وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على مشروع خطة عمله للعام الجاري 2014م ، على ان يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ويتضمن مشروع الخطة 354 موضوعا مدرجا في جدول اعمال مجلس الوزراء للعام الجاري ، موزعة قطاعيا بحسب الوزارات والجهات الحكومية ، وزمنيا وفقا لأشهر العام.
ووجه المجلس جميع الوزراء بمراجعة مشروع الخطة المقدمة من امين عام مجلس الوزراء ، وموافاة الامانة العامة بالملاحظات عليها ان وجدت خلال اسبوع من تاريخه..
مؤكدا على اهمية الزام الوزراء للمختصين بتقديم المواضيع قبل اسبوع من المواعيد المحددة في الخطة.
واستعرض مجلس الوزراء رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمتضمنة توجيهاته للحكومة بتكريس جهودها خلال الفترة القادمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبارها المهمة الرئيسية لها.
وكلف المجلس على ضوء النقاشات جميع الوزراء بوضع الخطط التنفيذية كلا فيما يخصه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والرفع بها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها خلال شهر من تاريخه.. مؤكدا على اعداد تقارير عن مستوى التنفيذ لهذه الخطط.
واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع اعضاء المجلس على مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الخاص باليمن، وبعض التوصيات الواردة فيه والمناط بحكومة الوفاق الوطني تنفيذها .
وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن عقد جلسة استثنائية للمجلس خلال الاسبوع القادم لمناقشة وإعداد الخطط وتحديد الاجراءات التنفيذية لهذه التوصيات بحسب اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشان إعادة تنظيم الهيئة العامة لتطوير تهامة ، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. ووجه وزيري الزراعة والري والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المقدمة بهذا الشأن من وزير الزراعة والري ان إعادة تنظيم الهيئة العامة لتطوير تهامة يأتي نظرا لما تقتضيه طبيعة ومصلحة اعمال الهيئة ومواكبتها بالتطورات الحالية في عصر تقنيات المعلومات، وكون اهدافها مستمرة من خلال المحافظة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية وتنميتها وتحسين التنوع للإنتاج الزراعي والحيواني.. مؤكدة اهمية اعادة تنظيم الهيئة كي تحقق اهدافها تجاه سهل تهامة والمزارعين والمستهدفين بتنمية الزراعة ومتطلباتها ومعالجة المعوقات وتقديم كافة السبل للتنمية الزراعية بكافة جوانبها المختلفة ووفقا للبيئة المتعلقة بسهل تهامة من حيث تنوع المحاصيل.
وحدد مشروع القرار الاهداف التي تسعى الهيئة العامة لتطوير تهامة لتحقيقها في الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية بسهل تهامة ، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها واستدامتها وتحسين وتنويع الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وكذا الاسهام في تحقيق الامن الغذائي والتخفيف من الفقر والارتقاء بمستويات دخل المزارعين والجماعات الريفية ، اضافة إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية البنية التحتية للهيئة وتطويرها والعمل على ادخال التقنيات الحديثة في الانتاج النباتي والحيواني.
و يشمل مشروع القرار الجمهوري على 22 مادة موزعة في ستة فصول تتضمن التسمية و التعاريف ، الاهداف والمهام والاختصاصات العامة ، مجلس الإدارة رئيس مجلس الادارة و نائبه ، موارد الهيئة والأحكام العامة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاولي المقدم من وزير الزراعة والري حول الاجراءات المتخذة تجاه المبيدات المدفونة بأرضية مسورة في حي بير عرهب منطقة الجراف مديرية شعوب بأمانة العاصمة.. حيث سرد التقرير الاجراءات التي تم تنفيذها من تحرير محضر ضبط بالواقعة وإعادة تعبئة المبيدات وعبواتها الفارغة التي كانت ظاهرة على سطح الارض بهدف كبح جماح الروائح الكريهة التي كانت تتصاعد منها، وحفظ المبيدات والعبوات الفارغة في مكان آمن.
وأكد التقرير ان تم اخذ عينات من المياه السطحية والجوفية من الابار المجاورة للموقع وكذلك التربة الملوثة ، وتنفيذ عملية استكشاف للموقع بهدف التأكد من عدم وجود اي مبيدات اخرى قد تكون مدفونة في مكان اخر بالأرضية وتحديد الابعاد التقديرية لموقع الدفن المكتشف تمهيدا لاستخراج ونزع المبيدات المدفونة والتربة الملوثة ، اضافة إلى تنفيذ عملية الاستخراج والإزالة للمبيدات المدفونة والتربة الملوثة.
وأوصى التقرير بتطبيق العقوبات الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1995م بشان حماية البيئة واي عقوبات اشد واردة في القوانين النافذة ذات العلاقة ، والإسراع بالتخلص من تلك المبيدات وعبواتها والتربة الملوثة بها عن طريق اخراجها من البلاد وإحراقها بأحد المحارق العالمية المتخصصة وتحت اشراف جهة اعتبارية متخصصة بهذا المجال وعلى نفقة المتسبب.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على التوصيات الواردة في التقرير.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الانسان حول مشاركتها على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة في اعمال الدورة 18 لفريق المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان والذي عقد بجنيف خلال الفترة من 27 يناير – 7 فبراير 2014م، وناقش الاستعراض الدوري الثاني حول حقوق الانسان في اليمن.