تمكنت وزارة الداخلية من ضبط ما يقارب (76,652) قطعة سلاح خفيفة مختلفة النوع والحجم, وكذا (533) عبوة متفجرة وناسفة في عموم محافظات الجمهورية.
وقال التقرير الإحصائي لوزارة الداخلية أن السلاح الشخصي صغير الحجم "المسدس" أحتل المرتبة الأولى في المضبوطات بعدد (69,255) قطعة مسدس مختلفة النوع والحجم بينما سلاح "الآلي" فقد تم ضبط (7378) قطعة سلاح آلي مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة إلى (19) معدلا.
وأشار التقرير إلى أن القنابل اليدوية احتلت المرتبة الأولى في ضبط العبوات المتفجرة وذلك بعدد (304) قنابل يليها العبوات الناسفة بعدد (155) عبوة, يأتي بعدها الألغام بعدد (49) لغما و(16) أصبع وصاعق دينميت بينما الأحزمة الناسفة فقد جاءت أسفل قائمة ضبطيات العبوات المتفجرة وبعدد (9) أحزمة ناسفة.
وكشف التقرير عن تمكن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية خلال 2013م من ضبط (8) أجهزة لا سلكية وما يقارب (57,056) من ذخائر السلاح الخفيف بمختلف أنواعه, وكذا ضبط (3) بوازيك و(65) خزنة وحافظة ذخائر و(30) قرنا و(9) صفائح.
وأكد التقرير أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط تلك الأسلحة من خلال حملات التفتيش التي نفذتها والبالغة (11,265) حملة تفتيش بأمانة العاصمة وعواصم محافظات الجمهورية وبمشاركة أكثر من (15,077) طقما من أفراد شرطة الدوريات والطرق "النجدة سابقاً" والقوات الخاصة "الأمن المركزي سابقاً" وكذا إدارات أمن المحافظات.
وبحسب التقرير, فإن أمانة العاصمة قد استحوذت على معظم مضبوطات الأسلحة والذخائر، منها عدد (539) سلاح آلي و (458) مسدسا، و(68) متفجرة و(7,582) ذخائر مختلفة خلال العام الماضي.. مشيراً التقرير إلى أن إدارتي أمن محافظتي (عدن, وأبين) لم تسجل أي مضبوطات أسلحة.
وفي السياق ذاته أكد ل(الثورة) وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العميد/ عبدالرحمن حنش أن عدد الأسلحة المضبوطة يدل على الإجراءات الأمنية المشددة والجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف مواقعهم لتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء الوطن.
وبحسب العميد حنش, فإن الأسلحة المضبوطة تشير إلى أن عمليات تهريب الأسلحة ما تزال قائمة وبشكل مخيف, بالإضافة إلى أنها تؤكد على العدد الهائل من الأسلحة التي يمتلكها الشعب.. لافتاً إلى أن الوزارة أعدت خططا وبرامج لحملات أمنية ستنفذ خلال العام الجاري 2014م خاصة بمنع وضبط أي شخص بحوزته السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.
ودعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن كافة المواطنين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية إلى التخلي عن السلاح وعدم التجول به, ما لم يكن مصرح لهم من الداخلية بحمله, كون ظاهرة حمل السلاح ترسم وتشكل صورة سيئة عن اليمن لدى الشعوب الأخرى وتخلف أضرارا كبيرة على الوطن في مختلف جوانب الحياة."