خرج المئات في تظاهرة حاشدة اليوم للمطالبة بتعديل اتفاقية بيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية وشركائها والتي يخسر اليمن على إثرها مليارات.
وانطلقت المسيرة بدعوة مجلس شباب الثورة السلمية صباح اليوم بمشاركة المنسق العام للمجس الناشطة توكل كرمان إلى امام منزل رئيس الجمهورية . وهتف المشاركون بإسقاط اتفاقيات الغاز اليمني المسال الموقعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها ، كما اعلنت توكل كرمان عن تدشينهم لمرحلة جديدة من النضال السلمي واجتثاث شبكات الفساد ومحسوبياته في جميع مرافق ومؤسسات الدولة معتبرة ذلك الخطوة المكملة لمسيرة التغيير السلمي وثورة الشباب .
وأضافت كرمان في تصريح لها ان الغاء اتفاقيات الغاز المسال وملاحقة المسئولين المتورطين في جرائم الفساد هو الإجراء الوحيد الصحيح المناسب الذي من شأنه ان يعيد الحق المغتصب، وليس استجداء تعديل الاسعار .
مشيرة إلى ان الاتفاقية قد أفضت إلى بيع الغاز اليمني المسال بسعر أقل من 10% من قيمته العالمية، و لا يصل اليمن من هذه القيمة المتدنية سوى الفتات، فقط 21% في حين استحوذت توتال وشركاؤها الذين لعبوا دور " البائع " و" المشتري " على 79%.
وكما حذر المجلس في بيان وزعه خلال المسيرة لوسائل الاعلام العالمية والمحلية التي كانت حاضرة بقوة لتغطية التظاهرة من الالتفاف على هذه المطالب العادلة بتعديل أسعار الغاز بدل الغاء ألاتفاقيات .
معتبرا القيام بمثل هذا الإجراءات غسل جريمة فساد اتفاقيات الغاز المسال ، ووقوع في جريمة فساد جديدة لا تقل عن جريمة فساد ألاتفاقيات خصوصا وان التعديل لن يستفيد منه غير شركة توتال وشركائها الذين يستحوذون على أربعة اخماس مبيعات الغاز .
وقد طالب المجلس في بيانه رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بإلغاء اتفاقيات وعقود بيع الغاز اليمني المسال وتوجيه الجهات المختصة بالذهاب إلى المحاكم المحلية لمحاكمة المتورطين فيها من المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ وملاحقة الاطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم في بلدانها كما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.
واضافة إلى إلغاء عقود واتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال ، شدد المجلس على ضرورة محاكمة المتورطين في الرشاوي والعمولات وأي جرائم فساد أخرى رافقتها، وكذلك استرداد الأموال المتحصلة عن بيع الغاز خلال الفترة السابقة إلى الخزينة العامة.
في سياق متتابع طالب المجلس هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من صفقة الغاز المسال.
وكما دعى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جريمة فساد بيع الغاز اليمني المسال كما يدعوها للتحقيق مع مرتكبي هذه الجريمة والمتورطين فيها واحالتهم إلى القضاء.
وفيما يتعلق بالدور الرسمي طالب المجلس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء و فسخ عقد بيع الغاز اليمني المسال مع شركة توتال وشركائها بعد أن تبين تخللها جرائم فساد وأبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة والحقت ضرراً فادحا بالصالح العام.
وقد لوح المجلس في بيانه إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء الفرنسي والكوري للمطالبة بحق اليمن في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد وفق ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
هذا وكان شباب المنسقية الالكترونية قد دشنوا في وقت سابق حملة للمطالبة بالغاء صفقة بيع الغاز وشاركوا خلال المسيرة بقراءة بيان لهم اكدوا فيه على استمرار حملتهم حتى إسقاط هذه الصفقة الفاسدة،