أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة نجاح تدشين المرحلة الأولى من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية تستدعي العمل لإنجاح بقية المراحل المقبلة التي يعول عليها في تحديد ما سيكون عليها مستقبل نظام المشتريات الحكومية ودورها في مكافحة الفساد المرتبط بالمناقصات والمشتريات وضبط إجراءاتها وفقا للقانون.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع نظام معلومات المشتريات الحكومية الذي دشنته الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات اليوم بصنعاء لربط الهيئة بالجهات الحكومية المشمولة بقانون المناقصات والمزايدات، إلى أن الحكومة تنظر بأهمية بالغة لعمل الهيئة العليا منطلقين من المهمات التي أنشئت من أجلها خصوصا ونحن ندرك نسبة الفساد في أعمال المناقصات وإلى أي حد يمثل هدرا للمال العام الذي يذهب لجيوب من فقدوا الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية تجاه بلدهم الفقير الذي لا يحتمل بإمكانياته الشحيحة كل تلك الممارسات الفاسدة وانعكاساتها على التكلفة المضاعفة للمشاريع وجدواها وسوء تنفيذها".
لافتاً إلى أن الفساد لم يقتصر على المناقصات الممولة من الجانب الحكومي بل تعداها إلى المشاريع الممولة دوليا والتي باتت مصدرا إضافيا للثراء غير المشروع وذلك بفعل طول الفترة الزمنية لإدارتها خصوصا الفنية منها التي قد تصل إلى عشرين عاما ما يؤدي إلى تكون المصالح غير المشروعة.
وأضاف قائلا " وقد تناهى إلى مسامعي من خلال بعض الاستشاريين العاملين في بعض المشاريع إلى ابتداع آليات فساد تتوافق مع آلية عمل تلك المشاريع".
ووجه رئيس الوزراء الجهات المشرفة على تلك المشاريع وفي مقدمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تدوير المواقع القيادية فيها حتى لا تصبح مشتلاً أخرى لإنتاج وتربية الفساد والفاسدين ، واستطرد قائلاً " ندرك تماما استغلال البعض لمخاضات التحول الذي تعيشه بلادنا نتيجة لثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية في ممارساتهم لأعمال الفساد ، مستغلين انشغال قيادات الدولة خاصة العليا منها في لملمة أوضاع البلد حتى لا تنزلق لما هو أسوأ مما نشهده اليوم ، والجميع يعلم أن الإرث الذي نواجهه منذ سنتان تقريبا ليس هينا أو سهلا ، مضيفاً بأن المشاكل في الجنوب وشمال الشمال لا تخفى طبيعتها وخطورتها وكذلك ما تقوم به بعض الجماعات الدينية المتشددة وغيرها من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية واستمرار البعض في إثارتها وبإمكانيات الشعب المنهوبة" ، مؤكدا حرص الحكومة على العمل في سبيل تجاوزها رغم ما تلاقيه من صعوبات.
كما أشارت كلمة رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعول على الجهات الرقابية ومنها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في أداء دورها الرقابي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة.
إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي أن تدشين المرحلة الأولى من المشروع تزامن مع نجاح مؤتمر الحوار الوطني بمخرجاته المرتبطة بمختلف الصعد التي تحتم على الجميع بلورة تلك المخرجات لتحقيق الغايات الوطنية ، مؤكداً أن القرار الجمهوري بإعادة تعيين مجلس إدارة الهيئة لفترة جديدة ضاعف من مسؤولياتهم ، مبديا استعداد أعضاء الهيئة العمل بكل جد واجتهاد للقيام بمسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم ، لافتا إلى أن نظام معلومات المشتريات يمثل أهم أعين الهيئة وأدواتها في دعم توجهات الدولة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وحماية المال العام ، مشيراً إلى انه تم إنجاز الاختبارات اللازمة لضمان سلامة بدء التطبيق وتجهيز مركز حديث للبيانات قادرا على تشغيل النظام بكفاءة عالية والانتهاء من تدريب نحو 120 من كوادر الجهات التي شملتها المرحلة الأولى ليبدأ العمل بالمشروع فيها ابتداء من العام الجاري، محملاً الجهات المذكورة المسؤولية في الالتزام باستخدام النظام فيما يخص مشترياتها ومناقصاتها باعتبارها الأنموذج الأول لبقية الجهات التي ستشملها المراحل اللاحقة من المشروع.
وكانت قد ألقيت كلمتان من مدير عام مشروع معلومات المشتريات المهندس توفيق جابر وأخرى عن المتدربين ، أشارتا إلى أن المشروع يهدف بدرجة رئيسة إلى دعم توجهات الدولة في تحديث المالية العامة وتطوير منظومة المشتريات بشكل خاص إسهاما في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة الحكومية من خلال ضبط وتوحيد إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية وتسهيل المتابعة وضبط الإنفاق على المشتريات ، موضحا أن الهيئة انتهت من إعداد وثيقة إستراتيجية عمل المرحلة الثانية للأعوام 2014- 2018م وتم إقرارها من لجنة تسيير المشروع متضمنة مواصلة تدعيم بناء القدرات للجهات الحالية والتوسع في تطبيق النظام في جهات جديدة.
عقب ذلك جرى عرض مكونات مشروع نظام معلومات المشتريات بدءا بمرحلة الاحتياج وحتى مرحلة الدفع وما يرافقها من أنظمة رقابية تضمن سلامة المعلومات والإجراءات المتبعة ، كما تم تكريم المتدربين على النظام من الجهات الحكومية التي شملتها المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 118 متدربا ومتدربة.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من النظام تشمل ثمان جهات حكومة هي وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والمالية ،والاتصالات، والأشغال العامة والطرق، والمؤسسة العامة للكهرباء، ومصلحة الجمارك، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ،واللجنة العليا للمناقصات.