استبعد محللون ومراقبون للشأن اليمني أن توافق جماعة الحوثيين على شروط الرئيس عبد ربه منصور هادي للسماح لها بالمشاركة في الحكومة المقبلة، والتي من بينها تحولها إلى حركة سياسية وتسليم السلاح الثقيل الذي بحوزتها وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشأن صعدة.
وكان الحوثيون أبلغوا الرئيس اليمني عن رغبتهم في الحصول على تمثيل في التعديل الحكومي المرتقب مساوٍ لتمثيلهم في الحوار الوطني، غير أن هادي اشترط عليهم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن صعدة، والتي من بينها بسط نفوذ الدولة وتسليم السلاح الثقيل والتحول لحركة سياسية.
ورجح المحللون والمراقبون أن يسعى الحوثيون خلال المرحلة القادمة للجمع بين بقاء السلاح والسيطرة والمشاركة في الحكومة.
ويؤكد هؤلاء أن بقاء السلاح يُعد بالنسبة للحوثيين أهم من دخولهم الحكومة، وأن مطالبتهم الرئيس هادي ليست سوى محاولة للتهرب من تداعيات الصراع الذي يخوضه مسلحوهم مع رجال القبائل على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء، وما نجم عنه من تحرك رسمي وإقليمي قوي ضدهم.
ابتلاع الدولة
وتمتلك جماعة الحوثي أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة كالدبابات التي غنمتها في حروبها الست التي خاضتها مع القوات اليمنية، وترفض التخلي عن السلاح والانخراط في العمل السياسي، وتبرر ذلك بعدم وجود دولة قوية تفرض قوتها على محافظة صعدة.
وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد إن جماعة الحوثي تسعى للتغطية على ما تقوم به على الأرض من عمليات تمدد وتوسع للسيطرة عبر وضع شروط ومطالب تدرك أنها تعجيزية من دون قبول أي شروط تمس السلاح أو تحدّ من توسعها.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن مثل هذه المطالب تكشف مدى تلاعب الحوثيين بعامل الوقت في محاولة لتخفيف الضغط الذي يمارسه الرئيس اليمني عليهم وتحذيره من إمكانية تحريك الجيش لإرغامهم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
واستبعد الباحث إمكانية قبول القوى السياسية باليمن والأطراف الدولية الراعية للحوار الوطني مشاركة الحوثيين في الحكومة القادمة وهم لا يزالون يحتفظون بسلاحهم.
وعزا ذلك إلى وجود مخاوف حقيقية من تكرار تجربة حزب الله في لبنان، بالدخول في الحكومة ومن ثم المطالبة بمحاصصة طائفية وابتلاع الدولة، على حد تعبيره.
وأضاف أن القبول بهذا الأمر سيُعد خطأ كارثياً بالنسبة للدولة، معرباً عن اعتقاده بأن جماعة الحوثي ستنخرط خلال المرحلة المقبلة في حوارات ومفاوضات مفتوحة مع الحكومة لكسب المزيد من الوقت مع الحفاظ على سلاحها والمناطق التي تحت سيطرتها ونفوذها.
وتعليقاً على ذلك، أكد القيادي البارز في جماعة الحوثي علي البخيتي أن موضوع نزع السلاح تم إقراره ضمن مخرجات الحوار، لكنه كان مشروطاً بتشكيل الدولة الجديدة (دولة الشراكة الوطنية)، وهو أمر لم ير النور بعد، حسب قوله.
وقال في حديث للجزيرة نت إن جماعة الحوثي رفضت المشاركة في الحكومة الراهنة بمعادلتها السياسية الحالية، وطالبت بتشكيل حكومة جديدة تمثَل فيها كل الأطراف والقوى السياسية في البلاد.
وبشأن تحولهم إلى حزب سياسي، قال البخيتي إنه على الرغم من عدم وجود بند في مخرجات الحوار ينص على ضرورة تحول الحوثيين إلى حركة سياسية أو حزب سياسي، فإنهم -فعلاً- حركة سياسية وعلى هذا الأساس هم شاركوا في الحوار.
جهات نافذة
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الرداعي أن الحوثيين كانوا قد وقعوا على بنود مخرجات الحوار بما في ذلك نزع الأسلحة وبسط نفوذ الدولة في صعدة على أساس استيعابهم ومشاركتهم في المرحلة الانتقالية.
وقال إن هناك قوى متصارعة وجهات نافذة حاولت عقب انتهاء الحوار تفجير الصراع في منطقة دماج وتوسيع رقعة هذه المواجهات إلى محافظة عمران ومديرية أرحب التابعة لها شمالي اليمن بهدف إفشال تنفيذ المخرجات.
واعتبر الرداعي أن المعارك الدائرة بين الحوثيين والسلفيين سابقاً، وبين الحوثيين وقبائل حاشد وأرحب، امتداد للصراع القائم بين هذه القوى النافذة، مشيراً إلى أن السلفيين هم من وقعوا وحدهم ضحية في هذه الصراعات.
من جانب آخر، يتوقع أن يتم اليوم الاثنين إعلان نتائج التصويت على عدد الأقاليم داخل اللجنة المكلفة بذلك، بعد أن تم تأجيل التصويت عليها، بسبب رفض الحوثيين الطريقة التي قسمت بها تلك الأقاليم.
وقال مصدر في اللجنة خلال اتصال هاتفي مع الجزيرة نت مساء أمس إن هناك توافقاً كبيراً بين المجتمعين على أن يتم تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، بالرغم من وجود أطراف قليلة لا تزال ترفض هذا الخيار، وإن نتائج التصويت النهائية بهذا الشأن ستعلن في جلسة اليوم الاثنين.
مشروع أميركي
ويعزو الحوثيون رفضهم لخيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم إلى كون مناقشة هذا الموضوع تمت في الأساس من باب البحث عن حل للقضية الجنوبية، وأنه يجب أن يُحصر الحل في هذا الإطار فحسب.
وقال البخيتي -القيادي الحوثي- “نحن لسنا مع أقلمة الشمال لأنه لم تكن هناك مطالب بذلك، كما أننا لا نريد إقليماً خاصاً بنا كما يشاع، ولولا مطالب أبناء المحافظات الجنوبية لطالبنا بحكم محلي واسع الصلاحيات لعموم المحافظات اليمنية”.
وأضاف “نحن نرى أن خيار الأقاليم الستة هو تنفيذ لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي دعت له وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، خاصة أن من يطرحون هذه الفكرة يركزون على عدد الأقاليم فقط، ولا يتم توضيح ما هي المعطيات والأسباب التي دعتهم لتبني هذا الخيار”.
من جهته، اعتبر رئيس مركز أبعاد للدراسات أن سبب رفض الحوثيين نابع من خشية الجماعة من كون التقسيمات الجديدة للأقاليم ستحول دون تحقيق أهدافها في السيطرة على ميناء ميدي كمنفذ بحري إستراتيجي ومحافظة الجوف النفطية.
وأردف قائلاً إن جماعة الحوثيين تطمح مستقبلاً إلى تأسيس دويلة في شمال اليمن لها منفذ بحري ومنطقة نفطية، وهي تريد ضم محافظتي حجة والجوف لما لهما من أهمية كبيرة في الجانب الأمني والاقتصادي والعسكري لتكتمل بنية هذه الدويلة.