراحل وأينما كانوا.. لكننا بالتأكيد لن نذهب معهم وهم يرغبون بوضوح الذهاب بنا تحت هذا العنوان إلى مواجهات جديدة، وصراعات، وتناحرات لا حدود لها.. انظروا كيف وقد اتفقنا على جبر الضرر يضيفون إليها المساءلة، يريدون تطبيق أساليب قادمة من مجتمعات أخرى على مجتمعنا.. هذه العبارات القبول بها يمثل خطراً حقيقياً على مجتمعنا الذي عاش مراحل عدة من صراعات سياسية، وقبلية، وحزبية لا حدود لها.. المساءلة هنا تفتح باباً لا حدود له من التناحر من الحرب الأهلية بعد 1962م والحرب الأهلية قبيل الاستقلال في 1967م وما بعدها في جنوب البلاد وشمالها راح ضحيتها المئات والآلاف من ابناء اليمن.
7- نحن نطمح لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للجميع في أحداث الأعوام الثلاثة الماضية، وفي العقود التي سبقتها ونتحدث عن الجميع، لكن علينا أن نحقق هذه العدالة برؤية يمنية وبرغبة أكيدة في مغادرة الماضي.. بعيداً عن روح الانتقام، والثأر الذي لن نحصد منه سوى المزيد من الأذى والضرر الاجتماعي، وسيصيب الوحدة الوطنية في مقتل.
8- ربما كان من المناسب ونحن نستعرض نتائج مؤتمر الحوار في مشروع بيانه الختامي أن نعطي لكل قضية حقها من الاهتمام، بداية نقول: إن القضية الجنوبية وهي قضية محورية قد تناولها مشروع البيان بقدر من التفصيل، لكن قضايا اخرى كقضية صعدة، والمصالحة الوطنية، والحقوق والحريات، والحكم الرشيد، وغيرها لم تحظى بذات الاهتمام، وهي قضايا مهمة وحيوية، كان الأفضل أن يتناول البيان هذه القضايا قضية، قضية ومسألة، مسألة، في فقرة واحدة على الأقل، لكن البيان ذهب كثيراً نحو الماضي، لقد تجنب البيان وهو خلاصة للجهود المشتركة، ورصد لحوار طويل، تكثيف الرؤية للمستقبل، وأفسح المجال لمسائل أخرى علقت بأذهان المعدين له، فبدت وكأن مؤتمر الحوار لم يتناول غيرها.
9- لننظر إلى العنوان «إطلالة على مخرجات الحوار الوطني» في ثالثاً.. ثم نجد هذه الاطلالة تغيب هنا الموضوعات التي استغرقت عملنا خلال العشرة الأشهر الماضية، اكتفي هنا بثلاثة أسطر يتيمة، سقيمة.
10- لا ريب أن معدي مشروع البيان قد أرادوا القول إن الفريق الذي ترأسه الاستاذ جمال بن عمر، وهو الفريق المصغر المنبثق عن القضية الجنوبية، إنما هو جنوبي -شمالي، أو شمالي -جنوبي.. وهذا هو ذات السبب الذي يجعلهم يستخدمون مصطلح ثمانية + ثمانية.. وهو المصطلح الذي تم تصحيحه في كل الوثائق لاحقاً إلاّ في هذه الوثيقة..
لقد ظلت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار تصر على استخدام هذا الرمز رغم أن الفريق قد شكل من مكونات عدة، كانت الأمانة العامة تبعث رسائل إلى المواطنين عن سير اعمال الفريق تحت هذا العنوان، وحتى اليوم لا يريدون أن يغادروا هذا المصطلح، كما لم يغادروا مصطلحات أخرى سنأتي على ذكرها لاحقاً..
إن الحديث هنا لا يذهب نحو اشخاص الأمانة، فهم قد بذلوا جهوداً يشكرون عليها، لكننا نتحدث هنا عن خلاف بين رؤية ورؤية وموقف وآخر.. وهو خلاف غير شكلي كما ظن البعض في بداية الأمر.
11- تحت عنوان «دولة مدنية حديثة» أسهب البيان في أكثر من موضع عن بناء السلطات المحلية في الاقاليم والولايات، وجاءت بعض العبارات غامضة توحي بأكثر من معنى، وهذا التركيز على المحليات دون الاهتمام بالسلطات الاتحادية لا ينسجم اطلاقاً مع رغبتنا المشتركة في بناء دولة موحدة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومخاطره.. علينا أن ندرك أن اهتماماً أكبر ببناء السلطات الاتحادية بالمفهوم الذي تقدمه وثائق مؤتمر الحوار كدولة اتحادية ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا.. إن اهتمامنا بالدولة بكل مستوياتها المركزية والمحلية هو من صلب عملنا اليوم وغداً خاصة ونحن نضع السياسات العامة ونحدد المسار، كما أنه من صلب عملنا ونحن ننفذ هذه السياسات.. بدون ذلك فإن تضخماً ما قد يحدث لأي من هذه المستويات فيؤدي ذلك إلى خلل في آلية وعمل الدولة، فيختل التوازن.. وتتغول إحدى هذه المستويات على أخرى ويحدث الصراع.. وباختصار ليس من المنطقي التقليل من أهمية السلطات الاتحادية.
12- تحت عنوان «يمن مزدهر» صور مشروع البيان الختامي اليمن، وكأنها دون كهرباء ولا ماء، بدت بلادنا وكأنها تعيش في العصور الوسطى.. واذا كانت بلا ماء، ولا كهرباء فسيتخيلها القارئ غير المطلع على واقع الحياة أنها بدون طرقات.. وبدون مستشفيات وبدون مدارس، أو اتصالات، أو خدمات مالية أو مصرفية.. هذه الوثيقة تاريخية، ولا يجوز بأية حال من الاحوال قبول أية عبارات فيها لا تعكس واقع الحياة.. لو أن الوثيقة قالت بأن الحاجة ماسة لتطوير الخدمات في مجال الكهرباء، والماء، والاشغال العامة، والصحة، والتربية وبقية الخدمات الأخرى لما كان لنا أو لغيرنا ملاحظة.. هم لا يدركون أن اليمن مازالت وبنظرة شاملة على أوضاعها، وبرغم هذه الأزمة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالدولة والمجتمع وبالمكاسب الوطنية مازالت أفضل من غيرها من الدول، إن سلبيات الماضي، كثيرة كما هي في أي بلد في العالم لكن ايجابيات هذا الماضي كبيرة قياساً إلى مواردنا، ووعينا العام.. إن الرغبة غير الواعية لإدانة الماضي في كليته موقف سلبي، والاشادة أو الادعاء بتمجيد هذا الماضي أيضاً موقف سلبي.
13- اشاد مشروع البيان بمستوى الانضباط للنظام الداخلي، نعم في الواقع هناك درجة من الانضباط قد سادت أعمال مؤتمر الحوار، وبصورة عامة عقدنا مؤتمراً وطنياً، نعول على نتائجه كثيراً في رسم معالم المستقبل، لكن من غير المنطقي أن نقول إننا التزمنا تماماً بقواعده ونصوصه، لقد تم خرق النظام الداخلي أكثر من مرة، ومن ذلك ما يتعلق بتقارير فريق الحكم الرشيد وفريق المصالحة وفريق قضية صعدة اضافة إلى لجنة التوفيق، كما جرت عمليات اقصاء في بعض هيئات مؤتمر الحوار وليس هناك من دليل أكثر من أن لجنة التوفيق لم تعكس تركيبة مؤتمر الحوار، كانت في الواقع ومازالت تمثل طرفاً من أطراف الصراع أو تكاد، وعندما تم الاحتكام لهذه اللجنة في القضايا الأكثر تعقيداً، والأكثر التباساً.. أو خطراً على الوفاق بدت هذه اللجنة منحازة لطرف بعينه، فغابت العدالة وحل الضيم على بعض مكونات مؤتمر الحوار، والأمر كذلك فيما يتعلق بالأمانة العامة التي في الواقع كانت في تركيبتها معبرة عن ذات الطرف الذي سيطر على تنظيم اعمال مؤتمر الحوار.. ومرة أخرى لسنا بصدد تقييم دور الأفراد أو نشاطهم.
هناك ايجابية نعترف بها ونجلها أن رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار، قد تدخل أكثر من مرة لإحقاق الحق، وتصحيح الخطأ.. وأعاد بعض الأمور إلى نصابها، وعلى ذلك أمثلة كثيرة، ربما أشرنا إلى بعضها في ثنايا هذا التقرير، تصريحاً أو تلميحاً، لكن يكفي توجهاته القاطعة بإضافته في بيان رئاسة مؤتمر الحوار الذي تمت الموافقة والتصويت عليه في الجلسة الثالثة واضافته إلى مخرجات مؤتمر الحوار، ومازالت هناك بعض المخالفات وتتطلب تدخل الرئيس لحسمها
14- كان يمكن توحيد المصطلحات في مشروع البيان الختامي، حيث تبدو الترجمة غير دقيقة هنا، والمثال الأكثر شيوعاً على هذا الخطأ هو تسمية الدولة، فذكرت مرة بالجمهورية الاتحادية الجديدة في اليمن، وأخرى باليمن الاتحادي الجديد، وثالثة باليمن الجديد، دون ذكر صيغة الجمهورية أو الاتحادية، والتسمية الصحيحة (الجمهورية اليمنية الاتحادية).. وفي وثيقة مهمة لابد من الالتزام الحرفي بهذا المصطلح واستخدام مصطلحات أخرى قد يخلق اسباباً جديدة للاختلاف، وهو الأمر الذي لا يجوز أن يحدث في أمر ذي شأن كبير كهذا.
15- ليس من المناسب في بيان مهم، ووثيقة تاريخية كهذه أن يتم الاشادة بدور الاصدقاء ودعمهم لنا، دون الاشادة بدور الاشقاء العرب، وعلى وجه الخصوص الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دوراً محورياً في دعم جهودنا لتجاوز الأزمة.. ما كان بصراحة بإمكاننا الصمود في وجه التحديات الاقتصادية لولا دعمهم فهم يستحقون التقدير والثناء، وهو ما تجنب ذكره مشروع البيان.
16- أخيراً نقترح تشكيل لجنة صياغة، من كافة المكونات تحاول تقديم بيان ختامي توافقي تصالحي غير منحاز عادل في حق الجميع، ومتسامح مع الجميع.
ثانياً:
ملاحظات متعلقة بالصياغات..
فمثلاً كيف نفهم هذه العبارات:

1- لاشك أن المجتمع العادل سيضع قواعد للمجتمع السلمي.
2- ستطبق الدولة مبادئ أساسية لتحويل شكل العلاقة المدنية - العسكرية.
3- ماذا يقصد بمصطلح «تقرير المكانة السياسية».. عادة هذا المصطلح يستخدم مع مصطلح حق تقرير المصير، خاصة في المواثيق الدولية.
4- كان يمكن استعراض تاريخ عملية التسوية، كما وردت في بداية مشروع البيان في مكان آخر، مثلاً في مشروع مقدمة الوثيقة، وليس في مقدمة البيان، ربما كان ذلك أفضل.
5- ليس صحيحاً أنه لا يوجد مجلس وطني للدفاع والأمن حتى يدعو مشروع البيان إلى انشائه، كان هذا المجلس ومازال يمارس دوراً وطنياً.
6- «يمن عادل اجتماعياً» العدل لا يمكن جعله اجتماعياً فقط، العدل مطلوب على كل المستويات، والدستور الجديد والقوانين يجب أن تضمن حقوق عادلة لكل ابناء الشعب اليمني في كل جوانب الحياة.
7- «ينبغي أن تكون إرادة الشعب» لقد خضنا حول هذه المسألة كثيراً، لقد قلنا دائماً نحن هنا شعباً يمنياً، فحيثما جاءت كلمة الشعب لابد أن توصف باليمني.. «ومع هذا المصطلح وفي ذات الفقرة ذكر الجنوب، ولا حاجة لتبيان القصد هنا».
8- «علينا أن نتخذ خطوات لمعالجة المظالم المشروعة» ربما قصد مشروع البيان التظلمات المشروعة.
9- قامت فرق العمل بالنزول الميداني.. والصحيح بعض الفرق، ربما غالبيتها وليس كلها.
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب
التحالف الوطني الديمقراطي