وافق مجلس الوزراء في اليمن باجتماعه الأسبوعي اليوم على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية من 3 دولار و15 سنت للمليون وحدة حرارية، إلى 6ر12 بالمائة (فوب- جي سي سي)، اي وفقا لمؤشر سعر البيع الدولي المرتبط بأسعار النفط العالمية..
حيث سيبلغ سعر البيع بحسب السعر السائد حاليا في سوق النفط الدولي حوالي 14 دولار للمليون وحدة حرارية وبنسبة زيادة 400 بالمائة عن الأسعار السابقة، والمحددة بـ3 دولار و 15 سنت، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن آلية وأسس التفاوض لتعديل أسعار الغاز.
ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية لتعديل الأسعار برئاسة وزير النفط والمعادن، ونجاحها في التوصل لاتفاق تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال مع شركة كوجاز الكورية الجنوبية وفقا لآلية وأسس التفاوض لتعديل أسعار الغاز، والذي يراعي المصلحة العليا للوطن، وينسجم مع قانون اتفاقية تطوير الغاز .. مؤكدا على اللجنة الوزارية الاستمرار في جهودها والإسراع في إنجاز التفاوض مع مشتري الغاز مجموعة توتال وسويز لتعديل أسعار البيع ، بما يخدم المصالح الوطنية، ويتفق مع قانون اتفاقية تطوير الغاز.
وأقر مجلس الوزراء اعتماد تمثيل المرأة في الوظائف العامة والمناصب القيادية بنسبة 30 بالمائة، بما يتماشى مع حجمها العددي، وأدوارها الإبداعية المختلفة، وبما يؤكد تعزيز قوة حضورها في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في صنع القرار وتبوءها للمناصب القيادية على المستوى المركزي والمحلي.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية، وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من القطاع الخاص.
وألزم المجلس وزارة النقل ومؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي بحصر وتحديد كافة أراضي وعقارات وممتلكات المؤسستين وتثبيتها في السجلات وفقا للقوانين النافذة خلال فترة ستة أشهر والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء.. مؤكدا على استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها في جميع الموانئ التابعة للمؤسستين.
ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة وأراضي الموانئ وأراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، ووضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الإيجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.
وأكد على وزارة النقل ومؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء كافة العقود المبرمة مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها وإعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. وألزم الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود إيجار بها أو إعادتها وسداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.
ووجه المجلس وزارة النقل ومؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي بتطبيق العقود بكافة شروطها بما في ذلك المساحات الزائدة وقيمة الإيجارات والبوابات المطلة على رصيف حرم الموانئ التابع للمؤسستين.. مشددا على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة ضمن حرم الموانئ أو الأراضي المحاذية للشواطئ بالمخالفة لقانون الموانئ البحرية والقوانين الأخرى النافذة.
وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة واتخاذ إجراءات إلغائها وفقا لقانون الموانئ والقوانين الأخرى النافذة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لقطاع العلاقات العربية والدولية بوزارة السياحة، بعد مراجعته مع المختصين بوزارة الخدمة المدنية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس.. وكلف وزارتي السياحة والشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف إنشاء هذا القطاع إلى تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة والدول المانحة، وتعزيز الثقة باليمن كمقصد سياحي مستقبلي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص..
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الأشغال العامة والطرق الخاص بنتائج أعمال حصر الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة في محافظة تعز جراء أحداث عامي 2011 و2012م.
وأحال المجلس التقرير إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير المالية لدراسته ومراجعته، وتطبيق المعايير المعتمدة للتعويضات والتي طبقت على أمانة العاصمة، وتقديم النتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر مجلس الوزراء سحب مشروع القانون الخاص بصناديق النظافة والتشجير المعروض حاليا على مجلس النواب، وذلك لإعادة صياغته بما يتوافق مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل الدولة الجديدة.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلس النواب والشورى والشئون القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة مجلس النواب بسحب مشروع القانون.
وناقش مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2012م بشان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمقدم من وزارة الثقافة.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات تشكيل لجنة وزارية من وزارات الثقافة والمالية والشئون القانونية والخدمة المدنية لمراجعة مشروع تعديل القانون، وتقديم النتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير العدل بشان مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للمطابع القضائية.. وأحال بهذا الخصوص مشروع القرار إلى لجنة وزارية من وزراء العدل والمالية والشئون القانونية والخدمة المدنية لدراسة ومراجعة المشروع، وتقديم نتائج أعمالها إلى المجلس في اجتماعه القادم.