ناقش اجتماع عقد الثلاثاء في صنعاء برئاسة نائب وزير النفط والمعادن في اليمن الدكتور احمد باصريح وضم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وممثلي الشركات الإنتاجية والاستكشافية النفطية العاملة بحضرموت وشركات المقاولات والخدمات النفطية الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية التي جاءت مترجمة لما جاء في التقرير المرفوع من اللجنة الرئاسية المكلفة بدراسة وتلبية المطالب المشروعة لأبناء محافظة حضرموت بناء على ما طرحه حلف قبائل حضرموت.
واستعرض الاجتماع عدد من المطالب والحقوق لأبناء محافظة حضرموت ذات الصلة بشركات النفط العاملة في المحافظة ومنها اعتماد 70% من العمالة الخدمية لأبناء المحافظة وتكون الأولوية لمناطق الامتياز اعتبارا من يناير الجاري 2014م بالإضافة إلى الحصص الوظيفية بالشركات على أن تكون نسبة التوظيف 50% من العمالة الفنية المتخصصة من أبناء المحافظة من خريجي الجامعات والمعاهد وفق احتياجات الشركات من هذه الوظائف.
وألزم الاجتماع الشركات النفطية إعطاء المقاولات لشركات الباطن من داخل المحافظة إلى جانب تدريب خريجي الجامعات والمعاهد النفطية والفنية والتنقية من أبناء المحافظة على أن تكون هناك خطة معدة من قبل وزارة النفط والمعادن وجامعة حضرموت والمعاهد وشركات النفط لوضع آلية خاصة باستيعاب هؤلاء الطلاب وتدريبيهم التدريب اللازم بما من شانه رفع قدراتهم ومهاراتهم العملية والعملية وكذا اعتماد منح دراسية للطلاب في الداخل والخارج على نفقة شركات النفط .
وأكد الاجتماع على ضرورة إلزام الشركات الإنتاجية والاستكشافية فتح مكاتب لها في المحافظة واستخراج البطائق الضريبية والزكوية والتأمينية وغيرها من داخل المحافظة إلى جانب أي تراخيص أخرى.
وفي اللقاء أكد نائب وزير النفط والمعادن الدكتور احمد باصريح على أهمية وضع خطة عمل ودراسة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ووضع خارطة طريق لتنفيذ هذه المطالب والحقوق لأبناء محافظة حضرموت على ارض الواقع في اقرب وقت ممكن وبحسب التوجيهات الرئاسية وتقرير اللجنة الرئاسية.
من جانبه شدد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت على أهمية تعزيز العلاقة بين الشركات الإنتاجية والاستكشافية مع أبناء المحافظة وخلق شراكة مجتمعية بما يقطع الطريق على دعاة العنف والفوضى ويكفل ترجمة المطالبة المشروعة بالطرق الحضارية ولما من شأنه إعطاء ابنا حضرموت ما يستحقونه من حقوق ومطالب.. مشيدا بدور وزارة النفط والمعادن كونها السباقة في ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية .