دعت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن أطراف الحرب في عمران وصعدة إلى وقف المواجهات المسلحة وسفك الدماء وشددت على أهمية تدخل الدولة وفرض وجودها في هذه المناطق، ودعت إلى إجراء مصالحة قبلية واجتماعية في هذه المناطق والاهتمام بالنازحين كما دعت المنظمات المهتمة بحقوق الانسان إلى متابعة ورصد الانتهاكات.
وعبرت الأمانة العامة للتنظيم الناصري في اجتماعها الدوري حسب بيان صحفي عن "تضامن التنظيم الناصري المطلق والكامل مع النازحين والمهجرين من مناطق الاقتتال".
واستنكرت الامانة العامة للتنظيم الجريمة الشنعاء التي استهدفت عدد من الجنود والضباط بمحافظة حضرموت واعتبرت استمرار استهداف المنتسبين من أبناء اليمن لمؤسستي الجيش والامن جرائم جنائية وسياسية خطيرة لا يجوز الصمت عنها من اي جهة، منبهة إلى ضرورة حشد الرأي الاجتماعي والوطني الرافض لهذه الأعمال وشددت على ضرورة اعلان التحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها بهذا الخصوص وأعمال القتل الأخرى التي جرت بحق المواطنين في محافظات يمنية عدة.
ودعا التنظيم الناصري "قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفع درجة الحيطة والحذر تجاه هذه الأعمال للحيلولة دون وقوعها".
وفي الاجتماع الاعتيادي الذي وقف على عدد من القضايا التنظيمية والسياسية والوطنية "هنأ التنظيم الناصري أبناء الشعب اليمني وكل أطراف الحوار ومكوناته باختتام مؤتمر الحوار والترحيب بمخرجاته واعتبار هذا الحدث لحظة تحول في حياة اليمنيين نحو بناء الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة المتساوية بشراكة كل أبنائها وقواهم الحية وعن طريق التفاوض والحوار".
واكد التنظيم الناصري ان "هذا التحول لم يكن ليتحقق لولا تلك التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اليمني وشهدائه الأبرار من الشباب والشيوخ والنساء في ثورة 11 فبراير 2011م والذين كان لهم الفضل الأول والأخير بدفع كل قوى المجتمع وأطيافه وأطرافه إلى طاولة الحوار والانتهاء إلى خارطة وطنية واجماع وطني حول كافة المسارات التي من خلالها سيشارك أبناء اليمن في بناء دولتهم المدنية دولة الحق والقانون وفق عقد اجتماعي جديد شاركوا في صياغته وإعداده".
وثمنت الأمانة العامة للتنظيم الناصري الدور الايجابي والبناء والمسئول الذي بذله مكون التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في مؤتمر الحوار وكل المستويات القيادية التي ساندت هذا الدور والذي جسد انحياز التنظيم الكامل والمطلق لتاريخه ونضاله وبرنامجه الخاص بالثورة وبناء الدولة وتحقيق مجتمع العدل والمساواة التي ينعم به اليمنيون جميعا بفرص العيش الكريم.
ووقفت الأمانة العامة أمام التحديات التي "تواجه مخرجات الحوار وتنفيذها على ارض الواقع ودعت إلى بناء تيار وطني مدني يحمل هذا المشروع ويقطع الطريق على دعاة مشاريع العنف والخراب من خلال تعزيز التحالفات السياسية وتفعيل دور اللقاء المشترك وإنشاء المنظمات المدنية والأهلية وإحداث تغيير جذري وحقيقي في الأداء الحكومي والإدارة العامة للدولة والبدء الفوري بعملية إصلاحات حقيقية وفق مخرجات الحوار وتهيئة المناخات للاستفتاء على الدستور الجديد".