تحتفل ليبيا اليوم بالذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير/ شباط 2011 على إيقاعات النزاعات الجهوية والقبلية في الجنوب والغرب والمطالبات بفدرالية تمتد من رأس لانوف في الوسط إلى الحدود المصرية شرقا.
وتستمد هذه المطالبات شرعيتها من الدستور الصادر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951 الذي يقسم ليبيا إلى ثلاث فدراليات هي طرابلس وبرقة وفزان، لكن وكيل وزارة الحكم المحلي صالح سعيد الحاسي حذر من تقسيم البلاد نتيجة أطماع داخلية وخارجية.
وقال الحاسي للجزيرة نت "إن أطرافا ليبية قد تكون جماعات قبلية أو سياسية أو حتى عرقية قد تتفق مصالحها مع تقسيم البلاد التي تحتاج إلى خطوات عاجلة لتقسيم الثروة بين الليبيين بدون استحواذ أي طرف عليها بحجة الثوار أو أزلام القذافي أو المدن الثائرة".
ويدعو إلى سرعة التحرك والابتعاد عن المركزية، وإقرار اللامركزية لتجنب استحواذ طرف واحد قوي سواء كان حزبا أو قبيلة أو جهة على الثروة، مشيرا إلى "جهود وزارة الحكم المحلي لتسريع انتخابات البلديات في عدة مدن". ورجح احتمال "ذهاب ليبيا إلى اللامركزية السياسية بعد إقرار الدستور بحيث تمنح كل حيز جغرافي مكاني صلاحيات تشريعية".
سيناريوهات
ويقول قياديون بالتيار الداعي للفدرالية -ومنهم رئيس مجلس برقة أحمد الزبير والقيادي في التكتل الفدرالي عصام الجهاني- إنهم مع السيناريو اليمني الذي قسم اليمن مؤخرا إلى ست فدراليات اتحادية بالتوافق، وإنهم لا يودون استنساخ النموذج الانفصالي السوداني في ليبيا.
وبينما يرى الجهاني أن أوضاع ليبيا "قد تقودها ليس فقط إلى حرب أهلية، بل إلى حرب مدن خطيرة تأكل الأخضر واليابس" يقول الزبير إن زمن بقاء ليبيا "مزرعة كما كانت أيام القذافي قد ولى، فوحدة ليبيا مرتبطة بتوفير العدالة بين السكان، وإلا في انتظار الليبيين المشهد الصومالي".
ورفض الزبير الانجرار إلى حرب أهلية للوصول إلى النظام الفدرالي، كما جرى في اليمن. ويقول إنه "ليس من حق أحد تغيير حتى علم ليبيا أو نشيدها أو تحديد شكلها قبل إقرار الدستور".
أما رئيس تجمع "ليبيا الديمقراطية" الرافض للفدرالية يونس فنوش فيتوقع "تقسيم ليبيا إلى شظايا صغيرة بحيث تستقل كل مدينة لديها العتاد والسلاح بنفسها. إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل" مضيفا أن الأوضاع الأمنية وانتشار السلاح والاقتتال الداخلي "يقود ليبيا إلى حرب أهلية".
تحدي الوحدة
ويعتبر فنوش أن "التحدي الأكبر حاليا ليس الخشية على وحدة ليبيا، بل استخدام السلاح غير الشرعي لفرض القوانين السياسية وتهديد مؤسسات الدولة". ويربط وحدة ليبيا ب"إيجاد دولة قوية قادرة على فرض هيبتها وسيادة القانون على جميع المناطق، وتسريع التنمية وعلاج مشاكل المركزية الإدارية، وحينها لن يكون هناك مبرر للدعوات الفدرالية".
ويقول الباحث في المركز الليبي للدراسات أبو القاسم المشاي "إن ليبيا عام 2016 سوف تذهب إلى صراعات أخرى، وربما إلى التقسيم وليس إلى فدراليات، فهي تتآكل وتسقط من الأطراف عبر تاريخها السياسي الطويل".
ويستند بتحليله إلى التطورات السياسية والأمنية المحلية والعربية والإقليمية والدولية، واحتمال وصول الجمهوريين لحكم الولايات المتحدة ، ويرى أن تجنب مخاطر التقسيم والانفصال "يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف الوطنية لتجنب سيناريوهات اليمن والسودان".
أما الخبير الدستوري سمير الشارف فيرى أن الحل في تقسيم ليبيا إلى مقاطعات إدارية، أو "اللامركزية المدسترة" تبتعد عن الوصاية الحكومية، مشيرا إلى أن دستور عام 1951 المعدل عام 1963 "به 37 مادة فارغة بالإمكان صياغة مواد جديدة محلها تخرج ليبيا من نفق التقسيم".