رحبت مؤسسة وثاق للتوجه المدني بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر الأربعاء 26 من فبراير الماضي، من تأكيد على وحدة اليمن وسيادته ودعم للعملية السياسية ونبذ للعنف.
وأكدت المؤسسة تأييدها ودعمها لما تضمنه القرار، من دعوات للمصالحة الوطنية والمضي في التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتلك التي تخص استعادة الأموال وإدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة لليمن.
كما أشادت المؤسسة بالفقرة التي احتواها قرار مجلس الأمن والخاصة بتشيجع جميع الفعاليات في اليمن، على مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ودعوة "حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية".
ودعت مؤسسة وثاق للتوجه المدني مجلس الأمن إلى الدفع قدماً فيما يخص الجماعات المسلحة على ترك العنف لما له من آثار مباشرة على العملية السياسية والأمن السلم الاجتماعيين. كما دعت كافة الأطراف إلى التعاون لإنجاح مثل هذه الخطوة.
وأكدت في ختام بينها على سيادة اليمن وعدم استغلال أي بنود يمكن ان تعتبر انتهاكاً للسيادة بما يؤثر على حرية الشعب، وسرعة انجاز المرحلة ما تبقى من المرحلة الانتقالية للعودة بالبلاد إلى وضع المؤسسات المنتخبة.
بيان مؤسسة وثاق حول قرار مجلس الأمن
ترحب مؤسسة وثاق للتوجه المدني بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر الأربعاء 26 من فبراير الماضي، من تأكيد على وحدة اليمن وسيادته ودعم للعملية السياسية ونبذ للعنف.
وتؤكد المؤسسة تأييدها ودعمها لما تضمنه إليها القرار، من دعوات للمصالحة الوطنية والمضي في التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتلك التي تخص استعادة الأموال وإدانة الانتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة لليمن.
كما تشيد المؤسسة بالفقرة التي احتواها قرار مجلس الأمن والخاصة بتشيجع جميع الفعاليات في اليمن، على مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ودعوة "حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية".
وتدعو مؤسسة وثاق للتوجه المدني مجلس الأمن إلى الدفع قدماً فيما يخص الجماعات المسلحة على ترك العنف لما له من آثار مباشرة على العملية السياسية والأمن السلم الاجتماعيين. كما تدعو كافة الأطراف إلى التعاون لإنجاح مثل هذه الخطوة.
وتؤكد مؤسسة وثاق على سيادة اليمن وعدم استغلال أي بنود يمكن ان تعتبر انتهاكاً للسيادة بما يؤثر على حرية الشعب، وسرعة انجاز المرحلة ما تبقى من المرحلة الانتقالية للعودة بالبلاد إلى وضع المؤسسات المنتخبة.
مؤسسة وثاق للتوجة المدني 3مارس 2014