عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة كرس الاجتماع الاستثنائي لمناقشة الاجراءات التنفيذية لما ورد في توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة و المتعلقة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واعتبارها المهمة الرئيسية لها، فضلاً عن التوصيات الواردة في قرار مجلس الامن الدولي 2041 بشأن اليمن.
واستعرض مجلس الوزراء بهذا الشان الآلية الإجرائية المقترحة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مصفوفة الاجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني بناء على التوجيهات الرئاسية.. وأشاد بالجهد النوعي والمتميز المبذول من الامانة العامة لمجلس الوزراء في اعداد هذه الآلية .
وأكد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتحديد ما يخص وزاراتهم والجهات التابعة لها من تلك المخرجات وتحديد الاجراءات المنفذة لها والفترة الزمنية اللازمة لذلك، مع تحديد الكُلف المالية المطلوبة لتنفيذها.
ووجه المجلس جميع الوزارات باعداد مصفوفة تنفيذية كل فيما يخصها من مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفعها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه، ًبحيث يتم مراجعتها من قبل اللجان المصغرة التي أقر المجلس تشكيلها بهذا الخصوص والتي ستتولى أيضاً على ضوء ذلك أعداد المصفوفات التنفيذية قطاعيا، ومن ثم رفعها بصورة متكاملة للجنة وزارية رئيسية.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل هذه اللجنة الوزارية الرئيسية من وزراء كل من الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية اضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ، تتولى من جانبها عملية المراجعة الشاملة وصياغة الخطة الحكومية الشاملة لتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق الحكومة والمنصوص عليها في مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا التوصيات الواردة في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2041 بشان اليمن، وذلك تمهيدا لرفع هذه الخطة بعد اقرارها من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها والمصادقة عليها.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية عند أعداد الخطة الشاملة على منهجيات الرقابة والتقييم لمتابعة مدى انجاز المصفوفة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتي سيتم اعدادها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، اولا باول ووفقا للمدد الزمنية المقترحة في المصفوفة.
وأعرب المجلس عن ثقته في استمرار دعم شركاء اليمن في التنمية من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية المانحة، لمساعدة الحكومة على ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع، لتلبية طموحات وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق التغيير المنشود ورسم معالم مستقبل اليمن الجديد وبناء دولته الحديثة القائمة على الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية..
منوها بالدعم الاقليمي والدولي الذي حظيت به اليمن لانتهاج وانجاح هذه التجربة الفريدة والمتميزة في حل المشكلات والقضايا العالقة، عبر الحوار الوطني وتوافق جميع الاطراف والفرقاء على مخرجات تحدد خطوات السير نحو المستقبل والدولة اليمنية الجديدة، التي تتسع للجميع دون اقصاء أو تهميش.. مشيراً إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة ذلك الدعم بجوانبه المختلفة سواء كان سياسيا أو ماديا أو فنيا .
وأكد مجلس الوزراء عزم وتصميم القيادة السياسية والحكومة وبمساندة كافة القوى السياسية والمجتمعية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي تمثل الإطار المرجعي لصياغة الدستور الجديد للبلاد و نظام الحكم، والمضي قدما نحو مستقبل آمن ومستقر تتحقق في افيائه طموحات وتطلعات جميع ابناء الشعب اليمني في البناء والتنمية والتطور والازدهار والعيش الرغيد.
ولفت المجلس إلى ان المرحلتين الراهنة والقادمة لا تقل أهمية عن مرحلة الحوار الوطني ، ان لم تكن الأهم لأنهما ستشهدان عملية التنفيذ لتلك المخرجات وتطبيقها على الواقع العملي، ما يحتم ضرورة الاستمرار في الشراكة والتعاون بين الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية والمجتعمية، وبمسئولية وطنية وتاريخية لتحقيق ما تم التوافق عليه من مخرجات وقرارات في الحوار الوطني ، هذا فضلا عن ما تفرضه التحديات الحالية ومتطلبات التغلب عليها، من الحاجة إلى تعزيزٍ لحجم المؤازرة والدعم والاسناد الإقليمي والدولي .