[esi views ttl="1"]
arpo37

الحملة العالمية لمناصرة الشعب العراقي تدين استمرار حكومة المالكي بأحكام الإعدام

أكدت للجنة التحضيرية الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي إنها تابعت باهتمام ‏بالغ تنفيذ حكومة نوري المالكي قبل ايام حكم الاعدام بوجبة جديدة من العرب السنة اعترفت ‏ب 26 منهم رغم ان المعلومات تؤكد بان الرقم اكبر من ذلك بكثير، لأن حكومة المالكي ‏تمارس أيضا حملة الاعدامات السرية (غير المعلنة)..‏

وأضافت الحملة في بيان حصل نشوان نيوز أن ذلك يأتي في ظل استمرار حكومة المالكي ‏بتحدي إرادة المجتمع الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتجاهلها المتعمد للنداءت ‏الدولية بضرورة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأن مستويات تنفيذ عقوبة الإعدام في ‏العراق وصلت لمراحل غير مبررة وغير مقبولة في ظل غياب أبسط مقومات العدالة ‏والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وفي ظل استخدام القضاء الجنائي العراقي لتنفيذ السياسة ‏الطائفية والمذهبية لحكومة المالكي..‏

وأوضح البيان أن هذا التصعيد الجديد يترافق مع الاعدامات بالحملة العسكرية التي لازالت ‏تستهدف الفلوجة والرمادي وبقية المحافظات المنتفضة الست بعد ان اغلق نوري المالكي ‏المجال امام اي حل سياسي اخر . وقد إختار الحل العسكري للتعاطي مع انتفاضة سلمية ‏انطلقت منذ مايزيد على سنة وهي تطالب بحقوق كفلها الدستور . ويوم امس اعلنت وزارة ‏العدل ( وزارة الظلم) في بغداد ان 650 محكوما بالاعدام من المتوقع ان تنفذ فيهم الاحكام ‏قريبا. ‏

مشيرة إلى أن حكومة نوري المالكي رفضت جميع المناشدات الدولية بايقاف تنفيذ احكام ‏الاعدام وكان اخرها طلب الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون خلال زيارته الاخيرة ‏لبغداد الذي قوبل برفض نوري المالكي متذرعا باحترامه للدستور، علمآ أن الدستور نص على ‏ضرورة حماية حقوق الأنسان ومنها توفير محاكمات عادلة ...ومتناسيا أيضا "ان الدستور ‏كرس حق العراقي في التقاضي العادل وفق الفقرات (خامسا، وسادسا / المادة 19) حيث ‏نصت على حق المتهم في محاكمة قانونية عادلة كما اكدت على ذلك منظمات عالمية ‏متخصصة بمراقبة العدل والقضاء وحقوق الإنسان في العالم ان هذا المستوى من التقاضي ‏وعدم توفر حق الدفاع لم يعد متاح للمتهم العراقي وبالتالي لاينبغي الاعتداد بالاحكام التي ‏تصدرها المحاكم العراقية والتي تستند في معظمها على اقرارات واعترافات تنتزع بالتهديد ‏والاكراه، خلاف الفقرة اولا من المادة 37 من الفصل الثاني (الحريات)". ‏

كما "رفضت حكومة نوري المالكي جميع المناشدات الدولية وتجاهلت جميع التقارير الدولية ‏التي طالبت بايقاف تنفيذ احكام الاعدام من جهة ومراجعة الأحكام الجائرة التي صدرت بحق ‏الآلاف من المتهمين من جهة اخرى وإجراء اصلاحات جذرية وعاجلة في النظام القضائي ‏العراقي من جهة ثالثة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص منظمة ‏الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن ‏تتحمل مسؤولياتها الأممية والقانونية والأخلاقية بضرورة فتح تحقيق دولي من مكتب المدعي ‏العام بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبار ان الاستمرار بالجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات ‏الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق من قبل حكومة المالكي، هي من الجرائم التي وردت ‏باتفاق روما لعام 1998 كجرائم ضد الإنسانية، وإن تنفيذ الاعدام بحق المئات من المتهمين في ‏ظل تقاضي غير عادل انما يعتبر جريمة ابادة بشرية". ‏

وأكدت الحملة في ختام البيان: ان العرب السنة في العراق يتطلعون إلى موقف مسؤول من ‏جانب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وبما يتناسب والقمع والظلم الفادح الذي يتعرض له ‏الشعب العراقي منذ سنوات. ‏

زر الذهاب إلى الأعلى