أفاد مسؤول رفيع بالرئاسة في اليمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيجري تغييراً على حكومة محمد سالم باسندوة، وأن إعلان قائمة الوزراء الجدد لن يتجاوز غداً الخميس، فيما أكد قياديان كبيران في اللقاء المشترك أن الرئيس لم يتشاور مع حزبيهما في هذا التغيير حتى مساء أمس.
وقال المسؤول الرئاسي لجريدة «البيان» الإماراتية إن هادي اجتمع مع باسندوة مساء أول من أمس وحيدين وناقشا التعديل الذي سيتم في الحكومة الحالية، وأن الإعلان عن قائمة الوزراء الجدد لن يتأخر عن الخميس، مؤكداً أن القائمة يحتفظ بها الرئيس هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة.
من جانب آخر، قال قياديان كبيران في الحزبين الاشتراكي والناصري، يشكلان مع تجمع الإصلاح تكتل اللقاء المشترك الذي يرأس الحكومة ل «البيان» انهما يسمعان بأسماء مقترحة وتغييراً وزارياً، لكن الرئيس هادي لم يتشاور معهما حتى مساء الثلاثاء، مؤكدان أنهما التقيا برئيس الحكومة لكنه لم يناقش معهما أي تعديل وزاري.
بدوره، قال مصدر دبلوماسي غربي ان الدول الراعية للتسوية السياسية اقترحوا تعيين نائبين لرئيس الحكومة لتلافي العجز الواضح في اداء رئيسها، حيث سيتم تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية ونائب آخر للشؤون الاقتصادية، وأكد ل «البيان» ان الرئيس هادي يمتلك صلاحيات إجراء تعديل وزاري دون الحاجة لموافقة الأحزاب لأن وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار أعطته هذا الحق، خلافاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي كانت تلزمه بتعيين رئيس حكومة من تكتل اللقاء المشترك، وان يتم توزيع الحقائب الوزارية مناصفة بين اللقاء المشترك وحزب الرئيس السابق.
إلى ذلك، قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي بصنعاء كارين ساساهارا إن «المرحلة التالية من الفترة الانتقالية ستكون صعبة وأحياناً محفوفة بالمخاطر وأن الأشهر القادمة ستكون إلى حد كبير شبيهة بالأشهر العشرة الماضية لأن المهمة القادمة هي تحويل مخرجات الحوار إلى دستور»، مضيفة في مؤتمر صحافي لعدد من وسائل الاعلام المحلية إنه «رغم ن اختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح» إلا أن «هناك عناصر لا تدعم هذا الحوار وسيواصلون جهودهم لعمل عقبات امام الحوار ولكن اليمنيين يرفضون هذا العمل وكذلك المجتمع الدولي وسنستمر في دعم مخرجات الحوار».
وحول كلفة الانتقال نحو حكم الأقاليم قالت إن «الانتقال من المركزية المفرطة إلى اللامركزية ليس أمراً سهلاً والمجتمع الدولي سيقدم الدعم وهو بانتظار التفاصيل التي ستخرج عن اللجان التي ستشكل قريباً في إشارة إلى لجنتي الأقاليم وصياغة الدستور التي من المقرر أن يتم صدور قرارات بتشكيلهما خلال الأيام القادمة»، مقللة من «قدرة الرافضين لمخرجات الحوار على التأثير سلباً على تنفيذها».
وحول تأخر دفع المانحين للمبالغ التي تعهدوا بتقديمها لليمن قالت «إنها تتعلق بتقديم الحكومة اليمنية لتصورات عن مشاريع جيدة وليس فقط إيجاد مبانٍ جيدة وتركها هناك ولا بد من صرف هذه الأموال بحكمة»، مضيفة القول: «نحن ننتظر أن يأتي اليمنيون إلى الطاولة بمشاريع لأنه ليس هناك من هو أكثر دراية بحاجة اليمنيين أكثر من أنفسهم».