كشف تقرير برلماني حديث عن استمرار ظاهرة تدني وتواضع الإيرادات الضريبية البالغة حصيلتها المحققة (546.5) مليار ريال بنسبة (21.9%) من إجمالي الموارد العامة والتي تساهم في تمويل الإنفاق العام للدولة بما نسبته (19.4%) فقط وذلك للعام قبل الماضي، كما تمثل تلك الحصيلة ما نسبته (7.75%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وتظل الحصيلة الضريبية المحققة متدنية بصورة ملحوظة سواء كأرقام مطلقة أو كنسبة في هيكل الموارد العامة أو كنسبة للناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع الطاقة الضريبية الممكنة في الاقتصاد الوطني والتي تتجاوز (16%) من الناتج المحلي الإجمالي أو بالمقارنة بما هو قائم في بعض الدول الإقليمية (تونس، المغرب، لبنان، مصر، الأردن) ذات السمات الاقتصادية المتشابهة مع بلادنا، والتي تمثل الحصيلة الضريبية فيها بنسب تتراوح ما بين (57% 88%) في هيكل مواردها العامة، كما أن العبء الضريبي في تلك البلدان يتراوح ما بين (14% 27%) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان.
حيث لم تبلغ حصيلة ضريبة المرتبات والأجور لعام 2012سوى (134.0) مليار ريال بما نسبته (54.6%) وحصيلة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستوفاة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والتعاوني والقطاع الخاص مبلغ (111.5) مليار ريال بما نسبته (45.4%) وهو ما يشير إلى استمرار تحمل الأفراد لمعظم العبء الضريبي مما يعد إخلالاً بقاعدة العدالة الضريبية.
وتركزت معظم الحصيلة الضريبية في عدد محدود من المكلفين مقارنة بالمجتمع الضريبي، حيث وضريبة الأرباح التجارية المحصلة من شركات الأموال (قطاع خاص) قد تركزت في عدد (11) مكلفاً بمبلغ (19.1) مليار ريال بنسبة 68.8% من إجمالي الضريبة المحصلة من مكلفيّ هذا القطاع البالغ عددهم (918) مكلفاً وانحصرت ضريبة الأرباح التجارية المحصلة من شركات القطاع العام في عدد (7) شركات في مبلغ وقدره (58.3) مليار ريال مع أن عدد مكلفي هذا القطاع يتجاوز (90) مكلفاً.
كما أن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور على العاملين في القطاع الخاص قد تركزت فقط في عدد (15) مكلفاً بمبلغ (8) مليار ريال بما نسبته (41%) من إجمالي حصيلة ضريبة المرتبات والأجور الموردة من مكلفي هذا القطاع البالغ عددهم (140) ألف مكلف، وعلى مستوى وحدات القطاع العام فقد تركزت الحصيلة في المحصل من عدد (14) مكلفاً في مبلغ (11) مليار ريال وبما نسبته (51%) من إجمالي الحصيلة الموردة من مكلفي هذا القطاع البالغ عددها (90) مكلفاً.
ومن حيث مصادر ضريبة الدخل والأرباح لعام 2012م فقد بلغت الضريبة المحصلة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني خلال عام 2012م (173.5) مليار ريال بما نسبته (70.7%) من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة, مقابل (72) مليار ريال إجمالي المحصل من القطاع الخاص التجاري والصناعي، وهو ما يشير إلى اتساع حجم التهرب الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص.
كما أن التدني الكبير في مستوى الإنجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين والمكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات، عمل على تراكم عدد الملفات الضريبية الغير منجزة فيها (409.349) ملفاً بنسبة (94%) من المخطط إنجازه، بالإضافة إلى استمرار تراكم الملفات الضريبية الغير منجزة لدى مجموعات الإدارة الضريبية (لجان التسوية) ولجان الطعن الضريبية دون قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك اللجان، مما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة مستحقة، من ذلك على سبيل المثال عدد (312) ملفاً غير منجز من قبل لجان التسوية بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمبلغ إجمالي وقدره (24.7) مليار ريال، وعدد (195) ملفاً لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين غير منجز من قبل لجان الطعن بمبلغ إجمالي وقدره (31.2) مليار ريال، ومبلغ (130.3) مليون دولار أميركي.
ولفت التقرير إلى ظهور العديد من البيانات الجمركية لمكلفين تم توقيف أرقامهم الضريبية من قبل مصلحة الضرائب لعدم التزامهم ضريبياً خلال عام 2010م، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (6.515) بياناً جمركياً بقيمة إجمالية بلغت (47.1) مليار ريال، وظهور العديد من الأرصدة الضريبية المستحقة على عدد من المكلفين في 31/12/2012م وفقاً لما أمكن الوقوف عليه بمبلغ وقدره _(24.9) مليار ريال ومبلغ (3.3) مليون دولار أميركي، إضافة إلى انخفاض قيم الواردات المتأتي نتيجة عدم التعامل مع أصول الوثائق المعتمدة والمكتملة والذي من شأنه عدم حماية المستهلك فيما يتعلق بالجودة والقيمة وبالتالي تعريض الاقتصاد الوطني للخسائر المترتبة على ذلك، وبلغت البيانات الجمركية التي لم يتم معالجتها للفترة 2001 2010م وفقاً لما أمكن الوقوف عليه (156.068) بياناً بمبلغ إجمالي وقدره (314.8) مليار ريال الأمر الذي يساعد على التهرب الضريبي.
وشكل ضعف وقصور في إجراءات التحقق من القيمة الجمركية والكميات والأوزان وخصوصاً في المنافذ البرية ملاذاً للتهريب الآمن، علاوة على استمرار عمليات تجيير بوالص الشحن والبضائع في المنافذ الجمركية وهو ما يؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية ويسهل عمليات التجارة المشبوهة وغسيل الأموال، حيث بلغ إجمالي البيانات المجيرة على ذلك النحو وفقاً لما تم الوقوف عليه خلال الفترة 2010 2013م (916) بياناً بمبلغ وقدره _38.2) مليار ريال منها عدد (561) بياناً بمبلغ (24.8) مليار ريال تم تجييرها في إطار مكلفي القطاع الخاص، وعدد (355) بياناً بمبلغ (13.4) مليار ريال، تم تجييرها من مكلفي القطاع الخاص إلى قطاع عام، علماً بأن المجير بأسمائهم تلك البيانات قد يتمتعوا بإعفاءات ضريبية وجمركية، وهو ما يترتب عليه تهرب ضريبي وجمركي ويحرم الخزينة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة.
وبرغم صدور عدد من القوانين الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2010م والتي تضمنت في جانب منها أحكاماً تحد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، إلا أن ظاهرة الإعفاءات الجمركية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت، لا زالت مستمرة وتتصاعد قيمتها سنة إثر أخرى حيث بلغت قيمتها خلال عام 2012م _(547.5) مليار ريال وإجمالي قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بها (30.6) مليار ريال والتي تمثل نسبة (35%) من إجمالي الرسوم الجمركية المستوفاة خلال ذات العام.
ووفقاً للبيانات المتاحة عن الإدخال المؤقت للشركات النفطية للأعوام من 2004م حتى 2012م ترتب عليه بقاء مبلغ (30) مليار ريال مقابل رسوم جمركية وعوائد أخرى معلقة دون تصفية أو سداد، وجراء استمرار المنافذ والدوائر الجمركية بالإفراج عن بعض السلع المستوردة بموجب تعهدات وضمانات مالية في ظل عدم كفاية وفاعلية الرقابة والمتابعة للتعهدات واستيفاء قيمة تلك الضمانات، بلغ عدد البيانات الجمركية (المعلقة) على ذلك النحو كما في نهاية العام المالي 2012م وفقاً لما أمكن الوقوف عليه (10.060) بياناً، بالإضافة إلى البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن مقابل مستورداتها من المشتقات النفطية والبالغ قيمة الرسوم الجمركية عليها كما في 31/12/2012م (274.7) مليار ريال.