إتهمت السلطات التونسية 6 دول عربية بعدم التعاون معها لإسترجاع الأموال التي يُعتقد أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأفراد عائلته قد هربها قبل الإطاحة بنظامه في 14 يناير /كانون الثاني 2011 .
وقال القاضي رياض بلقاضي المدعي العام التونسي للشؤون الجزائية في مداخلة ألقاها اليوم الخميس أمام أعضاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التابعة للمجلس التأسيسي(البرلمان)،إن 6 دول عربية رفضت التعاون مع تونس في مجال إسترداد الأموال التي نهبها الرئيس السابق وأفراد عائلته.
وأوضح أن هذه الدول هي قطر،والسعودية ،والجزائر،والإمارات ،والمغرب والبحرين، دون أن يذكر حجم الأموال التي بحوزتها ،والتي يُعتقد أنها تعود للرئيس السابق وأفراد عائلته.
ويأتي هذا الإتهام بعد أربعة أيام من مُطالبة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي سويسرا ب”دعم تونس ومساعدتها على إسترجاع الأموال التي نهبها بن علي وأودعها البنوك السويسرية”.
وقال في حديث بثه التلفزيون السويسري يوم الأحد الماضي ،إن “رفع التجميد عن 4 حسابات بنكية في سويسرا لفاسدين مقربين من نظام بن علي ،هو خبر محزن للشعب التونسي”.
ولفت إلى أن حجم الأموال “الفاسدة” التي تم تحويلها بشكل غير قانوني ووضعها بسويسرا يتجاوز بكثير مبلغ 60 مليون يورو المُعلن عنه في أعقاب سقوط نظام بن علي في 14 يناير2011.
ويُعتبر لبنان أول دولة عربية أعادت إلى تونس أموالا كانت في حساب ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق،حيث سلم السلطات التونسية في 11 إبريل/نيسان من العام الماضي مبلغا بقيمة 28.818 مليون دولار.
يُشار إلى أن السلطات التونسية لم تقدم أرقاما مُحددة حول حجم الأموال التي يُعتقد أن الرئيس السابق قد نهبها ،ومع ذلك قدرت الجمعية التونسية للشفافية المالية حجم تلك الأموال في حدود 5 مليار دولار.