أكدت للجنة التحضيرية الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي إنها تابعت باهتمام بالغ تنفيذ حكومة نوري المالكي قبل ايام حكم الاعدام بوجبة جديدة من العرب السنة اعترفت ب 26 منهم رغم ان المعلومات تؤكد بان الرقم اكبر من ذلك بكثير، لأن حكومة المالكي تمارس أيضا حملة الاعدامات السرية (غير المعلنة)..
وأضافت الحملة في بيان حصل نشوان نيوز أن ذلك يأتي في ظل استمرار حكومة المالكي بتحدي إرادة المجتمع الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتجاهلها المتعمد للنداءت الدولية بضرورة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأن مستويات تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق وصلت لمراحل غير مبررة وغير مقبولة في ظل غياب أبسط مقومات العدالة والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وفي ظل استخدام القضاء الجنائي العراقي لتنفيذ السياسة الطائفية والمذهبية لحكومة المالكي..
وأوضح البيان أن هذا التصعيد الجديد يترافق مع الاعدامات بالحملة العسكرية التي لازالت تستهدف الفلوجة والرمادي وبقية المحافظات المنتفضة الست بعد ان اغلق نوري المالكي المجال امام اي حل سياسي اخر . وقد إختار الحل العسكري للتعاطي مع انتفاضة سلمية انطلقت منذ مايزيد على سنة وهي تطالب بحقوق كفلها الدستور . ويوم امس اعلنت وزارة العدل ( وزارة الظلم) في بغداد ان 650 محكوما بالاعدام من المتوقع ان تنفذ فيهم الاحكام قريبا.
مشيرة إلى أن حكومة نوري المالكي رفضت جميع المناشدات الدولية بايقاف تنفيذ احكام الاعدام وكان اخرها طلب الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون خلال زيارته الاخيرة لبغداد الذي قوبل برفض نوري المالكي متذرعا باحترامه للدستور، علمآ أن الدستور نص على ضرورة حماية حقوق الأنسان ومنها توفير محاكمات عادلة ...ومتناسيا أيضا "ان الدستور كرس حق العراقي في التقاضي العادل وفق الفقرات (خامسا، وسادسا / المادة 19) حيث نصت على حق المتهم في محاكمة قانونية عادلة كما اكدت على ذلك منظمات عالمية متخصصة بمراقبة العدل والقضاء وحقوق الإنسان في العالم ان هذا المستوى من التقاضي وعدم توفر حق الدفاع لم يعد متاح للمتهم العراقي وبالتالي لاينبغي الاعتداد بالاحكام التي تصدرها المحاكم العراقية والتي تستند في معظمها على اقرارات واعترافات تنتزع بالتهديد والاكراه، خلاف الفقرة اولا من المادة 37 من الفصل الثاني (الحريات)".
كما "رفضت حكومة نوري المالكي جميع المناشدات الدولية وتجاهلت جميع التقارير الدولية التي طالبت بايقاف تنفيذ احكام الاعدام من جهة ومراجعة الأحكام الجائرة التي صدرت بحق الآلاف من المتهمين من جهة اخرى وإجراء اصلاحات جذرية وعاجلة في النظام القضائي العراقي من جهة ثالثة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص منظمة الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن تتحمل مسؤولياتها الأممية والقانونية والأخلاقية بضرورة فتح تحقيق دولي من مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبار ان الاستمرار بالجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق من قبل حكومة المالكي، هي من الجرائم التي وردت باتفاق روما لعام 1998 كجرائم ضد الإنسانية، وإن تنفيذ الاعدام بحق المئات من المتهمين في ظل تقاضي غير عادل انما يعتبر جريمة ابادة بشرية".
وأكدت الحملة في ختام البيان: ان العرب السنة في العراق يتطلعون إلى موقف مسؤول من جانب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وبما يتناسب والقمع والظلم الفادح الذي يتعرض له الشعب العراقي منذ سنوات.