منعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دخول وتصريف 38 ألف طن من الحديد المخالف للمواصفات إلى الأسواق المحلية والمستوردة عبر ميناء عدن المصدرة من شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والقادمة على الباخرة (أنيس اتلانتيك) .
كما أوقفت الهيئة ما يقارب 29 ألف طن حديد مشحون بباخرتين اخريتين من نفس المصنع التركي احدها شحن إلى ميناء الحديدة والاخرى إلى ميناء عدن حتى استكمال إجراءات الشحنة المخالفة والرأسية بميناء المعلا.
وأوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات وليد عبد الرحمن عثمان لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان أسباب منع دخول شحنة الحديد نتيجة للمخالفة في شحنات حديد تسليح المباني وانخفاض في وزن المتر الطولي لأغلب الاقطار حيث تصل نسبة المخالفة في بعضها إلى 12% بالإضافة إلى المخالفة في القطر الفعلي لبعض الكميات وهذا يعد مخالفاً للمواصفات القياسية وقد يودي إلى اضرار في المباني والممتلكات.. وقال "عند وصول الباخرة الاولى إلى ميناء عدن عملت الهيئة على سحب عينات عشوائية ممثلة للشحنة وعند ثبوت مخالفتها للمواصفات تم ايقاف التفريغ من الباخرة ورفض الكميات المخالفة وتسليم وثائق الرفض إلى الجهات المختصة بالموانئ لإعادة تصديرها".
وأضاف" كما تم إصدار مذكرات للمستوردين بإعادة الكميات المحرزة بمخازنهم والمتعهد بسحبها وعدم التصرف بها إلى الباخرة ليتم إعادتها على نفس وسيلة النقل (أنيس اتلانتيك) كونها مازالت رأسية في ميناء المعلا بعدن استناداً للفقرة (ب) من المادة (16) من القانون رقم 44 لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس، والتي تنص على منع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها....الخ ، حيث يتم حالياً استكمال إجراءات إعادة التصدير لهذه الكميات وفقا للقانون.
وأشار مدير عام الهيئة إلى أن عملية المنع تأتي ضمن اجراءات الهيئة الرقابية لضبط الواردات إلى الأسواق المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وأعرب عن استغرابه من اصدار المحكمة الادارية الابتدائية بمحافظة عدن حكماً بتفريغ الشحنة من على الباخرة وإخراجها من الميناء وتحريزها في حوش المستوردين، وبما أن الهيئة لا تعلم الحيثيات التي جعلت المحكمة تصدر اوامرها لتنفذ قراراها .. وقال" رغم أن الهيئة اوضحت للمحكمة بخطابها برقم (178) و تاريخ 16/3/2014م أن الموضوع فني بحت ويمس سلامة المواطنين، إلا ان المحكمة اعادت اصدار اوامرها للجهات العاملة في ميناء المعلا بتفريغ الشحنة إلى مخازن المستورد تحت اشراف المحكمة، وإننا في الهيئة نقدر ونحترم استقلالية ونزاهة وعدالة القضاء اليمني" .
ودعا عثمان كافة الجهات ذات العلاقة لمؤازرة جهود الهيئة بمنع دخول هذه الشحنة إلى الأسواق المحلية .. كما ندعو وزارة الاشغال العامة والطرق والمقاولين في حال دخول هذه الكميات أو وجود أي كمية من الحديد السالف الذكر عدم التعامل معها حرصاً على سلامة المواطنين.
وأكد وليد عثمان أن الشحنات المستوردة من حديد التسليح خلال الفترات الماضية جميعها خضعت للإجراءات الرقابية للهيئة، وتؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية بناء على نتائج المختبرات للعينات العشوائية التي تم سحبها من تلك الشحنات.
ولفت إلى الاجراءات التي تتخذها الهيئة لمواكبة التطورات والتحديثات في مجال المواصفات بما يضمن تحسين جودة المنتجات المصدرة إلى اليمن.
وأضاف " على الرغم من أن الشحنة حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات من المعهد التركي للمواصفات (TSE) إلا أن الهيئة تمكنت من إثبات حالة عدم المطابقة عبر إجراءاتها الرقابية على حديد التسليح ".
وأكد أن الهيئة تعتزم اصدار قرار حضر على شركة حبش التركية لتصنيع الحديد من إدخال أي كميات من الحديد إلى اليمن وضمها للقائمة السوداء.
وأشار إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع كافة الأطراف (مستهلكين ومستوردين) وفي نفس الوقت لن تتهاون مع عملية الغش التي قامت به شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والتي أدت إلى إضرار ببعض المستوردين اليمنيين.
وثمن مدير عام الهيئة جهود المستوردين الذين تعاونوا مع الهيئة وأكدوا على استشعارهم بالمسؤولية وعدم قبولهم بإدخال أية كميات مخالفة من الحديد بالرغم أن ذلك سيكلفهم خسائر مادية باهظة.. مؤكدا أن الهيئة ملكاً للوطن والمواطن وستمنع دخول هذه المنتجات المخالفة إلى الأسواق ا لمحلية.
يشار إلى أن مواصفات الحديد المعمول بها في الهيئة من أحدث المواصفات الدولية ومرجعها المواصفات (الأمريكية - الأيزو) وتبنتها الهيئة في العام 2013م، كما قامت الهيئة بتدريب كوادرها على فحص وتفتيش حديد التسليح ببرنامج موسع خلال العام الماضي بدورات تدريبية خارجية لدى جهات دولية معتمدة.