ثمنت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة جهود الحكومة في اليمن بشأن مفاوضات صفقة الغاز الطبيعي المسال، وعملية تصحيح أسعار بيعه، والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، وفقاً لآلية التفاوض المقرة من قبل مجلس الوزراء.
وقالت المجموعة في بيان إنها تثمن إجراءات الحكومة التي تهدف إلى تدارك أخطاء النظام السابق، المتمثلة ببيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد، ولشركة كوجاز الكورية بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة، آنذاك، تتراوح بين أحد عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وأكدت المجموعة على أنه يجب عدم الاكتفاء بتعديل أسعار بيع الغاز اليمني فحسب، بل "يجب محاسبة المتسببين في إبرام تلك الصفقات المجحفة والمشبوهة، التي أدت إلى ضياع وهدر مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، بما يضمن عدم إفلات المتسببين بهذه الخسائر من العقاب".
وطالبت المجموعة "الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن، بالوقوف بحزم أمام حالات الفساد الكبيرة التي تمارس في القطاع النفطي، التي تكبد اليمن خسائر طائلة".