وقف مجلس الوزراء أمام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُواجهها اليمن في المرحلة الراهنة، وآليات التعامل معها، بما يضمن تفويت الفرصة على الأطراف الساعية إلى عرقلة تنفيذ وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع، باعتبار هذه المخرجات هي الإرادة الجامعة التي التف حولها اليمنيين لصنع المستقبل الجديد وتحقيق التغيير المنشود الذي يلبي تطلعات الجميع.
واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، إلى تقرير من وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية ، والخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الأمنية والدفاعية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، بما في ذلك النجاحات المحققة في ضبط عدد من العناصر والخلايا الإرهابية مؤخرا .
وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء الأمني، وخاصة في جانب الأمن الوقائي لإحباط المخططات الإجرامية والإرهابية والتخريبية قبل وقوعها، وكذا إنهاء المظاهر المسلحة في المدن الرئيسية، وما يتطلبه ذلك من إمكانيات وتعاون من قبل الجميع على المستويين الرسمي والشعبي.. مشيرا إلى ان القوات المسلحة والأمن ستظل حصن الوطن المنيع والضامنة بأدائها المهني لسيادة الوطن وأمنه واستقراره.
وجدد مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للجانب الأمني التأكيد على الاستمرار في تقديم الحكومة كل أشكال الدعم والرعاية والاهتمام بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومنتسبيها، بما يمكنها من أداء واجباتها في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع.. منوها بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدفاعية والأمنية، وأهمية مضاعفة هذه الجهود خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، باعتبار تحقيق الأمن والاستقرار هو العامل الأهم في الاتجاه نحو المستقبل والرخاء المنشود وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، للانطلاق صوب التنمية والبناء.
وأكد المجلس على الأجهزة الدفاعية والأمنية الاستمرار في الارتقاء بادائها المهني ورفع جاهزيتها للتصدي لكل الدسائس والمؤمرات التي تستهدف الوطن والمواطنين في هذه المرحلة، والوقوف بقوة في وجه كل من يحاول السعي إلى شق الصف الوطني، وإفشال عملية تنفيذ مخرجات الحوار لتعارضها مع مصالحهم ونزعاتهم المريضة .. مؤكدا ان الدولة والحكومة ومن قبلهما الشعب اليمني لن يسمحوا بأي ممارسات تنتهج العنف وتستخدم السلاح في محاولة يائسة لعرقلة إنفاذ إرادة اليمنيين وتوافقهم على أسس بناء الدولة الجديدة المعبر عنها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وشدد على مسؤولية القوات المسلحة والأمن في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة الإرهابيين والمجرمين والمخربين ايا كانوا لفرض النظام والقانون. .
ودعا مجلس الوزراء أبناء الوطن جميعا إلى التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب والتخريب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى بالوطن وأبنائه ومؤسساته مهما كان مصدرها.. مؤكدا على اللجنة الأمنية العليا موافاة رئيس الوزراء والمجلس بتقارير عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها أولا باول.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير النفط والمعادن حول الوضع التمويني للمشتقات النفطية والذي أكد توفرها على النحو المعتاد في أمانة العاصمة وعموم المحافظات باستثناء الاختناقات التي حصلت في الفترة الأخيرة فيما يخص مادة الديزل .. موضحاً الخطوات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذا الجانب لضمان انسياب وتلبية احتياجات المواطنين منها .. مشيرا إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى تلك الاختناقات والتي أكد أنها ستزول خلال الساعات القادمة.
وكان رئيس الوزراء رحب في مستهل الاجتماع بوزيري النفط والمعادن والداخلية، وبارك لهم باسم المجلس الثقة التي نالوها لتسلم هاتين الوزارتين الهامتين.. متمنيا لهما التوفيق والنجاح في عملهم وثقته في أن يكونا عونا للحكومة في تنفيذ المهام المناطة بهما على أكمل وجه.
ونوه رئيس الوزراء بالخطوة غير المسبوقة لوزير الداخلية السابق الدكتور عبد القادر قحطان بتسليم السيارات التي كانت بعهدته .. مؤكدا أن هذا السلوك الحضاري من قبل وزير الداخلية السابق يقدم نموذجا مشرفا وقدوة ينبغي ان يحذو حذوها المسئولين الآخرين على المستويين المركزي والمحلي .
ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 1996م.. وكلف وزير الشئون القانونية بمتابعة إحالة الموضوع إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التصديق على المعاهدة.
ويأتي تصديق بلادنا على هذه المعاهدة المقدمة من وزير الخارجية في إطار دعمها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة أن هذه المعاهدة لا تقيد الحق الثابت غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية للأغراض السلمية .
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية التي تم التوقيع عليها في 19 ديسمبر من العام الماضي.. ووجه وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين اليمن وباكستان والمساعدة في إدارة العدالة الجنائية وتعزيز غايات العدالة والتأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث ان هذه الأهداف يمكن تحقيقها بشكل أفضل عن طريق إعطاء المواطنين المحرومين من حريتهم نتيجة إدانتهم بجريمة جنائية الفرصة في قضاء الحكم ضمن إطار مجتمعهم.
وناقش مجلس الوزراء مسودة مشروعي عقد إنشاء وتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية عدن (منطقة العلم)، والمنطقة الصناعية بالحديدة بنظام الإيجار طويل الأمد، والموقع مع شركتي عدن لتطوير المناطق الصناعية المحدودة، وتهامة لتطوير وتشغيل المنطقة لصناعية الحديدة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن أن المشروعين يقوما على مبدأ تأجير الأرض للشركتين، على ان تقوم الشركتين بتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للمنطقتين الصناعيتين وصيانتهما.. مشيرة إلى أن الشركتين والمستثمرين في المنطقتين الصناعيتين سيتمتعا بكافة الحوافز والمزايا المحددة في قانون الاستثمار.
وبينت ان الشركتين بموجب مشروع العقدين ستقدما الضمانات المطلوبة لتنفيذ الأعمال التطويرية والتأهيلية للمشروعين، مع الالتزام بتنفيذ أعمال التطوير والتأهيل للمشروعين وتوفير خدمات البنية التحتية على مراحل مدتها ثمان سنوات.
وأكدت المذكرة أن المشروعين يمثلا أول خطوة للدولة نحو بناء قاعدة للاقتصاد الصناعي والانتشار الجغرافي، و تحقيق إقامة خدمات بنية تحتية خاصة بالاستثمار الصناعي في توليد الطاقة تدوير مخرجات المشروعات الاستثمارية الصناعية، وتدشين فعلي وجاد لجذب الاستثمارات الصناعية.. ولفتت إلى أهمية المشروعين في بدء تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية المتمثلة بتكاليف المشروعات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأقر المجلس على ضوء النقاش تشكيل لجنة وزارية من وزراء الصناعة والتجارة والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء ومحافظي عدن والحديدة، لمراجعة ودراسة مسودة مشروعي العقدين والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد بشان التقرير التقييمي لنتائج مرحلة التحزيم للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م والتقرير النصف سنوي 2013م للفترة يوليو- ديسمبر، للتعداد العام للسكان.. ووافق المجلس على التقرير التقييمي والتقرير النصف سنوي..
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 11- 17 مارس الجاري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في المباحثات التنموية اليمنية الإيطالية، والمنظمات الدولية (الفاو، ايفاد، برنامج الغذاء العالمي) والتي عقدت في روما خلال الفترة من 10- 17 فبراير الماضي، وعلى تقرير وزير الثقافة عن نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26- 30 ديسمبر 2013م.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية عن مشاركته في الدورة 31 لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي عقد مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 12- 13مارس الجاري.