نفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومؤسسة ضمانات للحقوق والحريات، حلقة نقاشية مع الاعلامين حول " مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحصول على المعلومة " وبالتعاون مع جي اي زد الالماني في اليمن.
وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر ان الحلقة النقاشية تهدف إلى مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون التي عمل أعدها فريق من المتخصصين، بإشراف منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، وتعزيز النصوص الايجابية في اللائحة التي تعطي خصوصية للعمل الصحفي في اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومات.
وأوضح ان هذه الحلقة النقاشية تأتي استكمالا لجهود المركز في مناصرة قانون الحق في الحصول على المعلومات خلال السنوات السابقة والتي نجحت في الضغط من أجل إقرار القانون وتعيين مفوض عام للمعلومات.
من جانبه استعرض النائب عبدالمعز دبوان المدير التنفيذي ليمن باك ما تضمنته مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، والنقاط التي أعطت الخصوصية للاعلاميين، فيما قدم القاضي طاهر الفائق ملاحظاته كإستشاري على مشروع اللائحة التنفيذية.
وطالب الاعلاميون المشاركون في الدورة بعقد مزيد من الحلقات النقاشية لاثراء اللائحة التنفيذية، مؤكدين ضرورة ان تتضمن آليات واضحة تعزز من الشفافية والافصاح في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تسعى من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.