نص الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني (ضمانات تنفيذ المخرجات)

فيما يلي نص الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن والتي أسميت وثيقة ضمانات ‏تنفذ مخرجات مؤتمر الحوار، وتم التصويت عليها وإقرارها في الجلسة العامة الختامية ‏لمؤتمر الحوار التي عقدت اليوم.. وتضمنت المبادئ والمهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء ‏على مشروع الدستور الجديد وكذا إجراء الانتخابات فضلا عن المؤسسات التي ستقوم على ‏تنفيذ مهام الفترة القادمة.‏

وفيما نص الضمانات نشوان نيوز ينشر النص: ‏
ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه

المقدمة
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 اقتضت ‏تنفيذ حزمة من المهام والاستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها ‏اليمنيون. وفي مقدمة ذلك حل القضية الجنوبية حلا عادلا يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن .‏
وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في ‏مؤتمر الحوار الوطني الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها ‏التنفيذية والتي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة.‏
إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى ‏لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون. كما تحوي هذه الوثيقة ‏بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ ‏مخرجات مؤتمر الحوار.‏

المبادئ
بناء على رؤى مكونات مؤتمر الحوار الوطني السياسية والاجتماعية بشأن الضمانات فقد تم ‏التوافق على مجموعة المبادئ التالية:‏
‏1. الشراكة الوطنية الواسعة: على مبدأ “شركاء في وضع الأسس ، شركاء في التنفيذ”.‏
‏2. التوافق: تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء ‏الانتخابات.‏
‏3. الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم ‏للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .‏
‏4. التقييم الدائم: المراجعة والتقييم المستمر لإنجاز مهام المرحلة لضمان تحقيقها بالشكل ‏المطلوب.‏
‏5. إحداث تغيير حقيقي: تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل ‏واقعي وملموس.‏
‏6. المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها: رفع مستوى ثقة ‏المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية خاصة في الجنوب ‏‏.‏
‏7. التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات ‏المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.‏
‏8. تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ‏الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء و إيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ‏ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص.‏
‏9. اعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ‏الشامل.‏
‏10. أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن و تلبية الاحتياجات ‏التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم ‏الانتخابات.‏

المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات
يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر ‏الحوار الوطني الشامل .‏

المحطة الأولى: الاستفتاء على الدستور
أ‌. حزمة المهام الإجرائية
‏* تشكيل لجنة صياغة الدستور.‏
‏* انجاز السجل الانتخابي .‏
‏* صياغة الدستور.‏
‏* الإشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور.‏
‏* التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات الحالية.‏
‏* الاستفتاء على الدستور.‏

ب‌. حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية:‏
‏* استكمال تنفيذ النقاط الـ20 وال11.‏
‏* تكثيف حملات التوعية:‏
‏- يُكلف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول ‏مخرجات مؤتمر الحوار كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والإيمان ‏بها وذلك خلال فترة إعداد الدستور.‏
‏- يتم تنفيذ حملات إعلامية توعوية بالمخرجات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات ‏والمؤسسات والهيئات.‏

‏* إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن ‏للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.‏
‏* العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.‏
‏* استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء ‏المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من ‏المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.‏
‏* اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع ‏أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات ‏المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان ‏حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة ‏لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛
‏* استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.‏
‏* استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.‏
‏* اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة ‏لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً )إصدار قانون العدالة ‏الانتقالية( وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .‏

‏* استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011م.‏
‏* إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج ‏إطار القانون .‏
‏* تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيث ما تدعو الحاجة إليها.‏

المحطة الثانية: تأسيس الدولة وإجراء الانتخابات:‏
المهام التشريعية والإجرائية المطلوب تنفيذها:‏
‏* إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.‏
‏* إصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلي الدولة الاتحادية ‏وفقاً للدستور الجديد ومنها:‏
‏- قانون الأقاليم.‏
‏- تشريعات الأقاليم.‏
‏- قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم.‏
‏- قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية.‏
‏- قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة.‏

‏* التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم).‏
‏* إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة.‏
‏* تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.‏
‏* الإعداد للانتخابات.‏
‏* إجراء الانتخابات.‏

تحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة الإقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة ‏وفقاً لأحكام الدستور المستفتى عليه.‏

‏* البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام ‏الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح ‏ويجب الشروع بالجهات التالية ذات الأولوية :‏

الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ‏الإعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية، أي ‏تشريعات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد و بالحقوق والحريات مثل قانون الأحزاب ومنظمات ‏المجتمع المدني، وقانون مكافحة الفساد، والقانون المالي والذمة المالية، وقانون حماية الدولة( ‏تعطى هذه التشريعات الأولوية).‏

‏* العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً ‏لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.‏
‏* البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة ‏الأمنية.‏
‏* أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.‏
‏* اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة ‏وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.‏

المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة
المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية:‏

‏* مؤسسة الرئاسة
‏* الحكومة
‏* المؤسسات التشريعية

تم التوافق على التالي:‏
أولا: مؤسسة الرئاسة

رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى ‏صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيساً لليمن الجديد.‏

وبناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس ‏المنتخب وفقاً للدستور الجديد.‏

ثانيا: الحكومة
يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق ‏الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية ، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي ‏والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة.‏

ثالثاً:‏
‏1. توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية ‏والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما ‏فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني. مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%.‏
‏2. توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية ‏والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بنفس نسب التمثيل وحسب ‏المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو ‏فعالية ، وضمان نسب 50% للجنوب ، ومالا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى ‏في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس ‏الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية ، وتكون مهامها الآتي :‏

‏1 الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .‏
‏2 المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور ، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة ‏عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء .‏